50 میلیون دالر برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان

بانک جهانی برای پرداختن این پول قرار دادی را به تازگی با وزارت مالیه افغانستان امضا کرده است. هدف از این مساعدت مالی تطبیق اصلاحات در ادارات دولتی به منظور رشد و پایداری اقتصادی در سکتور های بالقوه اقتصادی و انکشافی این کشور می باشد.

حضرت عمر زاخیل وال، وزیر مالیه افغانستان می گوید:«ما با بانک جهانی سالانه یک سلسله اصلاحات را توافق می کنیم، درمقابل بانک جهانی یک مقدار پول را به شکل تشویقی به ما تعهد می کند. مشروط بر اینکه اگر اصلاحات توافق شده را حکومت افغانستان موفقانه تطبیق توانست، پول پرداخته می شود».

به گفته زاخیل وال، کمک یاد شده در بخش های گمرک ها، اداره و مدیریت زمین، استخراج معادن، تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، اصلاحات قانونی و مقرراتی حمایت های لازم را فراهم خواهد کرد.

آقای رابرت جی سام، رییس بانک جهانی برای افغانستان باور دارد که کمک های بلاعوض بانک جهانی، افغانستان را در رسیدن به استقلال مالی کمک می کند. به گفته او بانک جهانی متعهد است که این کشور را در راستای اصلاحاتی که موجب استحکام مالی می شوند کمک نماید. وی می گوید:«از سال 2002 به این طرف ما کمک های خود را در بخش کاهش فقر و رشد اقتصادی فراهم ساخته ایم، از معارف تا صحت و حفاظت اجتماعی، از ساخت زیربناها و انکشاف دهات و زراعت، از مدیریت مالی تا حسابدهی، افغانستان را حمایت کرده ایم و به آن ادامه خواهیم داد».

به گفته سام توقع می رود در نتیجه تطبیق این پروژه ها تا سال 2015 سطح جمع آوری عواید افزایش یافته، محیط مناسب برای سرمایه گذاری خصوصی در بخش های استخراج معادن، تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بوجود آمده چهار چوب مناسب قانونی و مقرراتی برای اداره و مدیریت زمین شکل گیرد.

مصطفی مستور، معین وزارت مالیه می گوید که اولویت بندی کمک های بانک جهانی توسط حکومت افغانستان تشخیص، و تطیبق آن نیز از طریق بودیجه انکشافی ملی افغانستان صورت می گیرد.

وی می افزاید: «پروژه هایی از وجه همین پول در نظر گفته شده اند؛ احداث زیرساخت های شمار از دانشگاه ها به منظور بلند بردن ظرفیت تاسیسات تحصیلات عالی، در دانشگاه های عمده افغانستان مثل دانشگاه های کابل، مزار، ننگرهار، قندهار و سایر ولایات دیگر در بودیجه امسال پیش بینی شده است».

به گفته مستور متباقی پول یاد شده برای کمک به هزینه ساخت بند های برق المار، مچلغو، شاه وعروس و سایر پروژه های زیرساختی دیگر به مصر ف خواهد رسید.

قوت و گسترش فساد اداری در افغانستان همکاران و دونر های بین المللی را مجبور به پرداخت هزینه هایی برای رفع این چالش نموده است. بانک جهانی حکومت افغانستان را پول می دهد تا علیه فساد اداری مبارزه نماید؛ در حالی که اگر فساد ریشه کن شود، دولت افغانستان می تواند از این پول بسیاری پروژه های بنیادی دیگری را نیز احداث کند.

موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی و تطبیق پروژه های نوسازی و بازسازی در این کشور، بارها هشدارهای نهادهای کمک کننده به افغانستان را مبنی بر قطع کمک هایشان به به دنبال داشته است.