گزارش: معادن لاجورد دومین منبع عایداتی طالبان است

سازمان نظارتی "شاهد جهانی" (Global Witness) در این گزارش خود که روز دو شنبه نشر شد، خواستار طبقه بندی کردن معادن لاجورد افغانستان به حیث "معادن منازعه" شد.

اصطلاح "معادن منازعه" برای معدن‌هایی به کار برده می‌شود که در مناطق جنگی خارج از کنترول دولت بوده و به صورت غیرقانونی استخراج می‌شوند و همچنان در جریان کار استخراج آن حقوق بشر نقض می‌گردد.

معادن لاجورد افغانستان عمدتاً در ولایت شمالی بدخشان موقعیت دارند؛ ولایتی که به گفته سازمان "شاهد جهانی"، بر اثر رقابت خشونت‌بار میان زورمندان محلی، وکلای شورا و طالبان بر سر کنترول این معادن به شدت بی‌ثبات شده است.

این سازمان گفته است که بدخشان نمادی از وضعیت سراسر افغانستان است و استخراج غیرقانونی معادن بعد از مواد مخدر به دومین منبع بزرگ عایداتی طالبان تبدیل شده است. طالبان بر زرع و حاصل‌برداری از کوکنار در ولایت هلمند افغانستان نظارت دارند که ماده اولیه بخش زیادی از هیرویین جهان است. کارشناسان گفته اند که مقدار تجارت این مواد مخدر سالانه به سه میلیارد دالر می‌رسد.

باور به این است که ارزش ثروت معدنی و پیتروشیمی افغانستان به هزارها میلیارد دالر برسد. اما حکومت افغانستان پول و نیروی تخصصی کافی برای استخراج این منابع را در دست ندارد و شرکت‌های خارجی به دلیل خراب بودن وضعیت امنیتی به این معادن علاقه نمی‌گیرند.

سازمان "شاهد جهانی" گفته است که اگر منابع معدنی افغانستان به صورت مناسب استخراج گردد می‌تواند عاید سالانه دولت را دو میلیارد دالر افزایش دهد. در گزارش این سازمان آمده است که حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۷،۵ میلیون دالر و در سال گذشته ۱۰ میلیون دالر از عایدات لاجورد را از دست داده است.

سازمان "شاهد جهانی" علاوه کرده است که گروه‌های مسلح از لاجورد افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۹،۹ میلیون دالر درآمد داشته اند. در گزارش آمده است که یک زورمند محلی به نام عبدالملک در سال ۲۰۱۴ به مبلغ ۷۵۰ هزار دالر به طالبان پرداخته بود تا از استخراج غیرقانونی معدن لاجورد محافظت کنند. به گفته این سازمان، مبلغی که این شخص سال گذشته به طالبان پرداخت کرده چهار میلیون دالر بوده است.

"شاهد جهانی" همچنین گفته است که معادن لاجورد بدخشان به «اولویت استراتژیک» برای حامیان گروه خودخوانده "دولت اسلامی" یا داعش تبدیل شده است.

این سازمان نظارتی گفته است: «اگر حکومت افغانستان برای کنترول مجدد این مناطق به سرعت اقدام نکند، منازعه بر سر معادن لاجورد تشدید شده، کشور را بیشتر بی‌ثبات می‌سازد و افراط گرایی را شعله ور می‌کند.»