افزایش واردات؛ راه مهار تورم؟
۱۳۸۷ خرداد ۲۵, شنبه
در میان راه های مختلفی که برای مقابله با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران، به ویژه افزایش تورم، وجود دارد، ظاهرا وارد کردن کالاهای مورد نیاز بیش از راه‌های دیگر مورد توجه دولت قرار دارد. یکی از اقدام‌های دولت در این راه، کاهش تعرفه واردات بیش از ۶۰ کالا بود و اقدام دیگر برداشت چند میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای واردات می‌باشد. کارشناسان داخلی و خارجی مسائل اقتصادی، برای حل معضلات موجود راه‌هایی پیشنهاد می‌کنند که اغلب با سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در تضاد کامل قرار دارد.
یکی از آخرین رویارویی‌های مجلس هفتم با دولت نهم، تصویب نشدن دو فوریت لایحه‌ی برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی بود. دو فوریت این لایحه، هفته‌ی گذشته، در یکی از نخستین رای‌گیری‌های مجلس هشتم نیز آرای لازم را به دست نیاورد. این لایحه در صورت تصویب به دولت اجازه می‌دهد برای آنچه «جبران خسارت خشکسالی و واردات کالاهای اساسی» عنوان شده حدود پنج میلیارد دلار از ذخایر ارزی برداشت کند. وزیر بازرگانی در دفاع از این قصد دولت، با اشاره به بالا رفتن قیمت مواد غذایی در جهان تاکید می‌کند «آنچه که امسال در کشورمان اتفاق افتاده و مشکل را پیچیده‌تر کرده بحث سرمازدگی و خشکسالی» است. مسعود میرگاظمی می‌افزاید اگر بخواهیم به میزان سال گذشته کالا در اختیار مردم بگذاریم باید بودجه‌را ترمیم کنیم و واردات را افزایش دهیم.
پیامدهای منفی تزریق نقدینگی
یکی از دلایل مخالفت با برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره‌ی ارزی، تزریق این نقدینگی به بازاری است که توان جذب آن را ندارد. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان و کارشناسان، دلارهای نفتی که طی دو سال گذشته از سوی دولت وارد بازار شده یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها و تورم است. از سوی دیگر در شرایط پر ابهام و نامتعادل کنونی، کارهای تولیدی جاذبه‌ی زیادی برای سرمایه‌گذاران ندارد و بخش بزرگی از نقدینگی سرگردان در بازار به سمت دلالی و احتکار سرازیر می‌شود. در ماه‌های گذشته افزایش بهای برخی از کالاها، مانند برنج و چای و شکر، نه با افزایش جهانی قیمت‌ها تناسب دارد و نه با کاهش تولید داخلی. با این همه دولت برای کاهش نارضایتی‌های عمومی، بدون توجه به پیامدهای آن تلاش دارد با واردات محصولات کشاورزی تا حد امکان از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری کند.
مخالفتان واردات بی‌برنامه‌ی محصولات کشاورزی، تاثیر این سیاست بر فعالیت‌های تولیدی را منفی ارزیابی می‌کنند. گرچه بهای این محصولات با رشد تورم افزایش می‌یابد، این افزایش به بالارفتن درآمد تولیدکنندگان داخلی نمی‌انجامد. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر «قیمت محصولات کشاورزی چه از طریق گسترش واردات محصولات مشابه و چه از طریق کنترل دولت، افزایش چندانی نمی‌یابد و در نتیجه این بخش روز به روز ضعیف‌تر شده و مشکلات آن تشدید می‌شود.» بنابر این گزارش که عصر جمعه، ۲۴ خرداد، زیر عنوان «جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران» منتشر شده، «ورود محصولات کشاورزی خارجی از جمله چای، برنج و... که گاهی به طور بی‌رویه انجام شده نیز بر عدم تناسب تولیدات با نیازهای بازار شهری دلالت دارد.»
«تورم، مهمترین چالش اقتصاد ایران»
صندوق بین‌المللی پول هر سال کارشناسانی را به کشورهای عضو اعزام می‌کند تا ضمن بررسی وضعیت اقتصادی و نحوه‌ی اجرای قوانین توسط اعظاء، در مورد کاستی‌ها و معضلات پیشنهادهایی ارائه دهد. کارشناسان این نهاد که نمیه‌ی اول اردیبهشت ماه در ایران بودند در بیانیه‌ای که روز گذشته انتشار یافت تورم را مهمترین چالش اقتصاد ایران در میان مدت اعلام کرده‌اند. هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول، به جمهوری اسلامی توصیه می‌کند برای حل بحران راه ترکیه را در پیش گیرد و با «تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناور كردن بیشتر نرخ مبادله ارز» تورم را مهار کند. این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم عمدتا در جهت خلاف این توصیه‌ها تدوین شده است.
دولت نهم دوازدهم خرداد ماه با کاهش تعرفه‌ی واردات ۶۳ کالا مدعی شد «با این اقدام انتظار می‌رود علاوه بر کاهش قیمت‌ها در بازار داخل، تولیدکنندگان نیز به سمت تولید رقابتی‌تر و کیفی‌تر حرکت کنند.» دولت هدف از برنامه‌ی پنج میلیارد دلاری خود برای واردات محصولات کشاورزی را نیز تامین نیاز داخلی و کنترل قیمت‌ها عنوان کرده است. به رغم هشدار کارشناسان در مورد پیامد منفی چنین اقدام‌هایی در سال‌های اخیر، و مخالفت نمایندگان با دو فوریت لایحه‌ی دولت، منابع نزدیک به پارلمان احتمال می‌دهند مجلس هشتم سرانجام به برداشت از صندوق ذخیره ارزی رای مثبت بدهد. رئیس مجلس، علی لاریجانی چهارشنبه‌ی گذشته، ۲۲ خرداد، پس از دیدار با معاون اول رئیس جمهور پرویر داودی اظهار داشت «اهتمام مجلس در کمک کردن به دولت برای رفع مشکلاتی از قبیل خشکسالی و سرمازدگی زمستان سال گذشته و تلاش برای کنترل تورم است.» برخی از نمایندگان علت رای ندادن به دو فوریت لایحه‌ی دولت را داشتن فرصت کافی برای بررسی جوانب کار عنوان کرده‌اند. مجلس هشتم، سه شنبه ۲۱ خرداد، یک فوریت لایحه‌ی پیشنهادی برای برداشت از صندوق ذخیره‌ی ارزی را با ۱۸۳ رای موافق در مقابل ۲۳ رای مخالف و ممتنع به تصویب رساند.