آیا نجات اقتصاد جهان ممکن است؟

از واشنگتن تا لندن و بروکسل وبرلین، همه جا، مقابله با بحران مالی جهانی و نجات بانک‌ها و صنایع خودروسازی به داغ‌ترین موضوع روز تبدیل شده است. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی، به این نتیجه رسیده‌اند که بخش عمده عوارض بحران مالی هنوز آشکار نشده است و اگر اقدامی اساسی و هماهنگ نشود، در آینده‌ای نه چندان دور، اصطلاح "انهدام اقتصادی" می‌تواند جای "بحران مالی" را بگیرد.

محافل اقتصادی ایالات متحده آمریکا، اکنون همه امید خود را به برنامه نجات باراک اوباما بسته‌اند. باراک اوباما، پس از تصویب نهائی اعتبار ۷۸۷ میلیارد دلاری نجات اقتصاد در سنا و مجلس نمایندگان، اعلام کرد که این اعتبار تنها بخشی از نبرد استراتژیک او با بحران خواهد بود.

رئيس‌جمهور آمریکا، روز سه شنبه (۱۷ فوریه، ۳۰ بهمن) سرانجام قانون استفاده از اعتبار مصوبه مجلس نمایندگان را امضا کرد. اما بلافاصله گفت: «امروز پایان مشکلات اقتصادی ما نخواهد بود. اما این نخستین قدم برای ایجاد زمینه‌ای با ثبات برای رشد و رفاه درازمدت آمریکا است». اوباما در عین حال هشدار داد که تجدیدحیات اقتصاد آمریکا راحت نخواهد بود و باید روی خطرات و ضربه‌های متقابل نیز حساب کرد.

یک نمونه از تشدید بحران در آمریکا، وضعیت تهدیدآمیز کنسرن‌های خودروسازی جنرال موتورز و کرایسلر است. این دو کنسرن اعلام کرده‌اند که برای ادامه حیات ناچار خواهند بود به خدمت هزاران همکار خود خاتمه دهند. رسانه‌های آلمانی نوشتند که تنها جنرال موتورز قصد اخراج ۵ هزار کارگر را دارد.

نسخه‌های منفرد و راه‌های مشترک

در فرانسه، نیکلا سارکوزی یک وام هفت میلیارد یوروئی کم بهره را برای کنسرن‌های رنو و سیتروئن تصویب کرد، اما از مدیران دو کنسرن تعهد گرفت که خطوط تولید خود را به خارج از فرانسه انتقال ندهند و ظرف پنج سال آینده، تنها در خاک فرانسه سرمایه گذاری کنند.

تصمیم سارکوزی با مخالفت‌برخی از رهبران اتحادیه اروپا روبرو شد. آن‌ها اعلام کردند که محدود کردن صنایع خودروسازی فرانسه به سرمایه گذاری در داخل کشور، با آزادی سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا تعارض دارد. در ماه آوریل امسال قرار است رهبران کشورهای گروه بیست بر سر یک استراتژی مشترک مبارزه با بحران مالی تصمیم بگیرند. اما با توجه به راه‌های جداگانه‌ای که کشورهای صنعتی تاکنون پیموده اند، دسترسی به این استراتژی دشوار به نظر می‌رسد.

بازگشت به اقتصاد سوسیالیستی؟

دولت آلمان، در آخرین ماه سال گذشته، برای کاهش بحران در صنایع خودروسازی، یک اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یوروئی تامین کرد. از آن زمان، هرکس که در آلمان اتومبیل فرسوده خود را به اوراقچی تحویل دهد و یک اتومبیل نو بخرد، ۲هزار و ۵۰۰ یورو یارانه دولتی دریافت می‌کند. در نتیجه این اقدام، تقاضای خرید خودروهای کوچک چنان بالا رفت که کنسرن‌های فورد و اوپل اعلام کردند بر تولید این نوع خودروها خواهند افزود. فورد علاوه بر این اعلام کرد که تا تابستان سال آینده نیازی به کم کردن ساعات کار کارگران خود نخواهد داشت.

اما حساس‌ترین بحث، در آلمان اکنون بر سر دولتی کردن بانک‌های زیان‌دیده است که در رسانه‌ها از آن به عنوان بازگشت به اقتصاد سوسیالیستی نام برده می‌شود. لایحه دولتی کردن بانک‌های زیان‌دیده، امروز (۱۸ فوریه) در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت. براساس این لایحه، اگر اقدامات دیگر به نتیجه نرسد، از سهامداران بانک‌های زیان‌دیده سلب مالکیت می‌شود تا دولت بتواند عملیات بانک‌ها را تحت کنترل قرار دهد. این قانون مشمول بانک‌هائی خواهد شد که بدون کمک دولتی با خطر ورشکستگی روبرو هستند.

برخی از رسانه‌ها، با استناد به مقدس بودن مالکیت در قانون اساسی آلمان، این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا اصولا قانون اساسی اجازه سلب مالکیت سهامداران بانک‌های ورشکسته را به دولت می‌دهد؟ اما به نظر کارشناسان، سهام بانک‌ها ارزش خود را از دست داده است و دولت نیز، در صورت سلب مالکیت، خسارت سهامداران را، بر اساس ارزش فعلی سهام، جبران خواهد کرد.