با موافقت محمود احمدینژاد خودرو گرانتر میشود
۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبهدر پی نوسان شدید بهای ارزهای خارجی در بازار ایران و افزایش میزان تورم، دو کارخانه اصلی خودرو سازی، ایران خودرو و سایپا، با معضلات جدی روبرو شدهاند. خودروسازان میگویند هزینههای تولید صد در صد افزایش یافته اما بهای فروش خودرو متناسب با آن بالا نرفته است.
محسن صالحینیا، معاون صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، روز چهارشنبه (۱۶ ژانویه/ ۲۷ دی) در یک نشست خبری اعلام کرد که محمود احمدینژاد، درخواست خودروسازان را پذیرفته و تاکید کرده که خودروهای داخلی با توجه به بهای ارز در مرکز مبادلات قیمتگذاری شوند.
افزایش ۱۰۰ در صدی هزینه تولید
در ۹ ماه نخست سال ۹۱ ظرفیت تولید در دو کارخانه اصلی خودروسازی ایران دستکم ۴۵ درصد کاهش یافته است. خودروسازان ابتدای مهرماه سال جاری به کمیته قیمتگذاری خودرو که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت میکند، پیشنهاد دادند بهای خودرو ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
خبرگزاری مهر از قول یک منبع آگاه علت این درخواست را از جمله "دو و نیم تا سه برابر شدن قیمت ارز، افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد، ۳۰۰ درصدی قیمت پلیمر، ۱۵۰ درصدی قیمت آلومینیوم و ۱۲۰ درصدی قیمت مس و روی" گزارش کرده است.
مطابق گزارشها دولت با رد این پیشنهاد، با افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمتها در دو مرحله موافقت کرد. حمیدرضا تقوینژاد، معاون استراتژی و برنامهریزی ایرانخودرو، روز پنجم دیماه با اشاره با افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه تولید گفت: نرخ تورم طی سالهای گذشته چند برابر شده، اما قیمت خودرو افزایشی نداشته و میانگین افزایش سال جاری ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
خودروسازان و مشکل کمبود ارز
مدیران ایران خودرو و ساپیا روز ۱۳ دی ماه در نشست مشترکی با هیئت دولت به بررسی مشکلات موجود پرداختهاند و آنچنان که وزیر صنعت مهدی غضنفری میگوید «درباره برخی مشکلات در موضوع تأمین ارز، سرمایه در گردش و قیمتگذاری مطالبی بیان کردهاند.»
به گزارش "شبکه ایران"، ارگان رسانهای دولت، محسن صالحینیا در نشست خبری روز چهارشنبه در مورد دیدار خودروسازان با اعضای کابینه گفت: در این جلسه موضوع ارزبری خودروهای داخلی مطرح و عنوان شد که خرید بخشی از قطعات این خودروها با ارز مبادلهای صورت میگیرد.
معاون صنایع وزارت صنعت میگوید از ابتدای سال تاکنون برخی خریدهای خودروسازان با ارز مرجع انجام شده «ولی هر چقدر که زمان میگذرد تأمین قطعات خودروسازان بیشتر با ارز مبادلهای صورت میگیرد و بر همین اساس، ارز مبادلهای مبنای تعیین قیمت خودرو خواهد بود.»
در چهارماه گذشته، با توقف یا کاهش فروش مستقیم محصولات ایران خودرو سایپا اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد نیز شدت گرفته است.
صالحینیا خاطر نشان کرد که محمود احمدینژاد ضمن موافقت با شیوه جدید قیمتگذاری تاکید کرده که «روشی طراحی شود تا قیمت خودرو در بازار حداقل فاصله را با قیمت محاسبهای سازمان حمایت داشته باشد.»
کاهش تولید، بیش از ۵۲ درصد
بانک مرکزی بهای رسمی هر دلار را ۱۲۲۶۰ ریال و قیمت آن در مرکز مبادلات را برای ۲۷ دی ۲۴۵۵۸ ریال تعیین کرده است. به این ترتیب بهای ارز در این مرکز اندکی بیش از دو برابر قیمت رسمی است؛ با این همه هنوز مشخص نیست که قیمت رسمی خودرو چند درصد افزایش خواهد یافت.
معاون وزارت صنعت در نشست خبری روز چهارشنبه با ارائه آماری کاهش تولید در صنایع خودروسازی را ۴۵ درصد اعلام کرد. تازهترین آماری که انجمن خودروسازان منتشر کرده نشان میدهد که کاهش تولید در آذرماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۲ و نیم درصد است.
به گزارش انجمن خودروسازان در آذرماه امسال، تولید انواع سواری در شرکت ایران خودرو اندکی بیش از ۴۴ درصد، پارس خودرو ۶۷ و شش دهم درصد و سایپا نزدیک به ۵۹ درصد کاهش یافته است.
بحران خودروسازان و افزایش بیکاری
با توجه با ادامه روند کاهشی تولید خودرو انتظار میرود قیمتها در بازار آزاد بار دیگر افزایش شدیدی پیدا کنند. افزون بر این دستور اخیر احمدینژاد به بالا رفتن بهای رسمی خودرو در کارخانهها خواهد انجامید.
معاون استراتژی و برنامهریزی ایرانخودرو به خبرگزاری فارس میگوید: «قیمت خودرو در واقع مانند فنری است که در سالهای قبل پایین نگه داشته شده بود و حالا که میخواهیم آن را باز کنیم با واکنشهای شدیدی مواجه میشود.»
حمیدرضا تقوینژاد دولت را متهم میکند که به تعهدات خود برای اختصاص ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانههای به صنایع عمل نکرده و برخلاف وعدههای قبلی در تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع خودرو سازی کوتاهی میکند.
معاون ایران خودرو رکود صنایع خودرو سازی را خطری برای اشتغال عنوان میکند و میگوید از تولید هر دستگاه خودرو ۸ دهم شغل مستقیم و یک و دو دهم شغل غیر مستقیم ایجاد میشود.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۳ دی ماه نوشت: «به تبع کاهش ظرفیت تولید خودروسازان، علاوه بر تهدید امنیت شغلی قریب به ده هزار کارگر خودروسازیها به طور مستقیم، قطعهسازیها نیز در قزوین، تهران، اهواز، اراک، زنجان و... یکی بعد از دیگری تعطیل و کارگرانشان به خیل بیکاران افزوده میشوند.»