«آلمان آسایشگاه ناقضان حقوق بشر نیست»
۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه
اقلیت کردهای مقیم آلمان از آیت‌الله هاشمی شاهرودی به دادستانی شهر هانوفر و دادستان کل آلمان در شهر کارلسروهه شکایت کرده‌اند. این دومین شکایتی است که علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آلمان مطرح شده است.
مهران براتی، کارشناس مسائل ایران در آلمان به دویچه وله فارسی می‌گوید: «آلمان در سال ۲۰۰۲ میلادی قوانین جزایی خود را بین‌المللی کرد. یعنی تمام آنچه که جنایت علیه بشریت به شمار می‌‌رود، از اعدام تا شکنجه، طبق قوانین آلمان قابل پیگرد است. این یعنی اگر شهروندان ایرانی از فردی مثل آقای شاهرودی شکایت کنند، دادستان آلمان موظف است که این شکایت را پیگیری کند.»
سفر درمانی رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام به خارج از کشور، در بحبوحه اعتراض‌های مردمی در ایران که شاید با گرانی دارو و کمبود خدمات پزشکی هم بی‌ربط نبودند، به سرعت به موضوعی جنجالی در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. این پرسش که آیت‌الله شاهرودی به کدام کشور سفر کرده است با گزارش مفصل روزنامه پرتیتراژ "بیلد" در آلمان، همراه با انتشار تصویری از کلنیک خصوصی مغز و اعصاب شهر هانوفر به ریاست پروفسور ایرانی، مجید سمیعی در استان نیدرزاکسن به سرعت پاسخ داده شد.
فولکر بک نماینده پیشین پارلمان آلمان به دویچه وله فارسی می‌گوید: «من از طریق اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها مطلع شدم که آیت‌الله شاهرودی برای درمان به آلمان آمده است. آقای شاهرودی مسئول اعدام‌های بسیاری از جمله اعدام کودکان در زمان ریاست‌خود بر قوه قضاییه ایران بوده است. من از آیت‌الله شاهرودی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و جنایت علیه بشریت شکایت کردم.»
فولکر بک، نماینده بوندس‌تاگ در فاصله سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ میلادی، عضو کمیسیون حقوق بشر در مجلس فدرال آلمان بوده است. او به دویچه وله می‌گوید: «من سال ۲۰۰۶ به ایران سفر کردم و با نمایندگان مجلس ایران گفتگوهای بسیاری در مورد وضعیت حقوق بشر داشتم. با نمایندگان نهادهای مذهبی و نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران دیدارهایی داشتم. من سال‌ها عضو کمیسیون حقوق بشر بودم و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می‌کردم. نمی‌شود که آیت‌الله‌ها مردم ایران را سرکوب کنند، زنان، دگراندیشان، همجنس‌خواهان و بعد ما چشممان را ببندیم و هیچ نگویم.»
بررسی پرونده بر اساس صلاحیت‌های جهانی
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و عضو فدراسیون جامعه‌های حقوق بشر معتقد است که طرح شکایت از آیت‌الله هاشمی شاهرودی به دلیل مسئولیت‌هایی که او در طول ده سال ریاست بر قوه قضاییه داشته است در حوزه صلاحیت‌های جهانی تعریف می‌شود و دادگستری هانوفر می‌تواند به این مسائل رسیدگی کند.
دکتر لاهیجی به دویچه وله می‌گوید: «قوانین آلمان به اعتبار یک مفهوم جدید در حقوق جزایی بین‌المللی با عنوان "صلاحیت جهانی" تغییر کردند. این تغییر در ارتباط با دو کنوانسیون بین‌المللی است. یکی عهدنامه مربوط به شکنجه و مجازات‌های بدنی که سال ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و ۱۶۰ کشور به آن پیوسته‌اند.»
بر اساس این عهدنامه بود که سال ۱۹۹۸ یک قاضی اسپانیایی از پینوشه دیکتاتور پیشین شیلی در جریان سفری درمانی به لندن شکایت کرد و خواستار محاکمه او شد. بریتانیا هرچند پینوشه را به اسپانیا تحویل نداد اما ديکتاتور سابق شيلی به مدت ۱۶ ماه در بریتانیا تحت بازداشت خانگی قرار داد تا اينکه سرانجام به دلیل وضع نامساعد جسمی آزاد شد و به شیلی بازگشت.
دکتر لاهیجی به دویچه وله می‌گوید: «قوه قضاییه ایران نه تنها شکنجه بلکه حکم قطع عضو هم صادر می‌کند. غیر از آن باید اساس‌نامه رم را هم در نظر گرفت که تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی برای جرايم بین‌المللی مثل جرم جنایت بر ضد بشریت را بررسی می‌کند. وقایع سال ۱۳۸۸ یعنی سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در ایران، مسئولیت بازداشت بیش از ده هزار نفر، محکومیت‌های سنگین یا فاجعه کهریزک هم می‌توان به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح کرد چون سازمان داده شده بودند.»
"ناقضان حقوق بشر اینجا در امنیت نیستند"
دادستانی شهر هانوفر دریافت شکایت از آیت‌الله شاهرودی را تأیید کرده است. کاترین زوفکر، سخنگوی دادستانی هانوفر در استان نیدرزاکسن اعلام کرده است: «ما مشغول بررسی هستیم تا ببینیم که آیا اصلأ تشکیل پرونده و بررسی این شکایت در حوزه کار هست ما یا خیر.» برای دادستانی هانوفر غیر از بعد حقوقی ماجرا، پیامدهای سیاسی تشکیل چنین پرونده‌ای نیز مطرح است.
فولکر بک به دویچه وله می‌گوید: «من امیدوارم که دولت آلمان به آقای شاهرودی مصونیت سیاسی نداده باشد چون ایشان عضو دولت نیستند. در ضمن نباید فرصت را هم از دست داد.»
فولکر بک دسامبر سال ۲۰۱۶ هم شکایتی علیه یک نهاد زیر نظر ترکیه مطرح کرده بود. او خواستار تحقیق در مورد اتهام جاسوسی امامان اتحادیه ترک اسلامی برای امور دینی "دیتیب" (DITIB) شده بود.
دیتیب بزرگ‌ترین تشکیلات مسلمانان در آلمان است. امامان این نهاد متهم بودند که هواداران فتح‌الله گولن، واعظ و روحانی مخالف اردوغان را شناسایی کرده و به دولت ترکیه تحویل داده‌اند. دادستانی آلمان هرچند تحقیق در مورد این اتهام را آغاز کرد اما مدت کوتاهی پس از آن به دلایل مختلفی پرونده‌های تشکیل شده برای متهمان را مختومه اعلام کرد. زیرا هفت نفر از متهمان از آلمان خارج شده بودند و هیچ نشانی از آنها در دست نبود. دادستانی فدرال آلمان اعلام کرده که نبود آدرس این افراد سدی است برای ادامه تحقیقات و به همین دلیل نیز نمی‌توان آنها را در آلمان متهم کرد.
بک می‌گوید: «دولت اینقدر دست دست کرد تا متهمان خاک آلمان را ترک کردند. اما در مورد آقای شاهرودی و همه سیاستمداران دیگری که از کشورهای سرکوبگر برای درمان به آلمان می‌آیم، باید به آنها نشان دهیم که آلمان درمانگاه ناقضان حقوق بشر نیست و آنها اینجا در امان نیستند.»