آخرین گزارش‌های مجلس هفتم
۱۳۸۷ خرداد ۲, پنجشنبه
روز یکشنبه، پنجم خرداد ماه، مجلس هفتم برای آخرین بار تشکیل جلسه خواهد داد؛ جلسه‌ای که عمدتا به تشریفاتی چون سخنرانی رئیس مجلس و تشکر از نمایندگان و انداختن عکس یادگاری خواهد گذشت. به این ترتیب نشست روز چهارشنبه، اول خرداد را می‌توان آخرین تجمع دوره‌ی هفتم مجلس تلقی کرد.
روند داوری میان ایران و آمریکا
دستور کار جلسه‌ی روز اول خرداد از جمله خواندن چهار گزارش بود. گزارش نخست به تحقیق و تفحص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند داوری میان ایران و ایالات متحده اختصاص داشت که بخش اول آن روز سه شنبه ارائه شده بود. تهیه‌ی این گزارش بر اساس مصوبه‌ی مجلس، آبانماه سال ۸۵ آغاز شد و مردادماه سال پیش به پایان رسید. این گزارش به روند حل و فصل اختلاف‌هایی می‌پردازد که با اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌ها و کارمندان سفارتخانه‌ی این کشور آغاز شد و تا کنون ادامه دارد.
به علت وجود پاره‌ای اطلاعات که می‌تواند محرمانه تلقی شود، علنی کردن گزارش یاد شده مدتها با تردید روبرو بود. کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی که خواندن گزارش هیات تحقیق و تفحص را بر عهده داشت در مقدمه‌ای تاکید کرد:
«حقایق و دستاوردهای تحقیق با احتیاط‌های سیاسی و مصلحت اندیشی همراه نیست.»
جلالی می‌افزاید، به همین دلیل «هیات پس از تامل و چندین جلسه مشترک با ریاست محترم مجلس، نواب رئیس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این جمع بندی رسید که عدم ارائه این حقایق در پوششی از الفاظ و عبارات مناسب به معنای اخفای حقیقت از مردم شهیدپرور ایران و نمایندگان ملت است.»
هیات تحقیق، دولت موقت مهدی بازرگان که آن زمان کار تنظیم روابط ایران و آمریکا و پیگیری دعواهای حقوقی طرفین را بر عهده داشت، متهم می‌کند، در این کار اهمال کرده است. هیات تحقیق توافق‌های انجام شده را در مواردی ناقض حقوق ایران ارزیابی می‌کند.
از آنجا که برخی دعواهای حقوقی همچنان میان ایران و آمریکا حل نشده، گزارش یادشده به عملکرد دولت‌های بعد از مهدی بازرگان نیز پرداخته و در مواردی انتقادهایی را به آنها وارد دانسته است. هیات تحقیق تصریح می‌کند که برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی، دعواهای حقوقی با طرف خارجی، که موضوع آن اموال عمومی است، در موارد بسیاری به تصویب مجلس نرسیده است.
ماموریت‌های شبهه‌برانگیز
هیات تحقیق در گزارش ۶۵صفحه‌ای خود همچنین به مواردی از حیف و میل در نهادهایی اشاره دارد که پیگیری اختلاف‌های میان ایران و آمریکا را بر عهده دارند. مطابق این گزارش، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۸۵، «جمعا ۱۰۵۳ حکم ماموریت خارج از کشور برای ۴۴۵ نفر به مقصد ۲۲ کشور» صادر کرده که برخی از آنها «با اهداف دفتر مبنی بر پیگیری دعاوی حقوقی» بی‌ارتباط بوده است.
دفتر خدمات حقوقی در سال ۱۳۶۱ تشکیل و آبانماه ۱۳۸۳ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادغام شد.
گزارشی تشنج‌زا
در حالی که گزارش فعالیت‌های دفتر خدمات حقوقی و گزارش‌های دیگر، از جمله در مورد مناطق آزاد اقتصادی یا آلودگی هوا، حساسیت زیادی برنیانگیخت، گزارش تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه مجلس را به تشنج کشاند و واکنش تند سخنگوی این قوه را در پی داشت.
برخی از نمایندگان این گزارش را ناکامل و افزودن آن به دستور کار روز چهارشنبه را خلاف آیین‌نامه‌ی داخلی می‌دانستند. این گزارش که تهیه‌ی آن اواخر سال ۸۳ آغاز شد ظاهرا به دلیل عدم همکاری قوه قضاییه تنها به مسائلی مانند تخلف‌های مالی برخی مسئولان اشاره دارد. سخنگوی قوه‌ی قضاییه عصر چهارشنبه خواندن این گزارش را در شان مجلس ندانست و تنظیم آن را خارج از چارچوب قانونی عنوان کرد. اسماعیل جمشیدی با اشاره به اعتراض جمع بزرگی از نمایندگان می‌افزاید:
«این گزارش در دستور کار مجلس چاپ نشده بود و مجلس به حدنصاب نیم هم نرسیده بود.» او با ابراز تاسف از اصرار رئیس مجلس برای خوانده‌شدن گزارش، عجله در این کار را تعجب‌برانگیز می‌خواند. جمشیدی معتقد است، در این تحقیق به مسائل اساسی پرداخته نشده.
وظیفه مجلس آگاه کردن مردم از مسائل و مشکلات کشور است
خوانده‌شدن پشت سر هم گزارش‌های مفصل تحقیق و تفحص در روزهای پایانی کار مجلس امر بی‌سابقه‌ای نیست و در مجلس ششم نیز صورت گرفته بود. با این همه بسیاری از ناظران معتقدند، ارائه‌ی پرشتاب و فشرده‌ی این گزارش‌ها در عمل به بی‌اثرشدن آنها می‌انجامد و امکان انعکاس مناسب در رسانه‌ها و آگاه شدن مردم از مسائل و مشکلات کشور را از بین می‌برد.
مخبر کمیسیون امنیت ملی پیش از قرائت گزارش روند داوری میان ایران و آمریکا گفته بود: «رسانه‌های گروهی اعم از داخلی و خارجی و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی دشمنان خارجی ممکن است درصدد سوءاستفاده از این گزارش برآیند.»
او در ادامه تاکید کرده بود:
«این سوءاستفاده‌ها نباید مانع انجام وظیفه قانونی و شرعی مجلس گردد».