ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
۱۳۸۶ مرداد ۶, شنبه
سرآغاز فعالیت‌های هسته‌ای ایران
در زمان ریاست جمهوریِ آیزنهاور (Dwight D. Eisenhower)، ایران و آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۵۷ یک موافقتنامه‌ی همکاریِ هسته‌ایِ غیر نظامی، زیر عنوان "اتم برای صلح" امضاء کردند که این قرارداد، در واقع سرآغاز "هسته‌ای شدن" ایران محسوب می‌شود.
در سال ۱۹۶۷، رآکتور تحقیقاتی پنج مگاواتی دانشگاه تهران، توسط آمریکا راه‌اندازی شد و مقدار ۵٫۵۴۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای استفاده در آن، به همراه ۱۱۲ کیلوگرم پلوتونیوم، برای راه‌اندازی آن نیز در اختیار ایران قرار گرفت.
اما انگیزه‌ی آمریکا در آن مقطع، در تشویق ایران به هسته‌ای شدن، به اختلافات این کشور با شوروی سابق در دوران جنگ سرد بازمی‌گردد. آیزنهاور، در سال ۱۹۵۷، در دیدار با دولتمردان آلمان غربی، فرانسه و انگلیس، از احتمال حمله‌ی ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به مرزهای شمالی ایران، ابراز نگرانی کرد.
آمریکا معتقد بود که چون مردم جمهوری‌های آن‌سوی رود "ارس" (قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان) همانند ایرانیان مسلمان هستند، احتمال دارد شوروی از طریق این مناطق، ایران را هدف قرار دهد.
بر پایه‌ی همین نگرانی، تجهیز ایران به دانش هسته‌ای، آغاز شد و به سرعت ادامه کرد. ایجاد پایگاههای مدرن در مناطق شمالی ایران (بهشهر و کبکان مشهد) از سوی آمریکا، مؤید این موضوع است.
عضویت در آژانس
در سال ۱۹۵۸، یعنی یک سال بعد از امضاس موافقتنامه‌ی ایران و آمریکا، دولت وقت ایران، به عضویت آژانس بینالمللی انرژی اتمی (I.A.E.A) درآمد.
در سال ۱۹۶۸، "قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی" (N.P.T) توسط دولت ایران به امضاء رسید. این قرارداد، پیمان‌نامه‌ای است که از سال ۱۹۶۸ تهیه شده و موضوع آن جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. با وجود این‌که بیش از ۱۸۸ کشور جهان این معاهده را امضاء کرده‌اند، کشورهای هند، پاکستان و اسرائیل، تا کنون از پیوستن به آن خودداری کرده‌اند.
هم‌‌اکنون، روسیه که در دوران جنگ سرد، از دستیابی ایران به قدرت اتمی نگران بود، به متحد اصلی این کشور در زمینه انرژی هسته‌ای تبدیل شده‌است. به این معنی که امروزه جای قدرت‌های بزرگ در تعامل و تقابل با مسأله‌ی هسته‌ای ایران، کاملاً عوض شده است.
نکته‌ی جالب‌تر این‌که، مخالفت اسرائیل در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران، منحصر به سالهای بعد از انقلاب نمی‌شود. در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳، ایران همکاری با اَنور سادات، رئیس‌جمهور وقت مصر را توسعه داد. این موضوع، باعث نگرانی اسرائیل شد و اتمی شدن ایران و احتمالاً تجهیز این کشور به بمب اتمی توسط آمریکا، این نگرانی را شدیداً افزایش داد. ولی از آن‌جایی که دولت ایران، متحد نزدیک آمریکا و غرب در منطقه بود، اسرائیل نمی‌توانست آشکارا وارد کشمکش شود و مخالفت‌ها بیشتر به رسانه‌ها محدود می‌شد.
تولد سازمان انرژی اتمی
در سال ۱۹۷۴ شاه ایران تشکیل سازمان انرژی اتمی ایران را به سرپرستی دکتر اکبر اعتماد – که در سوئیس در رشتهی فیزیک تحصیل کرده بود - اعلام کرد. این سازمان به‌صورت مستقیم زیر نظر شاه اداره می‌شد و بخش اعظمی از کارکنان آن‌را فارغ‌التحصیلان رشتهی فیزیک تشکیل می‌دادند.
برنامه‌ی هسته‌ای ایران تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد که مهم‌ترین نماد آن در این مدت، نیروگاه اتمی بوشهر بوده است. قرارداد ساخت این نیروگاه، با شرکت آلمانی "کرافت ورک اونیون" (K.W.U) در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ به امضا رسید، ولی با وقوع انقلاب 1357 (1979) عملیات ساختمانی آن متوقف شد. شرکت‌های آلمانی، عملیات عمرانی نیروگاه بوشهر را پس از انقلاب، مجدداً از سرگرفتند اما دیری نپایید که جنگ عراق و ایران – در سال ۱۹۸۰ - باز هم کار را متوقف کرد.
این نیروگاه بارها در جنگ، مورد حمله‌ی نیروی هوایی ارتش عراق قرار گرفت و پس از جنگ هم، دولت آلمان تحت فشار آمریکا، از ادامه‌ی ساخت این مجموعه سرباز زد. سرانجام در سال ۱۹۹۵، طی قراردادی ۸۰۰ میلیون دلاری، ادامه‌ی کار به شرکتی روسی واگذار شد. در حال حاضر هزینه‌ی ساخت یکی از این دو نیروگاه از مرز ۳ / ۱ میلیارد دلار هم گذشته است.
طبق برنامه قرار بود که این نیروگاه در سال ۲۰۰۳ به پایان برسد، اما ساخت آن همچنان ادامه دارد.
آغاز بحران در مسائل هسته‌ای ایران
سال ۲۰۰۱، آغاز بحران هسته‌ای ایران است؛ یعنی زمانی‌که منابع اطلاعاتی آمریکا عنوان کردند که تأسیسات هسته‌ای ایران، نه در نیروگاه آب سبک بوشهر، بلکه در "اماکن نظامی" قرار دارند.
تمرکز برروی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نطنز و اراک و ادامه‌ی مناقشات با غرب، موجب شد تا نام ایران در میان کشورهایی قرار بگیرد که آمریکا آنها را "محور شرارت" می‌نامد. سرانجام در تابستان ۲۰۰۳، پرونده‌ی هسته‌ای ایران، برای نخستین بار در نشست "حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی" مطرح شد. در همین زمان نیز، نخستین گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به این شورا ارائه شد.
نتیجه‌ی نشست ۳۵ عضو شورای حکام آژانس، صدور بیانیه‌ای بود به این مضمون: ایران باید پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را امضاء و با بازرسان آژانس، برای بازدید از تمام تأسیسات خود، به صورت سرزده و نامحدود ، همکاری کند. توقف تزریق گاز، به سانتریفیوژهای واحد نطنز نیز از دیگر مفاد این بیانیه بود.
در پی بی‌توجهی ایران به درخواست آژانس و تشدید حساسیت بینالمللی، سپتامبر ۲۰۰۳ دومین نشست حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در "وین" برگزار شد و این بار بیانیه‌ی تندی برضد ایران صادر و برای اجرای مفاد آن، که همانا تعلیق فعالیت‌ها بود، یک ضرب‌العجل زمانی معین شد.
سرانجام علی اکبر صالحی، نماینده‌ی وقت ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در دسامبر ۲۰۰۳، پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را امضاء کرد تا تأسیسات این کشور، در معرض بازرسی بی‌قید و شرط بازرسان آژانس قرار گیرد.
تعلیق فعالیت‌ها
در تاریخ نهم آوریل ۲۰۰۴ و پس از فشارهای بینالمللی ، سرانجام تعلیق تولید سانتریفیوژها، رسماً از سوی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام شد. البته این تعلیق مدت زیادی دوام نیاورد و ایران، پس از این‌که آژانس را به خواسته‌های خود بی‌تفاوت دید، با فک پلمپ از تجهیزات نطنز، تولید سانتریفییوژها را از سر گرفت و در عین حال اطمینان داد که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم، همچنان معلق باقی خواهند ماند.
توافقنامه‌ی پاریس
در ادامه‌ی کشمکش‌ها و در واکنش به از سرگیری تولید سانتریفیوژها، شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در سپتامبر ۲۰۰۴ قطعنامه‌ی شدیداللحن دیگری، علیه ایران صادر کرد. پس از این قطعنامه، گفتگوها ادامه پیدا کردند و در تاریخ ۲۵ آبان‌ماه همان سال، منجر به امضاء "توافقنامه‌ی پاریس" شدند.
برخی از مفاد این توافقنامه به شرح زیر است:
در توافقنامه‌ی پاریس، پس از تأکید دوباره بر تعهد ایران و اتحادیه اروپا، به پیمان "ان.پی.تی" تصریح شد که ایران، به منظور اعتمادسازی بیشتر، تصمیم گرفته که برنامه‌ی تعلیق خود را ادامه و توسعه دهد.
سه کشور اتحادیه‌ی اروپا تأیید می‌کنند که این تعلیق، یک اقدام "اعتمادساز" است، نه یک "الزام حقوقی" و تا حصول توافقی که مورد قبول دو طرف باشد، ادامه خواهد داشت.
در این توافقنامه، همچنین مقرر شد که در مقابل "تضمین‌های‌عینیِ" ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای این کشور، به صورت مساوی، تضمین‌های محکمی نیز از سوی اتحادیه اروپا درهمکاری‌های "اقتصادی-تکنولوژیکی" ، "سیاسی-امنیتی" و "هسته‌ای" به جمهوری اسلامی داده شود.
توافقنامه‌ی پاریس، همچنین مقرر می‌کرد که یک "کمیته‌ی راهبری" تشکیل شود تا گزارش پیشرفت مذاکرات را از گروه‌های کاریِ سه گانه، در زمینه‌های "سیاسی- امنیتی"، "اقتصادی-تکنولوژیکی" و "هسته‌ای" دریافت کند و نسبت به پیشبرد پروژه‌هایی که می‌توانند، قبل از یک توافق کلی، به اجرا درآیند، اقدام کند.
بر این اساس، انگلیس، به عنوان مسئول کمیته‌ی "اقتصادی-تکنولوژیکی" و آلمان مسئول کمیته‌ی "سیاسی-امنیتی" انتخاب شدند. فرانسه نیز مسئول گروه کاری "هسته‌ای" شد.
تغییر رویکردهای سیاستِ خارجی
پس از پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه ۱۳۸۴ (ژوئیه ۲۰۰۵) تیم سابق مذاکره کننده‌ی ایران که دکتر حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در زمان خاتمی، در رأس آن قرار داشت، به‌طور کامل کنار گذاشته شد و علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جدید، جانشین او شد.
در پی آن و در اندک زمانی، سیاست تعامل ایران با غرب و آژانس، تغییر یافت و ایران با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سرگرفت. این از سرگیری با عکس‌العمل شدید غرب و آژانس مواجه شد.
بدین ترتیب در روزهای پایانی سال ۱۳۸۴ و آغازین سال ۱۳۸۵، پرونده‌ی هسته‌ای ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی خارج و رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد. شورای امنیت، نخست با یک بیانیه‌ی "غیر الزام‌آور" که هشتم فروردین ۱۳۸۵ (۲۸ مارس ۲۰۰۶) صادر کرد، به ایران یک ماه مهلت داد تا همه‌ی فعالیت‌های فراوری اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. ایران اما به این خواست شورای امنیت اعتنا نکرد.
قطعنامه‌ی الزام آور شورای امنیت
در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ شورای امنیت، نخستین قطعنامه‌ی "الزام‌آور" در پرونده‌ی هسته‌ای ایران را علیه این کشور تنظیم و تصویب کرد که براساس آن ایران یک ماه دیگر فرصت می‌یافت تا به فعالیت غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. در این قطعنامه، قید شده بود که اگر ایران همکاری نکند، آنگاه بر اساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل، تصمیمات شدیدتری علیه آن کشور اتخاذ خواهد شد. ایران قطعنامه‌ی ۱۶۹۶ را نیز نپذیرفت و چندی پس از آن، بسته‌ی پیشنهادی شش قدرت بزرگ جهان را نیز رد کرد. بسته پیشنهادی گروه ۵+۱ شامل یک سری امتیازهای اقتصادی و تعهد این قدرت‌ها برای حمایت از طرح ایران در استفاده‌ی غیرنظامی از انرژی هسته‌ای، از جمله ساخت یک رآکتور آب سبک بود.
شورای امنیت، باردیگر در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶، قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ را علیه ایران به رأی گذاشت که به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه به بند ٤١ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد استناد کرده بود که اجرای آن را الزامی می‌داند، ولی به کارگیری زور برای اعمال اراده‌های بینالمللی را غیرمجاز می‌شمارد.
خبر خوش هسته‌ای و تشدید بحران
در نخستین روزهای آوریل سال ۲۰۰۷ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرد ایران به توانایی تولید اورانیوم در مقیاس صنعتی رسیده است و آن را "خبر خوش هسته‌ای" نامید که از هفته‌ها قبل، رسانه‌های ایران درباره‌اش سخن می‌گفتند. علاوه‌براین هم‌زمان اعلام شد که ایران تدارک لازم برای نصب سه هزار دستگاه سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز را آغاز کرده است. برخی خبرها که ایران آن را رد نکرد حاکی از آن بود که تا پایان سال ۲۰۰۷ حدود هشت هزار دستگاه سانتریفوژ در نظنز نصب خواهد شد. این خبرها هرچند با تردیدهایی از سوی کارشناسان فنی روبرو بود، اما با نگرانی و واکنش منفی محافل بینالمللی روبرو شد.
قطعنامه‌ی ۱۷۴۷
اعضای شورای امنیت سازمان ملل، روز شنبه ۲۴ مارس به اتفاق آراء و بدون رأی منفی، سومین قطعنامه‌ی الزام‌آور شورای امنیت، درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران را تصویب کردند. در این قطعامنه به ایران ۶۰ روز مهلت داده شد که هرگونه فعالیت مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و به پرسش‌های آژانس در خصوص سوابق مبهم پرژه‌های هسته‌ای خود پاسخ دهد. این قطعنامه، همچنین از کشورها و مؤسسات مالی جهان خواسته تا از ارائه‌ی وام و کمک‌های مالی به دولت ایران خودداری کنند. در این قطعنامه همچنین تحریم‌هایی علیه افراد مرتبط با فعالیت های هسته‌ای ایران و برخی نهادها و شرکت‌های ایرانی که در صنایع هسته‌ای و موشکی ایران فعالیت می کنند، وضع شده است. ایران این قطعنامه را نیز رد کرده و به خواست‌های آن پاسخ نداده است.
پ