«ادامه بحران در اروپا تهدیدی برای اقتصاد آمریکاست»
۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز پنج‌شنبه (۱۴ مهر/۶ اکتبر) خواستار پایان دادن فوری به بحران مالی در حوزه پولی یورو شد. رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که ادامه بحران بدهی‌های دولتی در برخی کشورهای اروپایی تهدیدی برای بهبود اقتصاد جهانی است.
اوباما تصریح کرد که بحران مالی کنونی در اروپا سبب کاهش رشد اقتصادی آمریکا شده است. به گفته وی، این کاهش در مقایسه با رشد اقتصادی در آغاز سال میلادی قابل مشاهده است.
رئیس‌جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی با برنامه‌ای مشخص در نشست آتی جی ۲۰ شرکت جویند. نشست بیست کشور مهم اقتصادی جهان در اوایل نوامبر در فرانسه برگزار خواهد شد.
همچنین تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاکید کرد که بحران اروپا تهدیدی برای اقتصاد ایالات متحده آمریکا است. به گفته گایتنر، کشورهای اروپایی باید با تامین پول بیشتر به حل مشکلات کشورهای مقروض کمک رسانند. گایتنر که در مجلس سنای آمریکا برای ادای توضیحاتی حضور داشت، در این‌باره افزود: «اروپا بطوری گسترده و نزدیک با اقتصاد آمریکا در پیوند است. بروز بحران شدید در اروپا به بازار آمریکا به‌شدت لطمه خواهد زد.»
جلب حمایت نمایندگان کنگره
اوباما از نمایندگان کنگره‌ی آمریکا خواست از برنامه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و احیای بازار کار پشتیبانی کنند. او گفت: «این یک بازی نیست. ادامه بازی‌های سیاسی معمول در شرایط کنونی نادرست است.»
برنامه‌ی اوباما شامل ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی اشتغال‌زایی و تقویت توان اقتصادی آمریکا می‌شود. جمهوری‌خواهان با برنامه پیشنهادی اوباما مخالف هستند، زیرا این برنامه افزایش مالیات‌ها از اقشار مرفه را نیز در برمی‌گیرد.
اوباما برنامه‌ی اشتغال‌زایی دولت را در اوایل سپتامبر امسال ارائه داده بود. اساس این برنامه بر کاهش مالیات‌های اجتماعی برای کارگران و کارفرمایان استوار است. این برنامه همچنین مشوق‌های مالیاتی را برای کارفرمایانی در نظر گرفته است که دست به اشتغال‌زایی می‌زنند.
برنامه جدید دولت آمریکا همچنین خواهان سرمایه‌گذاری در عرصه زیرساخت‌های کشور است. اوباما تاکید کرد که ثروتمندان باید سهم خود را در بسته پیشنهادی ادا کنند. حزب دمکرات در روز چهارشنبه (۵ اکتبر) در مجلس سنای این کشور برنامه‌ای را ارائه داد که بر مبنای آن افزایش مالیات بر درآمد اقشار ثروتمند، برای پرداخت هزینه‌های اشتغال‌زایی در کشور صرف خواهد شد. بر اساس این برنامه‌ی پیشنهادی، تمامی شهروندان آمریکایی که درآمد سالانه‌ی آنان بیش از یک میلیون دلار است، باید ۵ درصد بیشتر از گذشته مالیات بپردازند.
به گفته اوباما، نرخ رشد اقتصاد آمریکا نسبت به آغاز سال میلادی کاهش یافته است. به نظر کاخ سفید دقیقاَ بدین دلیل حمایت از برنامه اقتصادی دولت از بروز یک بحران جدید در آمریکا جلوگیری خواهد کرد. بدهی‌های دولتی در برخی کشورهای اروپایی وضعیت را وخیم‌تر کرده است. رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که «حوادث اروپا پیامدهای بسیار واقعی برای اقتصاد آمریکا در بر خواهد داشت».
"اقتصاد آمریکا نیازمند یک تکان است"
مجلس سنای آمریکا در هفته آینده درباره برنامه پیشنهادی باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. اوباما خطاب به سناتورها گفت: «هر عضو این مجلس باید عمیقاَ بیاندیشد که موضوع بر سر چیست. هر سناتوری که می‌خواهد علیه برنامه دولت رای دهد، باید بتواند به دقت دلایل خود را توضیح دهدو بگوید چرا مخالف برنامه‌ای است که هدف آن بهبود شرایط اقتصادی کشورمان در این شرایط دشوار است.»
به گفته اوباما، اقتصاد آمریکا نیازمند یک "تکان" است. به نظر ناظران سیاسی شانس تصویب برنامه‌ی اشتغال‌زایی اوباما در قالب یک قانون لازم‌الاجرا بسیار کم است. جمهوری‌خواهان که در مجلس نمایندگان اکثریت را در دست دارند، مصوبات مجلس سنا را بلوکه خواهند کرد. اکثریت کرسی‌های مجلس سنا در اختیار دمکرات‌ها است.
جمهوری‌خواهان بطورکلی با افزایش مالیات‌ها مخالفند و به تمامی اقدامات دولتی برای بهبود شرایط اقتصادی با شک و تردید می‌نگرند. اما اوباما در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز پنج‌شنبه آشکارا خواستار تغییر «سکون سیاسی» در آمریکا شد.
اوباما درباره ادامه اعتراضات جوانان در نیویورک - که روز پنج‌شنبه (۶ اکتبر) با رسیدن به واشنگتن باز ابعاد جدیدی یافت - گفت که این جنبش اعتراضی نشانه «نارضایتی همگانی» از وضعیتی است که در آن مسببان بحران از اقدامات سیاسی برای پیشگیری از بروز بحرانی دیگر جلوگیری می‌کنند.
SI/KG