انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رسما آغاز شد
۱۳۹۸ آذر ۱۰, یکشنبه
عبدالرضا رحمانی فضلی در بخشنامه‌ای خطاب به استانداران و فرمانداران سرا سر ایران اعلام کرد که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از یکشنبه دهم آذرماه با ثبت‌نام داوطلبان آغاز می‌شود.
وزیر کشور گفته مهلت ثبت‌نام داوطلبان هفت روز است و تا پایان وقت اداری شنبه ۱۶ آذر ماه ادامه خواهد داشت. رای‌گیری برای این دوره از انتخابات مجلس دوم اسفند ماه سال جاری انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم الماسی، دبیر ستاد انتخابات استان همدان درباره شرایط لازم برای ثبت‌نام‌کنندگان گفته است: «طبق قانون انتخابات، برای ثبت‌نام، افراد علاوه بر التزام عملی به اسلام و قانون اسلامی و ولایت مطلقه فقیه، باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی، مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن، شرایط حداقل سنی ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام، نداشتن سوء شهرت و همچنین دارای سلامت جسمانی باشند.»
بررسی شرایط داوطلبان و تائید یا رد صلاحیت آنها بر عهده شورای نگهبان است که شش فقیه آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای هستند.
شورای نگهبان در انتخابات پیشین بارها و به خصوص از سوی جناح اصلاح‌طلب حکومت به برخورد جناحی و سیاسی با داوطلبان و غیر رقابتی کردن بسیاری از حوزه‌ها متهم شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه نهم آذر با شماری از مدیران و سردبیران رسانه‌ها، که به گفته روابط عمومی شورا از جناح‌های مختلف سیاسی بوده‌اند، دیدار و درباره مسائل مختلف مرتبط با انتخابات با آنها بحث و گفت‌وگو کرد.
رئیس جمهوران "بی‌صلاحیت"
رد گسترده صلاحیت داوطلبان از سالیان پیش یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده است. شورای نگهبان پیشتر صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد که هر یک هشت سال سمت ریاست جمهوری را بر عهده داشته‌اند رد کرده است.
محمد خاتمی، رئیس دولت‌های هفتم و هشتم نیز کارش از رد صلاحیت هم فراتر رفته و رسانه‌ها هنوز برای انتشار تصویر و سخنانش با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند.
کدخدایی در پاسخ به سخنان یکی از مدیران رسانه‌ها که علت رد صلاحیت برخی داوطلبان را عکس گرفتن با "افراد مسئله‌دار" نظیر خاتمی یا رفسنجانی عنوان کرد این ادعا را تکذیب کرده و گفته هم اکنون افرادی در مجلس حضور دارند که هم با این افراد عکس گرفته و هم با آنها ارتباط نزدیکی دارند اما رد صلاحیت نشده‌اند.
در چند دوره گذشته انتخابات مجلس شمار رد صلاحیت شدگان رو به افزایش گذاشته و در دهمین دوره ابعادی گسترده داشته است.
رد صلاحیت گسترده در انتخابات دوره دهم
مطابق گزارش‌ها در دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ هزار نفر به عنوان داوطلب ثبت‌نامه کردند و حدود ۶۰ در صد آنها رد صلاحیت شدند. گفته می‌شود دست‌کم ۵۰ نفر از ردصلاحیت شدگان نمایندگان دوره‌های قبلی مجلس بوده‌اند.
بر پایه گزارش رسمی شورای نگهبان از مجموع داوطلبان تنها صلاحیت ۴۲ درصد آنها تائید شده و بقیه یا صلاحیت‌شان احراز نشده یا رد شده است. شماری از داوطلبان نیز انصراف داده‌اند که برخی از آنها ظاهرا احتمال رد صلاحیت خود را زیاد ارزیابی می‌کردند.
در میان ردصلاحیت شدگان سرشناس انتخابات مجلس دهم که اغلب از جناح اصلاح‌طلبان بودند نام دو فرزند هاشمی رفسنجانی و شماری از مدیران ارشد دولت او و دولت محمد خاتمی نیز به چشم می‌خورد.
این اقدام شورای نگهبان با انتقاد و اعتراض رئیس جمهوری، حسن روحانی و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، رفسنجانی نیز روبرو شد اما این اعتراض‌ها تغییر چندانی در تصمیم شورا ایجاد نکرد.
انتقاد از "جشنواره ثبت‌نام در انتخابات"
عباسعلی کدخدایی یکی از علت‌های بالا بودن رد صلاحیت‌ها در انتخابات اخیر را افزایش شمار ثبت‌نام کنندگان به نسبت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ عنوان می‌کند. او می‌گوید در سال‌های اخیر "هر کسی خود را مکلف به شرکت در انتخابات می‌بیند" و ابراز تاسف می‌کند که "شاهد جشنواره ثبت‌نام افراد هستیم".
سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها به مدیران رسانه‌ها گفت: «ما از قانون فعلی ۳ محور اصلی را استخراج کرده و مبنا و معیار عمل خود قرار داده‌ایم؛ فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب، سه محور اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است و محکم روی این سه محور ایستاده‌ایم.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به طور معمول "عدم التزام عملی" به اسلام و "ولایت مطلقه فقیه" مهم‌ترین علت رد صلاحیت داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی است. منتقدان می‌گویند قانون فعلی انتخابات در مورد معیارهای تشخیص این امر صراحت و شفافیت لازم را ندارد و شورای نگهبان آن را به میل خود تفسیر می‌کند.
اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش میان مجلس و شورای نگهبان به بحث گذاشته شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است. کدخدایی اعتراف می‌کند که قانون کنونی باید اصلاح شود و به دلیل به‌روز نبودن آن "نظارت بر انتخابات با مشکلات زیادی مواجه است".