افزایش هزینه‌های نظامی همسایگان روسیه و کشورهای عربی
۱۳۹۴ فروردین ۲۴, دوشنبه
بنا بر اعلام "مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم" (SIPRI) هزینه‌های تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۸/ ۱ هزار میلیارد دلار بوده است. این عدد نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۴/ ۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این مؤسسه هر سال هزینه‌های تسلیحاتی جهان را بررسی و گزارشی از تغییرات آن منتشر می‌کند. گزارش سال ۲۰۱۴ روز دوشنبه (۱۳ آوریل/ ۲۴ فروردین) منتشر شد.
کاهش نسبی بودجه دفاعی آمریکا و سیاست‌های صرفه‌جویانه بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا دلیل اصلی کاهش هزینه‌های تسلیحاتی جهان در سال ۲۰۱۴ عنوان شده است. بر این اساس، هزینه‌های تسلیحاتی در آمریکای لاتین تقریبا ثابت مانده است. در مقابل بودجه دفاعی کشورهای خاورمیانه، شرق اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه رشد کرده است.
"SIPRI" گزارش سالانه خود را بر پایه اطلاعاتی تنظیم می‌کند که در دسترس عموم قرار دارند؛ مثلا بر اساس بودجه عمومی کشورها و اعداد و ارقام رسمی اعلام‌شده برای بودجه نظامی.
نمایان شدن پیامدهای بحران اوکراین
به گفته سَم پِرلو-فریدمن، از تنظیم‌کنندگان اصلی گزارش تازه مؤسسه "SIPRI"، تأثیر بحران اوکراین بر همسایگان روسیه را می‌توان در بودجه‌های دفاعی این کشورها دید: «لهستان به مدرنیزه کردن سیستم دفاعی خود سرعت بخشیده است. کشورهای حوزه بالتیک [استونی، لتونی و لیتوانی] در سال ۲۰۱۴ بودجه نظامی خود را افزایش دادند و آن را در سال ۲۰۱۵ باز هم افزایش خواهند داد».
مجموعه‌ای از گزارش‌ها در مورد بحران اوکراین
از سوی دیگر، یان گرِبه، کارشناسان امور نظامی از مؤسسه "BICC" آلمان، معتقد است که نباید بر پایه اطلاعات موجود تحلیلی عجولانه ارائه کرد. "BICC" نیز تحولات تسلیحاتی جهان را پیگیری می‌کند. به گفته‌ی گرِبه، فعلا ارتباط مستقیمی بین برنامه مدرنیزه کردن سیستم دفاعی همسایگان روسیه با سیاست‌های مسکو وجود ندارد، بلکه این پدیده بخشی از برنامه عمومی در بسیاری از کشورها، برای روزآمدکردن قوای نظامی است.
افزایش آمادگی دفاعی در سوئد
پارلمان سوئد در پایان سال ۲۰۱۴ افزایش بودجه دفاعی این کشور برای سال ۲۰۱۵ را تصویب کرد. آمادگی در برابر گسترش احتمالی بحران اوکراین، یکی از دلایل این امر عنوان می‌شود.
همچنین سوئد با وجود اینکه عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیست، اما – بنا بر گزارش "SIPRI" – در سال‌های اخیر همکاری با ناتو و کشورهای حوزه بالتیک و شمال اروپا را به صورت مداوم گسترش داده است.
بنا بر گزارش مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم، اعضای ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که فاصله جغرافیایی بیشتری از روسیه دارند، همچنان به سیاست‌های صرفه‌جویانه خود ادامه می‌دهند.
البته کشورهای عضو ناتو و اعضای اتحادیه اروپا پس از بحران اوکراین وضعیت امنیتی اروپا و تهدید بالقوه روسیه برای کشورهای حوزه بالتیک را از اساس بازبینی کردند.
وضعیت روسیه
در سوی دیگر بحران اوکراین مسکو قرار دارد که در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا برای مدرن کردن ارتش با موانعی روبه‌رو شده است. به اعتقاد کارشناسان نظامی مؤسسه "SIPRI"، مشکل دیگر روسیه افزایش متوسط سنی مهندسان حوزه‌ی تسلیحاتی در این کشور است؛ روندی که در آینده تولید تسلیحات و تجهیزات به روز در این کشور را با دشواری روبه‌رو خواهد کرد.
همچنین ممکن است مسکو پول کافی برای مدرنیزه کردن تسلیحات خود، آن‌طور که مایل است، در اختیار نداشته باشد. به اعتقاد کارشناسان مؤسسه "SIPRI"، مسکو در پی کاهش بهای نفت و گاز در یک سال اخیر و تحریم‌ها علیه روسیه مجبور شده بودجه نظامی خود برای سال ۲۰۱۵ را نسبت به پیش‌بینی‌ها ۵ درصد کاهش دهد.
بودجه نظامی کشورهای نفت‌خیز
بر اساس گزارش مؤسسه پژوهش صلح جهانی استکهلم، رابطه روشنی بین درآمدهای نفتی و بودجه نظامی وجود دارد. عمان، عربستان سعودی، سودان جنوبی، چاد و لیبی که از مشتریان عمده تسلیحات برشمرده می‌شوند، نفت صادر می‌کنند. به عنوان نمونه، عربستان بودجه دفاعی خود را ۱۷ درصد افزایش داده و آن را به ۸/ ۸۰ میلیارد دلار رسانده است.
به گفته سَم پِرلو-فریدمن، از تنظیم‌کنندگان اصلی گزارش مؤسسه "SIPRI"، یک دلیل دیگر هم برای هزینه‌های نظامی سنگین در کشورهای نفت‌خیز وجود دارد: «معاملات قسماً پنهان و علاقه‌ی بسیاری از دولت‌های غربی و شرکت‌هایی که در چنین معاملاتی دست دارند، روشی کاملا مؤثر برای هدایت بخشی از عواید نفتی به حساب‌های شخصی دست‌اندرکاران این معاملات است».
همچنین در میان ۲۰ خریدار عمده تسلیحات تنها لبنان، اسرائیل و نامیبیا کشورهای دمکرات برشمرده می‌شوند.
به نظر کارشناسان مؤسسه "SIPRI"، حکومت‌های کشورهای غیر دمکراتیک نیازی ندارند بابت بودجه نظامی بالا به مردم خود توضیح دهند و برای حفظ امنیت خود و تجهیز نیروهای وفادار به خود سرمایه‌گذاری سنگینی می‌کنند.