آلمان: موج اخراج شاغلان در بخش‌های گوناگون اقتصادی
۱۳۸۷ اسفند ۴, یکشنبه
با وجود "بسته‌های مالی" دولت، به نظر می‌رسد که اخراج دسته‌جمعی شاغلان در بخش‌های گوناگون اقتصادی آلمان اجتناب ناپذیر است. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که در جریان بحران اقتصادی جهانی ضربه خورده‌اند، برای کمک به کارکنان خود، آنها را به جای اخراج، به کار پاره‌وقت گماشته‌اند. اما به گفته‌ی کارشناسان، این کارخانه‌ها وشرکت‌ها ناچارند، به علت تشدید بحران، از تابستان امسال بسیاری از کارکنان خود را اخراج کنند.
در حال حاضر از هر ۳ واحد صنعتی، یک واحد مجبور به اخراج بخشی از کارکنان خود شده است. به گفته‌ی مارتین کانه‌گیسر، رئیس سندیکای فلز، وضع در بخش‌های الکترونیک و فلز بدتر از بخش‌های دیگر است، به طوری که نیمی از واحدهای صنعتی این بخش‌ها باید تعداد زیادی از کارکنان خود را به خانه بفرستند. کانه‌گیسر در مصاحبه با سایت روزنامه‌ی "دی ولت" گفت که در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال گذشته، به علت کاهش سفارشات، نزدیک به ۱۳ هزار نفر در این دو بخش اقتصادی اخراج شده‌اند. او تاکید کرد که به رغم تلاش‌های دولت، این روند ادامه خواهد یافت.
نوربرگ والتر، یکی از رؤسای دویچه بانک معتقد است که در سال ۲۰۰۹ دست‌کم ۶۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران آلمان افزوده خواهد شد. بر اساس محاسبات والتر، تا سال ۲۰۱۰ در آلمان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار خواهند بود. این رقم در حال حاضر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.
خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از دولت‌های عضو اتحادیه خواست، برای جلوگیری از رشد بیکاری، به کمک واحدهای ضربه‌خورده بشتابند. باروسو بسته‌ی مالی دوم آلمان را "اقدامی خوب" توصیف کرد اما در عین حال هشدار داد که دولت آلمان باید مواظب باشد، با کمک‌های مالی کلان، رشد و ثبات اقتصادی خود را به خطر نیندازد.
کمک‌های مالی دولت آلمان
دولت آلمان برای دومین بار یک "بسته‌ی مالی" برای جلوگیری از گسترش بحران اقتصادی تهیه دید. این بسته‌ی ۵۰ میلیارد یورویی که پیشتر از جانب مجلس فدرال (بوندس تاگ) تصویب شده بود، روز جمعه، ۲۰ فوریه به تصویب شورای فدرال آلمان (بوندس رات) نیز رسید.
بر اساس پیش‌بینی‌های این بسته، مالیات و کسورات قانونی از درآمد شهروندان و بخش‌های اقتصادی آلمان کاهش می‌یابد. علاوه بر این، به خانواده‌ها به ازای هر فرزند، یک بار ۱۰۰ یورو پرداخت می‌شود. همچنین به فرزندان کسانی که برای مدت طولانی بیکار می‌شوند و کمک‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، مبلغی تعلق خواهد گرفت.
هدف این کمک‌ها این است که مردم پول بیشتری برای خرج‌کردن دریافت کنند. دولت امیدوار است با این روش، به داد و ستد رونق ببخشید و از رکود بازار پیش‌گیری کند.
بسته‌ی پیشنهادی یادشده، ۳۷ میلیارد یورو بدهی تازه به دولت آلمان تحمیل خواهد کرد.
آلمان که در ۶ سال گذشته رکورددار صادرات در دنیا بوده است، در پی بحران اقتصادی جهانی اخیر با مشکلات فزاینده‌ای روبر شده است. صادرات این کشور در نوامبر سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافت. در دسامبر، میزان این کاهش به ۱۵ درصد رسید.
نشست سران چند کشور اروپایی در برلین
روز یکشنبه (۲۲ فوریه - ۴ اسفند) به دعوت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، سران بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، جمهوری چک و لوکزامبورگ در برلین گرد می‌آیند تا پیرامون نشست آینده‌ی "گروه ۲۰" بحث و گفت‌وگو کنند. در این نشست، وزیران اقصاد این کشورها و نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس نیز حضور خواهند داشت. هدف اصلی این نشست، یافتن یک راه‌کار مشترک برای حل بحران اقتصادی است که موضوع محوری اجلاس ۲۰ کشور نیرومند اقتصادی جهان در روز دوم آوریل در لندن خواهد بود.
کشورهای اروپایی عضو "گروه ۲۰" در نشست برلین به احتمال زیاد در مورد چگونگی دخالت دولت‌ها در بخش خصوصی نیز تصمیماتی خواهند گرفت.
تزریق‌های مالی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا به بانک‌ها و واحدهای صنعتی ضربه‌خورده همیشه با توافق دیگر اعضا صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال دولت فرانسه بدون هماهنگی با دیگران، یک بسته‌ی مالی برای نجات صنعت خودروسازی خود تصویب کرد که انتقاد دیگر اعضای اتحادیه را برانگیخت.