بازداشت دو تن از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی
۱۳۹۰ آبان ۱۲, پنجشنبه
رسانه‌های دولتی در ایران بازداشت محمد توسلی را به اتهام "تقلب و جعل امضا" در بیانیه‌ی اخیر ۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی دانسته‌اند. خبرگزاری فارس به نقل از "منبعی آگاه" نوشته است که شماری از کسانی که نامشان در پایین این بیانیه ذکر شده، این موضوع را "به طور مکتوب یا با انجام گفتگو‌هایی تکذیب کرده‌اند".
این خبرگزاری آقای توسلی را متهم کرده که امضای این افراد را بدون "اطلاع آنها" از این امر "جعل" کرده است.
۱۴۳ کنشگر سیاسی و مدنی، روز شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران نوشته بودند: «با توجه به ادامه حصر غیرقانونی آقایان مهندس میرحسین موسوی، حضرت حجت الاسلام مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، ادامه بازداشت غیرقانونی بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و فقدان نهاد مستقل مجری و ناظر انتخابات، حداقل شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه وجود ندارد.»
در این نامه همچنین آمده بود: «در چنین شرایطی و زیر نفوذ و سلطه روزافزون مقامات نظامی و امنیتی در همه ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی، حاکمان وعده برگزاری انتخابات آزاد می‌دهند و انتظار دارند مردمی که امید هر نوع تغییر و بهبود در زندگی خود را از دست داده‌اند، پای صندوق‌های رای بروند تا آراء‌شان در قربانگاه طالبان انحصاری قدرت ذبح شرعی شود.»
محمد توسلی، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی و نخستین شهردار تهران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران بود. او در دوران پس از انقلاب بارها زندانی شده بود که آخرین مورد آن به روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ باز می‌گردد. در آن زمان آقای توسلی حدود دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذراند.
احضار و بازداشت اعضای جبهه ملی
در همین حال گزارش‌های دیگری از تهران نیز حاکی از احضار گروهی از اعضای جبهه ملی ایران و بازداشت یکی از آنهاست. کوروش زعیم، علی رشیدی و هرمیداس باوند از اعضای این جبهه پس از احضار به وزارت اطلاعات بازجویی شده‌اند و گفته می‌شود در پی این بازجویی علی رشیدی به زندان اوین منتقل شده است.
بنابر گزارش‌ها، علت این احضارها بیانیه‌ی اخیر جبهه ملی ایران درباره اوضاع ایران بوده است. جبهه ملی ایران در این بیانیه که ۲۵ مهرماه انتشار یافت، به انتقاد شدید از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پرداخته و دولت و نهادهای حکومتگر را به "تسلط ویرانگر" بر اقتصاد ایران متهم ساخته بود.
"ممنوعیت شرکت در انتخابات"
هم‌زمان با احضار و بازداشت فعالان سیاسی، یک مقام وزارت کشور نیز از ممنوعیت شرکت سه حزب سیاسی در انتخابات دوره دهم مجلس که کمتر از ۴ ماه دیگر برگزار می‌شود خبر داد.
رییس ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده که جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نهضت آزادی حق ارائه لیست انتخاباتی ندارند. این مقام مسئول دلیل چنین محرومیتی را "نداشتن مجوزهای لازم" دانسته و گفته است که این احزاب از نظر این وزارتخانه "جزو گروه‌ها و احزاب منحله" به شمار می‌آیند.
پس از انتخابات پرمناقشه‌ی ریاست جمهوری ۱۳۸۸، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را لغو کرد.
محمد جواد لاریجانی، از معاونان قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اخیرا گفته است: «افرادی که پرچم اصلاحات را در دست گرفته‌اند لیاقت شرکت در پروسه انتخابات را ندارند.»
سه حزب یاد شده در حالی "منحله" اعلام می‌شوند که تاکنون هیچ دادگاهی به دعاوی علیه این احزاب رسیدگی نکرده است. احزاب و سازمان‌های مختلف اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند که اگر شرایط آنها مبنی بر برگزاری انتحابات "آزاد و سالم" تأمین نشود، در این انتخابات شرکت نخواهند کرد.
SN/MM