آخرین فرصت برای دولت بدهکار یونان

در حالی‌که دولت یونان با خوش‌بینی به پایان بحران مالی این کشور می‌نگرد، کشورهای عضو حوزه یورو با ابراز نگرانی، خود را آماده "بدترین وضعیت ممکن" می‌کنند.

"بدترین وضعیت ممکن" می‌تواند ورشکستگی کامل دولت یونان، خروج این کشور از حوزه پولی یورو و بازگشت به دراخما، پول سابق یونان باشد.

دولت یونان اعلام کرده است که امکان توافق با طلبکاران بین‌المللی تا نشست اعضای گروه یورو در پنج‌شنبه آینده (۱۸ ژوئن) وجود دارد. گروهی از سیاستمداران ارشد یونان در بروکسل می‌کوشند که با ارائه پیشنهادهای جدید در روز شنبه (۱۳ ژوئن) ، اختلافات با نهادهای اروپایی و بین‌المللی را کاهش دهند.

آلکوس فلامبوراریس، وزیر هماهنگی در امور دولت یونان اعلام کرد: «مطمئناً به یک توافق دست می‌یابیم، زیرا ورشکستگی یونان نه برای ما مطلوب است و نه برای طلبکاران.»

اراده و راه خروج از بحران

وزیران مالی کشورهای حوزه یورو در پنج‌شنبه آینده (۱۸ ژوئن) در لوکزامبورگ درباره بحران یونان رایزنی خواهند کرد. پس از این مشاوره، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز به این جمع خواهد پیوست.

رئیس گروه یورو به یونان هشدار داد که هر چه زودتر "پیشنهادی جدی برای حل بحران مالی" این کشور ارائه دهد. وی افزود: «اگر دولت یونان آماده نیست که تدابیر دشوار را اجرایی کند، باید بداند که از این وضعیت وخیم بیرون نخواهد آمد.»

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز به‌رغم "بن‌بست" در مذاکرات جاری گفت که امکان دست‌یابی به یک توافق وجود دارد. صدراعظم آلمان افزود: «اگر اراده داشته باشیم، راه را نیز پیدا خواهیم کرد.» مرکل تصریح کرد که این "اراده" اما باید در هر دو طرف وجود داشته باشد.

اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان نیز در روز جمعه (۱۲ ژوئن) گفت: «ما می‌کوشیم یونان در آینده نیز عضوی از حوزه یورو باشد.» زایبرت این خبر را که دولت آلمان خود را برای سناریوی خروج یونان از حوزه یورو آماده کرده، به‌شدت رد کرد.

ادامه بحران یونان به‌شدت بر بازار سهام در فرانکفورت تاثیر منفی گذاشته و سبب نگرانی سهامداران شده است. به دلیل عدم امنیت مالی در یونان، اعتبار این کشور نزد موسسات مالی و بانک‌ها نیز کاهش یافته است. برخی از کارشناسان بازار بورس آشکارا سناریوهای متفاوتی را پیرامون خروج یونان از حوزه یورو مطرح می‌کنند.

تشکیل دولت وحدت ملی

به گفته مقامات یونانی دولت این کشور آماده ادامه مذاکره با طلبکاران تا دست‌یابی به یک توافق است. اما آتن حاضر نیست که حقوق و بازنشستگی کارمندان را کاهش دهد.

دولت یونان در پی تغییر ساختار بدهی‌هاست تا از این طریق بتواند اقتصاد ناتوان این کشور را دوباره به‌چرخش بیاندازد. بدین ترتیب روشن است که دولت یونان هم‌چنان از خواست طلبکاران در زمینه اصلاحات بنیادی فاصله دارد.

پانوس کامنوس، رهبر حزب دست‌راستی "یونانی‌های مستقل" که در دولت ائتلافی آلکسی سیپراس سمت وزیر دفاع را دارد، درباره بحران مالی این کشور گفت: «یا ما در روز ۱۸ ژوئن به توافق می‌رسیم، یا اینکه آتن هیچ‌گاه بدهی‌های خود را به طلبکاران پرداخت نخواهد کرد.»

آنتونیس ساماراس، رهبر حزب اپوزیسیون "دمکراسی نوین" به دولت یونان پیشنهاد کرد که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در پی ایجاد "تفاهم میان احزاب سیاسی یونان" باشد.

ساماراس که پیش از دولت کنونی نخست‌وزیر یونان بود از آلکسی سیپراس خواست برای برون‌رفت از بحران کنونی "دولت وحدت ملی" تشکیل دهد.