اعتراض کمیسر عالی حقوق بشر به آزار زنان توسط جمهوری اسلامی
۱۴۰۲ خرداد ۴, پنجشنبه
دسامبر سال جاری هفتاد و پنجمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. امسال همچنین ۳۰ سال از کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین می‌گذرد که در آن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد.
فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به همین مناسبت یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو برگزار کرد و خبرنگاران را در جریان برنامه‌های کمیسیون حقوق بشر برای سال جاری قرار داد.
او در این کنفرانس همچنین به وضعیت بد حقوق بشر در کشورهایی چون ایران، افغانستان، پاکستان و چین اشاره کرد و گفت این کشورها باعث نگرانی او شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ترک درباره ایران گفت: «در حالی که تظاهرات و اعتراضات خیابانی کمتر شده اما آزار زنان از جمله برای کارهایی که انجام می‌دهند یا اینکه چه می‌پوشند و نمی‌پوشند به طور واضحی بیشتر شده است.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد که زنان در ایران "در راستای اجرای قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری تحت فشارهای قانونی، اجتماعی و اقتصادی فزایند‌ه‌ای هستند".
ترک گفت: «من از دولت ایران می‌خواهم صدای مردم برای اصلاحات را بشنود و شروع به لغو مقرراتی کند که نداشتن حجاب اجباری را جرم‌انگاری می‌کنند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین استفاده بی‌رویه و ادامه‌دار حکومت از مجازات اعدام را محکوم کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا فورا اعدام‌ها را متوقف کنند.
تقدیم لایحه "حجاب و عفاف" به مجلس
در حالی که اعتراضات نهادهای بین‌المللی به برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد، دولت ابراهیم رییسی بدون توجه به این اعتراضات لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه در قوه قضائیه تهیه و برای تایید به دولت فرستاده شده بود. دولت در کمیسیون‌های تخصصی این لایحه را بررسی و برای تایید نهایی به مجلس فرستاد.
بر اساس متن منتشرشده از این لایحه ماموران انتظامی، ضابط قوه قضائیه محسوب و مکلف شده‌اند "نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند".
بیشتر بخوانید: رئیس دادگستری تهران مدعی مقابله با "برهنگی" در کف خیابان شد
در صورت تکرار، مرتکبان با جریمه نقدی مواجه می‌شوند. این جریمه نقدی برای کسانی که در مراکز دولتی و فرهنگی شاغل هستند برای مرتبه دوم شامل "کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم از حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش‌بینی شده" خواهد بود و در مرتبه چهارم "حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد".
مجازات صاحبان مشاغل و سلبریتی‌ها
مطابق این لایحه، صاحبان مشاغل و اماکن تفریحی، ورزشی و گردشگری که در آنجا "کشف حجاب" صورت بگیرد در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت می‌کنند و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دوهفته تعطیل می‌شوند و نیز "تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد".
بیشتر بخوانید: مبارزه با حجاب اجباری؛ تشکیل پرونده برای باران کوثری و شقایق دهقان
ماده ۴ این لایحه نیز موضوع سلبریتی‌ها و اشخاص دارای نفوذ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی است. مطابق این ماده چنانچه این افراد مرتکب کشف حجاب شوند علاوه بر جریمه‌های درنظر گرفته شده در لایحه به "محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند".
همچنین بر اساس این لایحه کسانی که در فضای مجازی علیه حجاب تبلیغ کنند "به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شوند".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این مجازات‌ها در حالی در این لایحه برای مقابله با حجاب اجباری در نظر گرفته شده است که پیشتر معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره این لایحه گفته بود: «نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»