تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران
۱۳۸۷ مرداد ۲۵, جمعهصندوق بینالمللی از تأثیرات منفی تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد ایران خبر داده است. بنا به گزارشی که این نهاد روز پنجشنبه، ۱۴ ا وت، منتشر کرد، تامین اعتبار مالی برای تجارت با ایران و پرداختها و مبادلات بانکی با این کشور نیز با دشواریهای بیشتری روبروست. ضربهی تحریمها به فعالیتها و درآمدهای سه بانک بزرگ ایران به حدی بوده که دولت این کشور به تزریق پول و بازساماندهی ساختار مالی آنها ناچار شده است.
در روزهای اخیر دولت محمود احمدینژاد لایحهای را به مجلس عرضه کرده است به موجب آن ۱۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیرهی ارزی به بانکها داده میشود تا بتوانند از عهدهی تعهدات و کارکردهای مالی خود برآیند.
بحث تشدید تحریمها
گزارش صندوق بینالمللی پول در حالی انتشار مییابد که عدم پاسخ صریح ایران به بستهی پیشنهادی کشورهای ۵+۱ ، شامل اعضای دائم شورای امنیت و آلمان، دوباره بحث تشدید تحریمها علیه این کشور را به موضوع روز بدل کرده است. با این همه بحران قفقاز و تشدید تنش در مناسبات روسیه و آمریکا شاید که توافق در این زمینه را که در حالت عادی نیز با دشواری مواجه بود با موانع بیشتری روبرو کند. در بسته پیشنهادی یادشده، از ایران خواسته میشود که در ازای برخی از امتیازهای سیاسی، اقتصادی و فنی غنیسازی اورانیوم را ولو برای دوران مذاکرات هم که شده، به حال تعلیق درآورد.
نگاه به شرق
آخرین نمونه از تأثیر منفی تحریمها، انصراف شرکت بزرگ نفتی توتال از سرمایهگذاری و فعالیت در حوزهی گازی پارس جنوبی در ایران بوده است. پیش از آن نیز شرکت شل تصمیم مشابهای را اتخاذ کرد.
تاثیرهای یادشده باعث شدهاند که ایران بیش از پیش نگاه خود را متوجه کشورهای شرق آسیا کند. با این همه، به گفتهی معاون وزارت نفت در گفتگو با خبرگزاری فارس، «فشارهای آمريكا تا كنون مانع از حضور گسترده و فعال اين شركتها در ايران شده است.»
تآثیر کوتاهمدت و بلندمدت قیمت نفت بر اقتصاد ایران
صندوق بینالملی پول در گزارش خود میگوید که به رغم تاثیر منفی تحریمها، بهای بالای نفت سبب شده که اقتصاد ایران در کوتاه مدت چشمانداز مناسبی داشته باشد.
بنابه این گزارش ذخیره ارزی ایران در پایان سال شمسی گذشته بر ۸۲ میلیارد دلار بالغ شده است که افزایشی معادل ۲۱ میلیارد دلار را نسبت به سال قبل نشان میدهد. تاکید صندوق بینالمللی این است که چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران به شدت تابعی خواهد بود از میزان بهای نفت در بازارهای بینالمللی. افت احتمالی این قیمت به سطح ۹۰ دلار اگر با ثابتماندن سیاستهای کنونی دولت در زمینههای اقتصادی توام شود به اختلال در رشد اقتصادی ایران میانجامد و آن را به شدت آسیبپذیر خواهد کرد. کاهش قیمت نفت به سطحی پایینتر از رقم یادشده، عملاَ معنایی جز دشواریها اساسی در دسترسی به منابع ارزی لازم، برهم خوردن هر چه بیشتر موازنهی ارزی و سقوط بیشتر اقتصاد ایران نخواهد داشت.