کمپاین جمع‌آوری امضا برای رفع خشونت علیه زنان

بعد از مخالفت شماری از نمایندگان پارلمان با قانون محو خشونت علیه زنان و برخی حلقات محافظه کار دیگر، فعالان مدنی به تظاهرات بسنده نکرده بلکه در تلاش جمع آوری امضا برای تصویب این قانون اند.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، کریم خرم رییس دفتر رییس جمهور، کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور، عبدالسلام عظیمی رییس ستره محکمه، محمد اسحاق الکو لوی سارنوال و شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان به حمایت از رفع خشونت علیه زنان امضا کرده اند.

مسوولان این کمپاین روز دوشنبه (13 جوزا / 3 جون) گفتند هرچند هدف این کمپاین رفع خشونت علیه زنان در کل است، اما در صورتی که شمار امضاها به یک میلیون برسد، پارلمان را برای تصویب این قانون زیر فشار قرار خواهند داد.

زهرا سپهر، از مسوولان موسسه حمایت و انکشاف حقوق زنان و کودکان، به خبرنگاران گفت: «این کمپاین یک میلیون امضا است. ما این کمپاین را در ولایات نیز می بریم تا بتوانیم یک میلیون امضا را جمع آوری کنیم». 

این دومین دور کمپاین جمع آوری امضا برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. قرار است در این دور امضاهای ساکنان ولسوالی های کابل و ولایات ننگرهار، پروان، پنجشیر، بلخ و بامیان جمع آوری شود.

نگرانی از تعدیل قانون 

پارلمان افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان را ماه گذشته تصویب نکرد. قرار است حداقل نه ماده این قانون که به نظر نمایندگان محافظه کار، خلاف دین و شریعت است، تعدیل و سپس تصویب شود.

خانم سپهر گفت در صورتی که ماده های اساسی قانون منع خشونت علیه زنان تعدیل شوند، این قانون نمی تواند وضعیت اسفبار زنان افغانستان را تغییر دهد: «ماده هایی را که می خواهند از این قانون حذف کنند، این قانون را بی معنا می سازد. وقتی دختری در سن کم ازدواج می کند، قربانی خشونت می شود. خانمی که وارد یک جمع چهار همسره می شود، حقوقش تامین نمی شود».

مسوولان این کمپاین می گویند قانون منع خشونت توسط رییس جمهور کرزی توشیح شده و نباید با آن برخورد سیاسی صورت گیرد.

فعالان حقوق زن طومار امضا برای منع خشونت علیه زنان را در روبروی دروازه پارلمان افغانستان پهن کردند. ناصر روستایی یکی از امضا کنندگان این تومار گفت زنان افغان در معرض خشونت های بی شماری قرار دارند و این کمپاین می تواند در کاهش خشونت ها موثر واقع شود.

او گفت: «در سال های جنگ بالای زنان ظلم شده، آن ها مورد تجاوز گرفته اند و به نحوی بر زنان افغانستان ظلم شده است. من امضا کردم تا این قانون به تصویب برسد». 

جعفر احمدی، یک امضا کننده دیگر گفت با آن که نهادهای متعددی در یازده سال اخیر برای کاهش خشونت ها علیه زنان کار کرده اند، اما این تلاش ها کافی نبوده است: «من متیقن هستم که این حرکت مدنی تاثیر فوق العاده مثبت دارد و امیدوارم که نمایندگان پارلمان قانون منع خشونت را تصویب کنند».

مسوولان این کمپاین می گویند در کنار تصویب قانون منع خشونت، خواستار تطبیق این قانون از سوی نهادهای عدلی و قضایی نیز می باشند. آن ها تاکید کردند که عاملان خشونت علیه زنان باید براساس قانون مجازات شوند.