افزایش احتمال بررسی توافق هسته‌ای در مجلس
۱۳۹۴ مرداد ۲۴, شنبه
یک ماه از توافق ایران و شش قدرت جهانی (روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان) بر سر یک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌گذرد.
در این مدت درباره ضرورت یا عدم ضرورت بررسی و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی زیاد بحث شده و اکنون به نظر می‌رسد موافقان طرح این موضوع در مجلس افزایش یافته‌اند.
سی‌ام تیرماه اکثریت نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس به طرحی رأی موافق دادند که به موجب آن بررسی برجام باید به یک کمیسیون ویژه ۱۵ نفره سپرده شود.
عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس صبح شنبه (۲۴ مرداد/ ۱۵ اوت) به خبرگزاری ایلنا گفت، برای بررسی برجام، کمیسیون اصلی، کمیسیون ویژه است.
بیشتر بخوانید: بالا گرفتن تنش در مجلس بر سر بررسی برجام
حمایت لاریجانی از تصویب برجام
علی لاریجانی، رئیس مجلس صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان قم از رایزنی‌هایی خبر داد که هدف آن رسیدن به اتفاق نظر بر سر چگونگی بررسی توافق در مجلس است.
لاریجانی گفت: «این توافق باید جایگاه قانونی پیدا کند، زیرا [توافق هسته‌ای] تعهداتی را برای کشور ایجاد می‌کند، از این‌رو ضروری است که برجام در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، که ارائه لایحه دولت در این زمنیه از نظر سیاسی فواید زیادی دارد.»
مصری با بیان این که بررسی برجام در دیگر کمیسیون‌ها محدودیتی ندارد افزود، تنها محدودیت در حوزه "نتیجه‌گیری" در مورد بررسی نهایی برجام و اعلام‌نظر نهایی است که این امر در مجلس تنها بر عهده صحن علنی گذارده شده است.
سخنگوی هیئت رئیسه خاطر نشان کرد در گزارش نهایی که پس از خاتمه بررسی‌ها در صحن علنی خوانده می‌شود کمیسیون اصلی همان کمیسیون ویژه ۱۵ نفره خواهد بود.
انتخاب اعضای این کمیسیون تا کنون چند بار به تعویق افتاده و فراکسیون‌های مختلف همچنان درباره چگونگی تعیین ۱۵ عضو آن به توافق نهایی نرسیده‌اند.
بیشتر بخوانید: صالحی: توافق وین نیاز به تایید مجلس ندارد
مخالفت عراقچی، موافقت جنتی
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران چند روز پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصویب توافق هسته‌ای در مجلس را به زیان منافع ملی خواند و گفت، با این کار "مجلس برجام را برای دولت لازم‌الاجرا و آن را تبدیل به قانون" می‌کند.
عراقچی از طریق متنی که شنبه، ۲۴ مرداد در پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه منتشر شد سخنان خود را "بدون قضاوت قطعی حقوقی" دانست و تاکید کرد که قصد او تشریح دو دیدگاه مختلف درباره مرجع رسیدگی به برجام بوده است.
او می‌گوید عده‌ای برجام را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی می دانند که مطابق آن "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد".
معاون وزیر خارجه می‌افزاید برخی حقوق‌دانان برجام را مشمول اصل ۷۷ نمی‌دانند و برای این کار سه دلیل دارند. برابر یکی از این استدال‌ها برجام به عنوان ضمیمه قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت تصویب شد و مانند دیگر قطعنامه‌های این نهاد نیاز به تائید مجلس ندارد.
به گفته عراقچی دلیل دیگر از این قرار است: «برجام به دلیل شکل تنظیم سند، و با استناد به قصد و نیت طرف‌ها، و به صراحت متن آن، تنها یک سند اجرایی مشتمل بر برخی اقدامات داوطلبانه از سوی دو طرف است که انجام هر کدام از این اقدامات منوط به اقدام طرف مقابل است؛ بنابراین نمی‌توان آن را یک عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد یا موافقت‌نامه بین‌المللی دانست.»
بیشتر بخوانید: جنتی: جنتی: به نظرم توافق هسته‌ای نیاز به تصویب مجلس دارد
«تصمیم‌گیرندگان جای دیگرند»
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در ادامه خاطر نشان کرد که این حقوق‌دانان همچنین معتقدند: «به دلیل ورود شورای‌عالی امنیت ملی به موضوع هسته‌ای از سال ۱۳۸۲ با تدبیر مقام معظم رهبری، این موضوع بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در حوزه صلاحیت شورای‌عالی قرار می‌گیرد و مجلس نمی‌تواند ورود داشته باشد.»
اصل ۱۷۶ قانون اساسی به شرح سه وظیفه اصلی شورای عالی امنیت ملی می‌پردازد که همه به مسائل دفاعی و امنیتی مربوط می‌شوند و هیچ اشاره‌ای به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در آنها نیست.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به وجود دو نظر متفاوت در مورد مرجع بررسی برجام، گفت که به نظر او نیز توافق وین باید با تائید مجلس برسد و اگر درستی این نظر تائید شود دولت باید برجام را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند.
الهام امین‌‌‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور چندی پیش گفته بود، "به مصلحت بودن یا نبودن" رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای در مجلس، در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.
به نظر می‌رسد بحث‌هایی که درباره مرجع تائید برجام مطرح می‌شود تاثیر چندانی بر عاقبت این توافق نداشته باشد؛ تصمیم‌گیرنده نهایی درباره چنین مسائلی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است.
عراقچی نیز در یادداشت روز شنبه خود نوشته است: «در خصوص این دو نظریه حقوقی، وزارت امور خارجه قضاوتی نمی‌کند و اصولا در مقام قضاوت هم نیست؛ چراکه تصمیم گیرندگان جای دیگرند.»