کنفرانس لندن برای مبارزه علیه فساد

به ابتکار دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا برای ایجاد یک سیستم ثبت و راجستر علیه پول شویی و خریدارای ملکیت های غیر منقول پنج کشور دیگر نیز پیوستند. کامرون فساد را به مثابه "زخم سرطانی" تقبیح کرد.

در اعلامیه این نشست عالی گفته می شود:« ما تصمیم گرفته ایم فساد را در هرجایی که بیابیم، کشف نماییم و همه آن کسانی را که چنین عملی را مرتکب شده اند و یا تسهیل و همکاری کرده اند، مورد پیگرد قرار داده و تحریم کنیم.»

امضا کنندگان این اعلامیه اشرف غنی و محمدو بوهاری رهبران افغانستان و نایجریا و جان کری وزیر خارجه ایالات متحد امریکا می باشند. در این نشست لندن، همچنان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و "ان جی او" ها یا سازمان های غیر حکومتی نیز شرکت داشتند.

کری اخطار داد که فساد می تواند دولت ها را «مانند برخی افراطی هایی تخریب کند که ما علیه شان می جنگیم.». کامرون به شرکت کنندگان این کنفرانس سران گفت که شفافیت کلید جلوگیری از فساد است.

اندکی پیش از این نشست سران، حکومت بریتانیا ایجاد یک سیستم ثبت و راجستر را اعلام کرد که به ویژه پول شویی را از طریق خریداری ملکیت های غیر منقول در لندن مانع شود. قرار است برای شرکت های خارجی یک سیستم ثبت و راجستر تاسیس گردد تا ملکیت های آن ها در انگلستان و ولز معلوم گردند، تا به این ترتیب مالکین واقعی آن ها دیگر قادر نباشند در عقب شرکت های بحری یا به اصطلاح "پناهگاه های مالیاتی" پنهان گردند.

به این ابتکار فرانسه، هالند، افغانستان، کنیا و نایجریا پیوسته اند. شش کشور دیگر می خواهند این راهیافت را مورد ارزیابی قرار دهند. فرانسه همچنان می خواهد یک سیستم ثبت وراجستر برای مجامعی تدوین کند که آن ها را نفع برندگان واقعی شرکت های بحری یا "پناهگاه های مالیاتی" می داند. در مجموع 19 کشور وعده شفافیت بیشتر در بخش انتقالات مالی برای نفت، گاز طبیعی و سایر منابع منرالی دادند.

مجی مارفی از سازمان شفافیت بین المللی گفت که مکلفیت های اعلامیه نهائی «به طور شفگت انگیزی صریح» است. اما مساله در آنست که چه نتیجه مشخصی از آن به دست خواهد آمد. این چیز خوبی است که بریتانیای کبیر و پنج کشور دیگر اکنون می خواهند یک سیستم ثبت و راجستر عامه را برای مالکان شرکت های به اصطلاح صندوق پستی یا شرکت های ظاهری به وجود آورند. اما این امر برای مناطق ماورای بحار بریتانیا اعتبار ندارد.