انتقاد وزیر کشور آلمان از روند کند اخراج پناهجویان
۱۳۹۵ خرداد ۱۲, چهارشنبه
بنا بر گزارش روزنامه‌ی آلمانی "بیلد" توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، در گزارشی که روز چهارشنبه (اول ژوئن / ۱۲ خرداد) در نشست داخلی اعضای دولت مطرح کرد، نهادهای رسمی ایالات شانزده‌گانه‌ی آلمان را مورد انتقاد قرار داد.
او یادآور شد که "اشکالاتی" در روند اخراج متقاضیان پناهندگی از کشورهای حوزه‌ی بالکان وجود دارد. به گفته‌ی دمزیر اقدامات قانونی برای اخراج پناهجویانی که تقاضای آنان رد شده، به کندی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: توافق احزاب آلمان بر سر قوانین جدید مهاجرت
بر اساس قانون جدید پناهندگی آلمان که در سپتامبر ۲۰۱۵ به تصویب رسید، پناهجویان کشورهای حوزه‌ی بالکان مانند صربستان، بووسنی هرزوگوین، مقدونیه، آلبانی، کوزوو و مونته‌نگرو و هم‌چنین بخشی از افغانستان و کشورهای مغرب مانند مراکش، الجزیره و تونس، پس از رد تقاضای پناهندگی‌شان باید به سرعت به کشورشان خود بازگردانده شوند. این کشورها به عنوان "کشورهای مبدأ امن" ارزیابی شده‌اند.
"تعداد اخراجی‌ها کم است"
بر اساس گزارش یادشده، قرار است ۲۷ هزار نفر در سال جاری میلادی از آلمان اخراج شوند. این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی، بالغ بر ۲۲ هزار و ۳۶۹ نفر بود.
بیشتر بخوانید: دولت آلمان تغییرات قانون پناهندگی را تصویب کرد
در گزارش دمزیر هم‌چنین آمده است که تا روز ۳۱ مارس سال جاری میلادی می‌بایست حدود ۲۲۰ هزار نفر آلمان را ترک کنند. به عبارت دیگر تقاضای پناهندگی این افراد پذیرفته نشده است.
با این حال حدود ۱۶۸ هزار تن از این گروه هر چند فاقد اجازه‌ی اقامت رسمی در آلمان هستند، ولی حضور آنان به دلایل مختلف "تحمل" می‌شود.
با این حساب نزدیک به ۵۱ هزار و ۳۰۰ متقاضی فاقد اجازه‌ی اقامت رسمی در آلمان زندگی می‌کنند و جزو گروه اول نیز به شمار نمی‌روند.
به گفته‌ی اشتفان مایر، سخنگوی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات و سوسیال مسیحی در امور داخلی، "در مقابل ۲۲۰ هزار نفر که باید آلمان را ترک کنند، اخراج تنها ۲۷ هزار نفر بسیار کم است".
او می‌افزاید که برخی از ایالات با "بلند طبعی" برای متقاضیانی که به دلایلی تنها "تحمل" می‌شوند، اجازه‌ی اقامت صادر می‌کنند. به نظر مایر، نوردراین‌وستفالن از جمله‌ی این ایالات است.
بیشتر بخوانید: توافق وزراى داخله ايالتها بر سر قانون اقامت در آلمان
وزیر کشور آلمان دلایل کندی در اجرای سریع قانون جدید پناهندگی را "عدم خواست سیاسی" برای پیاده‌کردن آن در برخی از ایالات می‌داند. کمبود نیروی کافی در ادارات مهاجرت، عدم همکاری پناهجویانی که باید آلمان را ترک کنند و کارشکنی برخی از نهادهای کشورهای حوزه‌ی بالکان از دیگر "اشکالات" مربوط به اجرای این قانون است.
وزیر کشور آلمان، ضمن انتقاد از عدم همکاری مقامات کشورهای حوزه‌ی بالکان، گفت که سفارت‌خانه‌های این کشورها از صدور مدارک لازم برای اخراج این افراد خودداری می‌کنند.