انتقاد به مصوبه شورای نگهبان در مورد صلاحیت کاندیداها
۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبهعملکرد شورای نگهبان قانون اساسی ایران دستکم در دو دهه اخیر در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس از سوی جریانهای سیاسی مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است.
منتقدان، شورای نگهبان را متهم میکنند که در بررسی صلاحیت کاندیداها، "سلیقهای و بر اساس جناحبندیهای سیاسی" عمل میکند. در عین حال برخی از فعالان سیاسی معتقدند اصولا بحث "نظارت استصوابی" شورای نگهبان در تضاد با آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن شهروندان قرار دارد.
شورای نگهبان از شش فقیه وشش حقوقدان تشکیل شده که فقها با انتخاب مستقیم رهبرجمهوری اسلامی و حقوقدانان با پیشنهاد رییس قوه قضائیه و رای نسبی نمایندگان مجلس تعیین میشوند. در ساختار سیاسی ایران، رییس قوه قضائیه نیز با انتخاب رهبر برای دورههای پنج ساله برگزیده میشود.
ترکیب شورای نگهبان و همچنین سابقهی عملکرد این شورا، موجب شده است که منتقدان به نقش پر رنگ رهبر جمهوری اسلامی در تصمیماتی که از سوی اعضا اتخاذ میشود، تاکید کنند.
افزایش احتمال تصمیمگیریهای سلیقهای
در تازهترین تصمیم، شورای نگهبان اعلام کرده است که این احتمال وجود دارد از برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بخواهد که به این شورا برنامهی ارائه کنند. در همین حال سخنگوی شورای نگهبان تصریح میکند که ملاک احراز صلاحیت نامزدها است.
احراز صلاحیت نامزدها به این معنا است که گرچه ممکن است کاندیدایی شرایط لازم قانونی را دارا باشد اما به علت عدم اطمینان اعضا شورای نگهبان از مناسب بودن این فرد برای ریاست جمهوری، امکان حضور در رقابت انتخابات را نخواهد داشت. در همین حال این شورا دیگر دلایل رد صلاحیت کاندیداها را اعلام نمیکند و به گفتن اینکه "صلاحیت احراز نشد" بسنده خواهد کرد.
وب سایت عصر ایران در مقالهای به بررسی مصوبه جدید شورای نگهبان پرداخته است. در این یادداشت با اشاره به اتهاماتی که اعضای این شورا با آن روبرو هستند، مینویسد: «اگر قرار باشد برای مساله "احراز صلاحیت ها" این شورا از چند نامزد خاص دعوت کند و از آنها برنامه بخواهد، این شورا بیشتر از این چیزی که هم اکنون به اعمال سلیقه در روند انتخابات و رسیدگی به صلاحیت ها متهم می شود، در مظان اتهام قرار خواهد گرفت».
نویسنده این گزارش تصریح میکند که بررسی برنامههای کاندیداها نه تنها در حوزه مسوولیت اعضای شورای نگهبان نیست بلکه اساسا با توجه به نوع تخصص اعضای امکان پذیر نمیباشد. به باور نویسنده، ۱۲ عضو شورای نگهبان میتوانند همچون یک شهروند عادی، نظر خود را درباره برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری، با رایشان در روز انتخابات بیان کنند.
درخواست تغییر عملکرد شورا نگهبان
گستردگی حوزه اختیارات شورای نگهبان و عدم پاسخگو بودن آن در برابر شهروندان موجب شده است که این نهاد در آرایش نیروهای سیاسی در ایران نقش بسیار برجستهای داشته باشد.
گزارشنویس وبسایت عصر ایران از اعضای شورای نگهبان خواسته است که در روش و حوزهی اختیاراتشان بازنگری کنند و به جای مساله احراز صلاحیت به بررسی صلاحیتها بپردازند تا بیش از پیش نتایج تصمیمات اعضا برآیند علایق و سلایقشان نباشد.
این گزارش، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر درخواست برنامه از نامزدها را " فتح الباب یک رویه و سنت غلط" خوانده که نه تنها "حق حاکمیت و انتخاب مردم را محدود تر خواهد کرد"، بلکه میتواند فشارهای سیاسی بیشتری را متوجه این شورای کند.
در بخش دیگری از این گزارش این تصمیم شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی ارزیابی شده است: «وارد شدن بیش از اندازه به مساله "احراز صلاحیت" نامزدها از سوی شورای نگهبان با "اصل حق حاکمیت و انتخاب" شهروندان که به طور صریح در اصول مختلف قانون اساسی ذکر شده است، در تضاد است و انتظار می رود که شورای ... خود کاری انجام ندهد که با روح قانون اساسی و اصول مصرح در آن در تعارض باشد».
نگرانی حامیان مشایی از عدم احراز صلاحیت
در همین حال "شبکه ایران" از سایتهای وابسته به دولت در گزارشی به بررسی عملکرد شورای نگهبان و موضوع سلامت انتخابات پرداخته است. در این گزارش سعی شده است با در کنار هم قرار دادن سخنان اعضای شورای نگهبان نشان دهد که این خطر وجود دارد این اعضا به دلیل دیدگاههای سیاسیشان، تصمیمات غیرحقوقی در مورد صلاحیت نامزدها اتخاذ کنند.
نویسنده در بخشی از یادداشت خود به انتقاد اصلاحطلبان از شورای نگهبان به دلیل اعلام حمایت علنی برخی اعضا از محمود احمدینژاد و ایراد سخنرانیهای تبلیغاتی این افراد در حمایت از وی اشاره کرده و مینویسد: «این از مواردی است که بارهای مورد سو استفاده دشمنان قرار گرفته است».
بخش عمده این یادداشت انعکاس دهنده نگرانی دولتیها از احتمال رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی است که به عنوان کاندیدای مورد حمایت محمود احمدینژاد شناخته میشود. بخشهایی از اصولگریان اما اسفندیار رحیم مشایی و حامیان را "جریان انحرافی" مینامند و خواهان عدم تایید صلاحیت وی برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.
گزارش "شبکه ایران" با نقل اظهارنظرهای مختلف فعالان سیاسی منتقد مشایی و برخی سخنان اعضای شورای نگهبان تصریح میکند: «انتظار میرود که مسئولان این شورا به دور از پروپاگاندای رسانهها و سیاسیون به عنوان ناظران بیطرف، سازوکار بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را صرفا بر اساس نص صریح قانون لحاظ کنند».
در بخش دیگری از گزارش به نقل از یک کارشناس رسانه از شورای نگهبان خواسته شده است: «نتیجه بررسی صلاحیتها به صورت دقیق و جامع به مردم اطلاع رسانی شود». با توجه به سخنان سخنگوی شورای نگهبان به نظر نمیرسد که چنین سیاستی در دستور کار شورا قرار داشته باشد و همچنان ملاک، "احراز صلاحیت" کاندیداهای یازدهیمن انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که ۲۴ خرداد ماه برگزار میشود.