آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در ایران
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۷, سهشنبهمصطفی محمد نجار، وزیر کشور با شرکت در یک ویدئوکنفرانس دستور آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری را داد. به گفته مسئولان، داوطلبان تا شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه فرصت خواهند داشت که با ارائه برخی مدارک و عکس درخواست خود را نیز رسماَ تحویل وزارت کشور دهند.
پس از پایان مهلت ثبتنام، مدارک و درخواست داوطلبان به دبیرخانه شورای نگهبان فرستاده خواهد شد تا این نهاد درباره صلاحیت آنان تصمیم بگیرد. تصمیمگیری شورای نگهبان یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز در نظام انتخاباتی ایران به شمار میآید. به نظر منتقدان شورای نگهبان "فیلتری غیردمکراتیک" پیش از انتخاب مستقیم و آزادانهی مردم محسوب میشود.
شورای نگهبان در طی ۵ روز پس از وصول درخواستها باید "نظر کارشناسی" خود را به وزارت کشور ارائه دهد تا نامزدهای نهایی معرفی شوند. در صورت نیاز شورای نگهبان میتواند، زمان بررسی را ۵ روز دیگر تمدید کند. تنها پس از عبور نامزدها از "صافی شورای نگهبان"، وزارت کشور مجاز است که نامزدهای نهایی را از طریق رسانههای عمومی در اول خرداد ماه امسال معرفی کند.
شرایط داوطلبان و حق استفاده برابر از امکانات دولتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایطی را برای نامزدها در نظر گرفته است. داوطلبان باید "رجل مذهبی و سیاسی"، "ایرانیالاصل"، "مدیر و مدبر" و "مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب شیعه" باشند.
بهرغم تفسیرهای متفاوت از مفهوم "رجل" عملاَ زنان شانسی برای دستیابی به مقام ریاستجمهوری در ایران را ندارند. تمامی شهروندان غیرشیعه ایرانی نیز مجاز به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیستند.
بر طبق قانون نامزدها حقی برابر برای استفاده از "صدا و سیمای جمهوری اسلامی" را دارند. کمیسیونی نیز برای رسیدگی به استفاده یکسان نامزدها از امکانات دولتی تشکیل شده است.
این کمیسیون وظیفه بررسی تبلیغات ریاست جمهوری را برعهده داشته و اعضای آن متشکل از دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار وی، وزیر کشور و یا نماینده او و سرانجام مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا نماینده وی خواهند بود. شورای نگهبان نیز نمایندهای را برای نظارت برکار کمیسیون تبلیغات تعیین خواهد کرد.
تاکنون حدود ۲۴ نفر تمایل خود را برای شرکت در انتخابات آتی اعلام کردهاند. پس از ناآرامیها در انتخابات سال ۸۸ که منجر به بروز اعتراضات گسترده در ایران شد، بخشی بزرگی از گروهها و احزاب اصلاحطلب از دایره قدرت به کنار گذاشته شدند و شمار زیادی از آنان بازداشت و خانهنشین شدند و یا مجبور به ترک کشور گشتند.
هنوز مشخص نیست که انتخابات آتی تنها با حضور فراکسیونهای مختلف اصولگرا برگزار خواهد شد یا نامزدهایی همچون محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، روسای جمهوری پیشین ایران در این انتخابات اجازه مشارکت خواهند یافت. در مورد حضور نامزدی از سوی طرفداران دولت احمدینژاد در انتخابات نیز هنوز ناروشنی وجود دارد.
گفته میشود که شورای نگهبان در این دوره، شرایط جدیدی را برای بررسی صلاحیت کاندیداها در نظر گرفته است.
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۴ خرداد ماه و همزمان با انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا و انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی برگزار خواهد شد.