اختلاف طرح مجلس و مصوبه دولت بر سر "مجوز" تجمع‌های اعتراضی
۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از مصوبه دولت دوازدهم در رابطه با "ساماندهی برگزاری تجمعات"، از طرحی در پارلمان ایران خبر داده که بر مبنای آن تجمع‌های اعتراضی در ایران نیاز به مجوز نخواهند داشت. در این طرح همچنین محل تجمعات تنها مقابل ساختمان مجلس پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که مصوبه دولت روحانی مکان‌هایی ۱۲گانه متشکل از عمدتا بوستان‌ها و ورزشگاه‌ها را برای تجمعات اعتراضی مردم در نظر گرفته و برگزاری آنها را در عین حال مشروط به اخذ مجوز کرده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، روز شنبه ۲ خرداد (۱۶ ژوئن) به خبرگزاری "خانه ملت" گفت که طرح مورد بحث در راستای "اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی" جمهوری اسلامی در این کمیسیون تصویب و برای بررسی به کارگروه تخصصی ارسال شده است تا سپس بتواند برای تصویب به صحن علنی مجلس راه یابد.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
طرحی با "ضمانت اجرایی"
به گفته ابوترابی، در طرح مزبور تجمعات نیاز به مجوز نداشته و مکان آنها نیز فقط در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم‌زمان تصمیم دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات را فاقد "ضمانت اجرایی" دانسته و افزوده است که طرح مجلس "علاوه بر تعيين مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است". به گفته او، در اين طرح "مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و برای اخذ ضمانت اجرایی نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است".
ابوترابی در توضیح این ضمانت اجرایی گفته است: «در تجمعات زير ۳۰۰ نفر نماينده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئيس مجمع نمايندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دو هزار نفر نواب رئيس مجلس و در تجمعات بالای دو هزار نفر رئيس مجلس در جمع معترضان بايد حاضر شود و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد».
این نماینده مجلس هم‌زمان تأکید می‌کند که بر اساس طرح مزبور، خبرگزاری مجلس (خانه ملت) موظف خواهد بود خبر این تجمع‌ها را "به طور کامل" منتشر کرده و برای رسیدگی به مطالبات معترضان "زمان‌بندی" شود.
تجمع بدون مجوز
ابوترابی می‌افزاید: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصويب قانونی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی است نيز اين تجمعات برگزار و امنيت آنها بايد تأمين شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصويب، ديگر نيازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد. مجلس و دولت و نيروهای امنیتی و انتظامی موظف به تأمين امنيت تجمع‌کننده‌ها هستند، از‌اين‌رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعيين‌‌شده غيرقانونی تلقی می‌شود».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
طرح مجلس درباره تجمع‌ها اختلافات فاحشی با مصوبه دولت دارد. در طرح مجلس، علاوه بر اینکه خبری از بوستان‌ها و ورزشگاه‌ها به عنوان محل تجمع نیست، تجمع‌ها همچنین نیازی به مجوز نخواهند داشت.
همچنین امنیت تجمعات در این طرح به گفته ابوترابی، از وظایف "مجلس و دولت و نيروهای امنیتی و انتظامی" برشمرده شده، در حالی که طبق مصوبه دولت و به گفته معاون سیاسی وزیر کشور ایران، "مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی برعهده ندارند".
بنا به تصمیم دولت که خبر آن یکشنبه گذشته اعلام شد، پنج ورزشگاه "دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی"، شش بوستان "گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر" و نیز "ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی" به عنوان تنها معبر و گذرگاه خیابانی مجاز برای تجمعات، "محل‌های مناسب تجمع" در کلان‌شهر تهران معرفی شدند.
به دور از اماکن "دارای رده‌های حفاظتی"
بر اساس تصمیم دولت روحانی، در سایر شهرهای کشور نیز شوراهای تأمین "محل‌های مناسب" را تعیین می‌کنند. این شوراها برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، دو محل را تعیین خواهند کرد. دولت ایران شوراهای تأمین را موظف به رعایت "شرایط ایجابی و سلبی" متعددی برای تعیین این مکان‌ها کرده است.
دور بودن این محل‌ها از اماکن "دارای رده‌های حفاظتی" یکی از این شروط است. همچنین تصریح شده است که محل تعیین‌شده برای تجمع نباید "موجب قرار گرفتن ناخواسته دیگران" در آن یا "تسهیل پیوستن افراد با انگیزه‌های دیگر به تجمع" شود.
مصوبه دولت برگزاری تجمع‌هایی خارج از مکان‌های تعیین‌شده را "غیرقانونی" شمرده و برگزاری تجمع در "محل‌های مناسب" را نیز مشروط به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کرده است.
کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب متشکل از نماینده دادستان کل کشور، رئیس قوه قضائیه، دو نماینده از احزاب "قانونی" سراسری و استانی، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده مجلس است. از جمله اقدامات این کمیسیون در سال‌های گذشته، جلوگیری از فعالیت جریان‌هایی همچون دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و ارسال پرونده آنها به قوه قضائیه ایران برای لغو مجوز آنها بوده است.
لزوم اعلام "موضوع" تجمع و "اسامی سخنرانان"
اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، سه‌شنبه گذشته درباره "تعیین محل‌های مناسب" برای تجمعات اعتراضی در مصوبه دولت، ضمن تأکید بر نیاز تجمع‌ها به مجوز گفت: «دبيران کل احزاب و در واقع متقاضيان بايد تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکميل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چيست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف‌اند، پس از دريافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسی کرده و موارد را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبيرخانه کميسيون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکيل دهد و در اين جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست، نسبت به تقاضا رسيدگی صورت می‌گيرد».
اظهارات اخیر عضو کمیسیون شوراهای مجلس موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران را با ابهامی دیگر مواجه کرده است؛ ابهامی که شاید با قرار گرفتن احتمالی این طرح در دستور کار مجلس، بتواند تا حدودی در رابطه با موضوع "مکان‌های خاص" و "مجوز" برای برگزاری تجمعات رفع شود.
بحث ضرورت تصویب قانونی در رابطه با تجمعات اعتراضی در ایران، کمتر از دو ماه پس از اعتراض‌های غافلگیرکننده مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ بالا گرفت. مقام‌های جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها به عنوان "اغتشاش" یاد کردند و در عین حال اعتراض و انتقاد "در چارچوب قانون" را "حق مردم" دانستند.
اعتراض‌های خیابانی روز ۷ دی در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فراگرفت. تظاهرکنندگان در بیش از ۱۰۰ شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را علیه مقام‌های درجه اول جمهوری اسلامی، همچون رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و شخص رهبر جمهوری اسلامی، سر دادند. در جریان اعتراضات دست‌کم ۲۶ نفر کشته شدند. به گفته یکی از نمایندگان مجلس نزدیک به ۵ هزار نفر هم بازداشت شدند که مقام‌های قضایی جان باختن دست‌کم دو تن از آنان را تأیید و علت آن را "خودکشی" اعلام کردند.
از نظر منتقدان و فعالان حقوق شهروندی، تعیین "محل‌های مناسب" و "مکان‌های خاص" برای تجمعات اعتراضی نقض ابتدایی‌ترین حق معترضان، یعنی "تعیین" محل اعتراض است. آنان تعیین دستوری محل تجمع را نقض این حق شهروندی و در راستای بی‌اثر کردن و کنترل هر چه بیشتر اعتراض‌های مردمی ارزیابی می‌کنند. از این منظر، طرح مجلس نیز که مکان تجمعات در تهران را محدود به مقابل مجلس کرده، "نقض" همین ابتدایی‌ترین حق شهروندی محسوب می‌شود.