بودجه سال آینده ایران: کسری با چاشنی تورم
۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعهبودجه سال ۸۹ در روزهای آغازین بهمن ماه در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دو ماه از مهلت قانونی ارائه آن گذشته بود. بر اساس ارقام رسمی اعلام شده از بودجه سال ۸۹ کل بودجه دولت معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است.
اتکای بیشتر به نفت
كميسيونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در جلسات روزهای گذشته خود به اين نتيجه رسيدند كه قيمت ۶۵ دلاری واقعی نيست و بايد آن را اصلاح كرد.
ارسلان فتحیپور رئيس كميسيون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ايلنا، از برگزاری جلساتی با رئيس مجلس در اين زمينه خبر داد و گفت:«در جلساتی كه روسای كميسيونها با آقای لاريجانی داشتند، در مورد لزوم كاهش نرخ نفت از ۶۵ دلار به ۵۵ دلار در لايحه بودجه، بحثهايی صورت گرفت».
فتحیپور ابراز اميدواری كرد تا روز يكشنبه ( ۷ فوریه/ ۱۸ بهمن) این مذاکرات پایان گیرد و تصمیم نهائی برای تعیین نرخ نفت در بودجه سال آینده اخذ شود.
همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از حجتالاسلام مصباحی مقدم عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی نوشت:« بودجه عمومی دولت برای سال ۸۹ نسبت به سال جاری، ۳۴ درصد افزایش یافته و روشن است که این افزایش به اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی است».
مصباحی مقدم همچنین یادآور شد که بر اساس سیاستهای بلند مدت نظام، باید سال به سال اتکا به نفت در بودجه عمومی کاهش یابد. وی افزود:« با توجه به عدم امکان فروش همه ارز ناشی از درآمد نفت و کسب وجوه آن، بخش قابل توجهی به بانک مرکزی داده میشود و در مقابل پول جدید تزریق میشود که به پول پر قدرت معروف است و تورم سنگینی به دنبال میآورد».
محمد رضا خباز سخنگوی اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا میگوید:«اتكا به نفت در سال جاری، ۴۸ درصد بوده كه در سال بعد به ۵۱ درصد افزايش يافته است».
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر افزايش مالياتها، اين ادعا را تكذيب كرد و گفت: «مالياتهای غيرنفتی چهار درصد كاهش يافته اما ماليات از نفت ۱۶۰ درصد رشد كرده است. اخذ ماليات از نفت هنر نيست».
افزایش بودجه "خودی"ها
سقف بودجه برای سال برای سال آینده ۳۶۸ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که با افزایشی بیش از ۳۰ درصد روبروست. اما بررسی این لایحه از دو منظر حکمی و جدولی و مقایسه آن با بودجه سال ۸۷ و ۸۸ حاوی نکات جالبی است.
بیشترین رقم افزایش بودجه دستگاهها مربوط به بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است که نسبت به سال جاری، ۴ برابر خواهد شد و به ۲۸۸ میلیارد تومان میرسد. بخش قابل توجهی از این بودجه به کمکهای نقدی رئیس جمهور به اشخاص اختصاص دارد.
با افزایش ۵۷ درصدی بودجه وزارت دفاع، بودجه نیروهای مسلح نسبت به دو سال قبل ۴۲۴ درصد افزایش یافته است. در عین حال بودجه وزارت اطلاعات نیز ۳۵ درصد افزایش نشان میدهد.
در میان سایر دستگاههای دولتی نیز سازمان انرژی اتمی با ۲۸ درصد و بنیاد شهید با ۲۲ درصد افزایش بودجه، پس از برکناری مسئولان آن مواجه شدهاند.
کسری بودجه
محمدرضا خباز سخنگوی اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید "دولت در برنامه بودجه درآمدهای غیر واقعی را مبنا قرار داده است". وی میافزاید:«دولت ميزان توليد نفت در سال آينده را ۴ ميليون و ۱۵ هزار بشكه در روز پيشبينی كرده است كه به نظر ما بسيار خوشبينانه است و غيرقابل تحقق به نظر میرسد».
به گفته وی «با محاسبه اين ميزان از صادرات نفت در تعداد روزهای سال و نرخ نفت و همچنين نرخ ارز، چنين به نظر میرسد كه دولت ۵۴ هزار ميليارد تومان درآمد نفتی در سال آينده داشته باشد».
اين در حالی است كه هزینههای دولت با یک رشد ۱۳ درصدی ۷۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب به نظر میرسد كه دولت ۱۶ هزار ميليارد تومان كسری بودجه خواهد داشت.
جالب اینکه دولت احمدی نژاد در بودجه سال ۸۹ تصميم گرفته است تا ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اوراق مشاركت به دنيا بفروشد.
سخنگوی اقتصادی مجلس میگوید:« كسی با اين واژه در دنيا آشنا نيست و اين اوراق در دنيا با نام "اوراق قرضه" شناخته میشود كه چون در شرع مقدس ما حرام است، ما به آن اوراق مشاركت میگوييم، اين در حالی است كه حتی كشورهای اسلامی نيز بر آن نام «صكوك اسلامی» گذاشتهاند از اين رو ما بايد اين نام را در بودجه ۸۹ تغيير دهيم.
در حالی که سخنگوی اقتصادی مجلس نگران تغییر نام است، با توجه به بحران اقتصاد جهانی، مناقشه اتمی و بحران سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری هنوز معلوم نیست این اوراق با چه میزان از ریسک، بهره و در کدام بازار جهانی به فروش خواهند رفت.
اما موضوع دیگری که مجلس قطعا با آن در لایحه بودجه مخالفت خواهد کرد درآمدی است که دولت از محل هدفمند کردن یارانهها در نظر گرفته است.
محمد خباز با اشاره به اينكه ۲۰ درصد از اين درآمد بايد از طرف دولت هزينه شود میگوید:«دولت اين رقم را معادل هشت هزار ميليارد تومان در نظر گرفته كه چهار هزار ميليارد تومان آن خلاف قانون مصوب مجلس است. از اين رو چهار هزار ميليارد تومان از درآمدهای دولت از محل هدفمند كردن يارانهها در مجلس تصويب نخواهد شد». وی میافزاید بنا بر این چنین میتوان برآورد كرد كه در مجموع دولت در سال ۸۹ دچار ۲۰ هزار ميليارد تومان كسری بودجه خواهد بود.
محمود صالحی
تحریریه: فرید وحیدی