گزارش جدید: قراردادهای معادن غیرشفاف و فساد آلود است

در این گزارش، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری ۱۸۵ سفارش را برای وزارت معادن ارایه کرده است. نبود هماهنگی میان نهادها اولین مشکلی است که در سکتور معادن وجود دارد. مسوولان کمیته نظارت و ارزیابی گفتند که نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی سبب شده است تا فرصت برای تبانی در عرصه سکتور معادن به وجود آید. 
یکی از نمونه‌های عدم همکاری میان نهادهای دولتی در عرصه استخراج معادن ناهماهنگی میان وزارت معادن و اداره حفاظت از محیط زیست است.
باری سلام از مسوولان این کمیته روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: «باید قبل از دادن قرارداد، تمام اسناد به صورت بسیار دقیق بررسی شود به ویژه در مورد مالکیت منافع شرکت‌ها متاسفانه ارزیابی اسناد به صورت دقیق صورت نمی‌گیرد و گاهی هم این پروسه گنگ و مبهم است.» آقای سلام افزود که در نتیجه بررسی غیرشفاف، زمینه برای باج دهی به چهره‌های بانفوذ و حتا گروه‌های مسلح غیرقانونی فراهم می‌کند.
نبود ظرفیت کافی در وزارت معادن مشکل دیگری است که به باور مسوولان این کمیته به استخراج شفاف معادن ضربه زده است. چنانچه نبود ظرفیت سبب شده است تا کارمندان وزارت معادن نتوانند وظایف شان را به درستی انجام دهند. داوود شاه سبا وزیر پیشین معادن و صنایع افغانستان وقتی از سمتش استعفا کرد تاکید نمود که به دلیل نبود ظرفیت در عرصه معادن افغانستان حکومت نباید در استخراج معادن عجله کند. 
معدن کاری غیرقانونی 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشتر معادن افغانستان توسط گروه‌های مسلح غیرقانونی کنترول می‌شوند و یا هم استخراج معادن زیر نظارت این گروه ها انجام داده می‌شود. 
براساس این گزارش، مقام‌های محلی در ولایات به صورت غیرقانونی پول‌های بدست آمده از استخراج معادن را تصاحب می‌کنند در حالیکه به گفته مسوولان این کمیته از نظر قانونی صلاحیت اخذ پول از درآمد معادن را ندارند. 
از سوی دیگر این گزارش نشان داده است که معاش ناچیز کارمندان پایین رتبه وزارت معدن سبب شده است تا زمینه برای فساد فراهم شود. در گزارش آمده است که برخی از کارمندان این وزارت کمتر از ۱۰۰ دالر معاش دارند و برخی دیگر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دالر ماهانه معاش دریافت می‌کنند.
آقای سلام در این مورد گفت: «بیشتر کارمندان معاش بخور و نمیر دارند و در یک وزارتی که خیلی درآمدزا است ۵۱ درصد کارمندان کمتر از ۱۰۰ دالر معاش دارند و ۴۲ درصد دیگر ۱۰۰ تا ۲۰۰ دالر معاش دارند. این خود انگیزه می‌دهد برای کارمندان که دست به فساد ببرند و یا از امکانات دولت سوء استفاده کنند.»
واکنش وزارت معادن 
وزارت معادن افغانستان در واکنش به نشر این گزارش می‌گوید که متدولوژی این گزارش مشکلات زیادی دارد زیرا کمیته مشترک و ارزیابی در برخی موارد با یک یا دو نفر گفتگو کرده و براساس آن، معلومات را در گزارش گنجانده است. 
عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن ساعاتی پس از نشر این گزارش گفت که تغییرات و اصلاحات زیادی در عرصه‌های قرارداد معادن، داوطلبی و نظارت به وجود آمده که در این گزارش وجود ندارد. آقای مطفی گفت: «منبعی که براساس آن این گزارش تهیه شده، دقیق نیست. چنانچه در گزارش معلومات گنجانده شده ولی گفته نشده که این معلومات از کجا به دست آمده است.»
سخنگوی وزارت معادن گفت که در قراردادهای سال جاری، تمام قوانین و طرزالعمل‌ها مدنظر گرفته شده و هیچ معدن به صورت غیرقانونی قرارداد نشده است.
ح. همراز