بدترین سال صادراتی آلمان در ۶۰ سال گذشته
۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبه
بازار صادرات آلمان در انتظار سالی پرتلاطم است. به گفته آنتون بورنر، رئیس انجمن بازرگانی خارجی آلمان، پیش‌بینی می‌شود، صادرات این کشور در سال ۲۰۰۹، هشت درصد کاهش یابد. پیش‌بینی رشد نسبی مبادلات خارجی در سال آینده (۲۰۱۰) البته، اندکی از ناامیدی‌ها می‌کاهد. به اعتقاد کارشناسان، کشورهای در آستانه صنعتی‌شدن در سال ۲۰۱۰ باز هم به سراغ اجناس آلمانی خواهند آمد.
با وجود این مشکلات اما پیش‌بینی می‌شود که آلمان در سال جاری نیز هم‌چون سال ۲۰۰۸، قهرمان صادرات جهان باقی بماند. به اعتقاد کارشناسان، چین بیش از آلمان از بحران مالی آسیب دیده است به این دلیل که عموما اجناس مصرفی صادر می‌کند، کالاهایی که تقاضا برای آنها در بازار بسیار کاهش یافته است. آلمان در سال ۲۰۰۸، در صادرات با اختلاف ناچیزی، چین را پشت سر گذاشت.
گذشته از تمام خوش‌بینی‌ها، پیش‌بینی‌ها از افت بی‌سابقه صادرات آلمان در سال جاری حکایت می‌کنند، افتی که در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است. مؤسسه مطالعات اقتصادی آلمان (DIW) روز دوشنبه (۱۶ فوریه – ۲۷ بهمن) پیش‌بینی کرد که صادرات این کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری، نسبت به سه‌ماهه پیش از آن، ۴/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت. رشد سه‌ماهه اول امسال با این وصف ۵/ ۴ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است. صادرات آلمان چنین کاهشی را از زمان پایان جنگ جهانی دوم هرگز تجربه نکرده بود.
کاهش صادرات و افت میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به اعتقاد کارشناسان، در منفی‌شدن تراز اقتصادی آلمان در سال جاری، بیشترین سهم را دارند.
یک مؤسسه تحقیقات بازار در این کشور، از ۸۰۰ مدیر ارشد آلمانی نظر سنجی کرده است. حدود ۶۰ درصد پرسش‌شدگان در حوزه صادرات فعالیت دارند. تقریبا نیمی از شرکت‌های بزرگ که بیش از ۵ هزار پرسنل دارند، منتظر ضربه اقتصادی سنگینی هستند. ۷۴ درصد مهندسان ارشد نیز انتظار دارند که وضعیت اقتصاد در سال ۲۰۰۹ یا ثابت بماند یا بدتر شود.
ژاپن در سرازیری رکود اقتصادی
اوضاع اقتصادی ژاپن نیز با توجه به کاهش صادرات، افت چشمگیری را نشان می‌دهد. ژاپن که پس از آمریکا بزرگ‌ترین تولید ناخالص ملی جهان را دارد، اکنون عمیق‌تر از ایالات متحده و اروپا به رکود اقتصادی فرو رفته است. این بدترین بحران اقتصادی ژاپن در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم است.
منابع دولتی این کشور روز دوشنبه گزارش دادند که تولید ناخالص ملی کنونی، در مقایسه با سه‌ماهه چهارم سال گذشته، ۳/۳ درصد افت داشته است. کاهش صادرات خودرو و محصولات الکترونیکی، عمده‌ترین دلایل افت اقتصادی ژاپن اعلام شده‌اند. دلیل دیگر، رشد بی‌سابقه ارزش ین در برابر ارزهای رایج جهان است.
در چنین شرایطی، شرکت‌های بزرگ ژاپنی هم‌چون سونی، تویوتا و هیتاچی، برای سال مالی جاری که تا ماه مارس (ماه آنیده میلادی) ادامه خواهد داشت، زیان قابل توجهی پیش‌بینی و بسیاری از کارمندان و کارگران خود را اخراج کرده‌اند.
دولت ژاپن تلاش می‌کند تا طرح کمک مالی‌ای را برای به حرکت درآوردن اقتصاد کشور به تصویب پارلمان برساند. باتوجه به انتقادهای فزاینده از دولت و حزب حاکم و اکثریت نیروهای اپوزیسیون در پارلمان، کارشناسان چندان به موفقیت این تلاش‌ها خوشبین نیستند.