استیضاح، استعفا، بازداشت؛ و سرنوشت دولت دهم؟
۱۳۹۰ خرداد ۳۱, سهشنبهصبح امروز سهشنبه (۳۱ خرداد / ۲۱ ژوئن) خبر اعلام وصول استیضاح علیاکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، تازه منتشر شده بود که در فاصله زمانی کوتاهی از آن خبر استعفای محمدشریف ملکزاده، معاون وزیر، و موافقت آقای صالحی با این استعفا رسانهای شد.
واکنش علیاکبر صالحی به استعفای یکی از جنجالبرانگیزترین معاونانش سریع بود و به نظر میرسد به طور موقت او را از مهلکه انتقادها و استیضاح نجات داده باشد. مصطفی كواكبیان، نماینده سمنان، امروز در مجلس اعلام كرد با استعفای محمد شریف ملكزاده از سمت خود، استیضاح وزیر امور خارجه منتفی میشود.
ولی علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت: «از نظر آییننامه امکانی برای توقف استیضاح وزیر خارجه نداریم مگر اینکه آقای صالحی با نمایندگان مجلس رایزنی کند و نمایندگان را متقاعد کند تا استیضاح را پس بگیرند.»
اتهام جاسوسی و احتمال بازداشت
انتصاب محمد شریف ملكزاده به مقام معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه او را هدف حملههای شدید نمایندگان مجلس قرار داد. او را متهم کردند به اینکه سوءسابقه دارد. مخالفت مجلس با این انتصاب تا آنجا پیش رفت که كمیسیون امنیت ملی در این مورد تشکیل جلسه داد. علی اكبر صالحی، وزیر امور خارجه، در این جلسه قول داد که «موضوع سوء سوابق ملكزاده را از وزارت اطلاعات استعلام کند» و «در صورت مخالفت وزارت اطلاعات با این انتصاب، ملكزاده را از این سمت عزل كند.»
پاسخ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به این استعلام روشن بود: مخالفت با انتصاب محمدشریف ملکزاده. اتهامهایی که به وزارت امور خارجه زده شده و گریبان آقای ملکزاده را گرفته، سنگین است و احتمال این که اختلافها با استفعای او "رفع" شود کم است.
۳۳ نماینده مجلس «تمایل سازمانهای جاسوسی برای نفوذ به این وزارتخانه و دخالت جریان انحرافی در امور» را از علل تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه ذکر کرده و گفته بودند که «وزیر امور خارجه حق ندارد فردی را به عنوان معاون خود انتخاب کند که تمامی همکاران سابق وی در بازداشت هستند و به گفته دادستان تهران نیز خود وی در شرف بازداشت است».
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، هم گفته بود که عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، تصمیم دستگاه قضایی برای بازداشت محمدشریف ملک زاده را تلفنی به وزیر امور خارجه اطلاع داده است.
محمدشریف ملکزاده پیش از این معاون اسفندیار رحیممشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی ایرانیان بوده است. نزدیکی او به اسفندیار رحیممشایی او را نیز مانند بسیاری دیگر در معرض تهدیدهایی قرار داده است که در ماههای اخیر متوجه «جریان انحرافی» است؛ نامی که جناح طرفدار آیتالله خامنهای به طرفداران رئيس جمهور داده است.
در این رابطه احمد توکلی روز یکشنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) گفته بود: «متاسفانه افرادی در کشور پست میگیرند که دلال سرمایهداران بیدینی هستند که برای بچهشان یک ساعت به قیمت ۴۵ میلیون تومان خریداری میکنند و برای دو پسرشان بنز میخرند به قیمت ۱۶۰ میلیون تومان. اما این فرد می شود معاون وزیر.»
آقای توکلی سپس نوک تیز حمله را به طورمستقیم متوجه محمود احمدینژاد کرده و افزوده بود: «نمی دانم که چرا آقای رئیس جمهور اصرار دارد افراد مسئلهدار را دور خود جمع کند، من یک بار گفتم که اطرافیان اصلی رئیس جمهور یا منحرفند، یا فاسدند، یا هر دو. الان هم محکم می گویم و ایستادهام و دادگاه هم می روم و همانطور که رفتهام و چند شکایت شده است. پای حرفی که زدهام ایستادهام و مستند حرف می زنم.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شخص رئیس جمهور را منشاء «التهابآفرینی» در «کف اقتصاد جامعه» و «حوادث دیگر» نامید.
رفاقت با مجلس
به گزارش خبرآنلاین، امروز سهشنبه کسی به پیشواز محمود احمدینژاد نرفت که برای دفاع از حمید سجادی، وزیر پیشنهادیاش برای وزارتخانه ورزش، راهی مجلس شده بود. به نوشته این سایت خبری، محمود احمدینژاد هم «به وضوح از برخی موضعگیریهای قبلی خود عقبنشینی کرد».
پیش از این احمدینژاد با لحنی تند به مصوبات مجلس و ایرادهایی که به دولت گرفته میشد، انتقاد کرده بود. با وجود آنکه از رئیس دولت دهم در جلسه روز گذشته استقبالی نشد، او در پایان گفت «هر رأیی بدهید در رفاقت ما با مجلس خللی وارد نمیشود.»
رأی منفی بود و از رئيسجمهور خواسته شد هرچه سریعتر وزیر بعدی را معرفی کند.
لاله و لادن
روشن نیست عقبنشینی محمود احمدینژاد که اخیرا مخالفان دولت را «جاهل و عقب افتاده» خوانده بود، تا کجا ادامه پیدا کند و اینکه آیا تضمینی باشد برای آنکه او در پست ریاست جمهوری تا پایان دوره دهم بماند.
امروز مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در "همایش بصیرت و جهاد علمی" گفت: «احمدینژاد و مشایی مانند لاله و لادن دوقلوهای به هم چسبیده هستند که وقتی آنها را عمل جراحی کردند، هردو از بین رفتند!»
NK/KG