بررسی خارج از نوبت طرح "اصلاح قانون انتخابات"
۱۳۹۱ آبان ۳۰, سه‌شنبه
روز سه شنبه، ۳۰ آبان با رای موافق ۱۴۸ نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب رسید. از میان ۲۴۳ نماینده‌ی حاضر در نشست علنی مجلس ۶۳ نفر با این درخواست مخالف بودند و ۱۶ نماینده به آن رای ممتنع دادند.
مطابق این مصوبه پیشنهادهای کمیسیون شوراهای مجلس برای تغییر در قانون انتخابات از صبح چهارشنبه به بحث و رای گذاشته می‌شود.
توصیه لاریجانی برای شتاب گرفتن کار
بر اساس روال عادی کار مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات باید چند هفته دیرتر آغاز می‌شد. رئیس مجلس، علی لاریجانی پیش از نشست رسمی روز سه‌شنبه به نمایندگان توصیه کرد با بررسی هر چه سریعتر این طرح موافقت کنند.
توصیه‌ی لاریجانی با مخالفت برخی از نمایندگان روبرو شد. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، لاریجانی را به عجله کردن در مورد این طرح متهم کرد و خطاب به او گفت: «این شائبه وجود دارد که شما و همکارانتان می‌خواهید کاندیدای ریاست جمهوری شوید و با این طرح می‌خواهید رقبایتان را حذف کنید.»
مهمترین انتقاد به پیشنهادهای اصلاح قانون انتخابات به ماده ۳۵ بازمی‌گردد که به نحوه‌ی تایید صلاحیت "رجل سیاسی و مذهبی" بودن کاندیداها مربوط است. منتقدان طرح می‌گویند پیشنهادهای کمیسیون در این بند مغایر با اصول قانون اساسی است و به محدود شدن رقابت انتخاباتی میان چند فرد خاص و با نفوذ منجر می‌شود.
اعتراف تلویحی به غیرشفاف بودن انتخابات قبلی
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس که به عنوان موافق بررسی خارج از نوبت طرح اصلاح قانون انتخابات سخن می‌گفت هدف اصلی از این طرح را برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد. او در بخشی از اظهاراتش تلویحا نظر برخی منتقدان در مورد غیرشفاف بودن و تخلف از قانون در انتخابات گذشته را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس فولادگر در نشست روز سه‌شنبه گفت: «مهم این است در این دوره انتخابات بتوانیم شرایط را بهتر کنیم و نحوه بررسی صلاحیت کاندیدا، شفاف‌تر و قانونمند‌تر شود.»
مطابق تبصره دوم ماده ۳۵ داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام باید دست‌کم چهارسال در یکی از پست‌های حساس حکومت خدمت کرده باشند یا "تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند" را ارائه کنند.
سابقه وزارت همراه با تایید ۱۰۰ مدیر
یکی دیگر از شرط‌های پیشنهادی برای تغییر در قانون انتخابات اثبات "مدیر و مدبر" بودن داوطلبان است. برابر تبصره سوم ماده ۳۵ نامزدان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید "حداقل ۸ سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها" را داشته باشند.
داوطلبان همچنین باید دست‌کم تاییدیه‌ی ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد حکومتی را در مورد "مدیر و مدبر" بودن خود در این دوره‌ی ۸ ساله ارائه کنند. در بخش دیگری از ماده ۳۵ داشتن تاییدیه ۲۰۰ مدیر دولتی یا افرادی در "پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی" برای اثبات مدیر و مدبر بودن دواطلبان الزامی قید شده است.
حسن کامران، نماینده اصفهان در مجلس، ۳۰ آبان به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: این گونه طرح‌ها زمینه معامله‌گری و افزایش بده و بستان‌ها در عرصه سیاسی را فراهم می‌کند.
قاضی‌پور نیز در مخالف با این تبصره‌ها می‌گوید «جمع آوری ۴۲۵ امضا توسط کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود یعنی اینکه فردی قبل از رئیس جمهور شدن باید بدهکار افراد شود.
احتمال ناکام ماندن اصلاحات پیشنهادی
تاکنون تشخیص صلاحیت نامزدان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان بوده است. سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تایید می‌کند که "شورای نگهبان بند ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را مغایر با اختیارات خود دانسته" است.
"جنبش عدالتخواه دانشجویی" با انتشار بیانیه‌ای نمایندگان موافق اصلاح قانون انتخابات را متهم می‌کند که "عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخواسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید."
محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات به خبرگزاری مهر گفت: «تایید صلاحیت کاندیداها از اختیارات اختصاصی شورای نگهبان است اما این طرح به گونه‌ای اصلاح شده که به نوعی با دخالت مجلس دست شورای نگهبان بسته می‌شود.»
طرح‌هایی که در مجلس به تصویب می‌رسد باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت حل نشدن اختلاف، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. ناظران پیش‌بینی می‌کنند اگر این طرح بخواهد سریع به تصویب و تایید برسد باید از این بند چشم‌پوشی کند و با این اقدام بخش اصلی تغییرات پیشنهادی کمیسیون شوراها کنار گذاشته خواهد شد.