کشورهای مشترک المنافع افریقای شرقی؛ فرصتی برای رونق اقتصادی؟

قرار است به زودی سفر بدون پاسپورت و ویزا مانند اتحادیه اروپا، برای حدود 135 میلیون باشنده افریقای شرقی ممکن گردد. شهروندان کنیا، روندا و اوگندا، سه کشور عضو، از اول جنوری 2014 شهروندان آن ها توانسته اند در چهارچوب اتحاد گمرکی، آزادانه در سه کشور سفر کنند. برای آن که باشندگان این سه کشور از مرزها بگذرند، همین کفایت می کند که کارت محصلی و یا کارت انتخاباتی خود را نشان بدهد. تشریفات آزاردهند اداری و هزینه زیاد ویزا گرفتن حذف شده است.

اهداف "کشورهای مشترک المنافع افریقای شرقی" عبارتند از: رشد اقتصادی بیشتر، تجارت بیشتر در بین افریقایی ها از طریق یک بازار مشترک، و قوانین سفر و گمرکی همگون. اهورو کنیاتا، رئیس جمهور کنیا که درحال حاضر رئیس کشورهای مشترک المنافع افریقای شرقی هست، اندکی پیشتر گفته بود که «ما می خواهیم تجارت با همدیگر را هرچه بیشتر توسعه داده و آن را تقویت کنیم. فقط به این ترتیب است که قدرت، تداوم و ساختار سکتور خصوصی ما، چنان که برای جهان لازم است افزایش می یابد».

نگرانی های امنیتی در بروندی و تانزانیا

بروندی و تانزانیا نیز متعلق به "کشورهای مشترک المنافع افریقای شرقی" می باشند. مقام ها می گویند که با این هم، این دو کشور تاکنون مرزهای خود را از ترس حمله های تروریستی از ملیشه های الشباب سومالیا مسدود نگه داشته اند. ساموئل سیتا، وزیر همکاری های افریقای شرقی تانزانیا می گوید که تانزانیا یگانه کشوری است که با هر چهار کشور نامبرده در مشترک المنافع افریقای شرقی مرز دارد. سیتا از این انتقاد می کند که پیش شرط های تخنیکی آزادی سفر تا هنوز فراهم نشده است. چنان که مانند گذشته همه اسناد هویت شخصی به سادگی قابل خواندن نیستند. او می گوید: «یک قرارداد غیر روشن تهدیدی برای امنیت است. منطقه ما صلحی نداشته است و همین حالا در سودان جنوبی جنگ جریان دارد».

در همین حال، اداره های امنیتی تانزایا بر این نظرند که اعضا وهواداران گروه الشباب می توانند در کشورهای عضو مشترک المنافع افریقای شرقی تذکره یا سند هویت به دست آورند. برخی از آنها می توانند حتا شهروندان کشورهای مشترک المنافع افریقای شرقی باشند. بنا بر این، آزادی سفر خطر حمله و سوء قصدها را افزایش می دهد.

امید به رونق اقتصادی

نگرانی های امنیتی در کنیا، اوگندا و روندا نیز وجود دارند. با اینهم در این کشورها این اعتقاد وجود دارد که با آزادی مرزها موانع مهمی برای تجارت نیز از بین می روند. آزادی حرکت و سفر بیشتر برای کارجویان، کالاها، خدمات و سرمایه، باعث افزایش سرمایه گذاری بیشتر در منطقه و همچنان سبب توسعه جاده ها، خطوط آهن و شبکه برق می گردد.

مارتین اوتینو، کارشناس اقتصادی از نایروبی می گوید: «زیرساخت ها یک چالش بزرگ است. در سال های گذشته حکومت ها پیوسته تاکید نموده اند که می خواهند سفر، تجارت و سرمایه گذاری را بسیار ساده تر بسازند». به ویژه سکتور خصوصی همیشه روی ادغام بیشتر منطقه یی تاکید کرده است و اکنون بر این مبنا می خواهد تا حکومت ها به وعده های خود عمل کنند.

پنج کشور عضو مشترک المنافع افریقای شرقی پیش از این روی پروژه بزرگ بعدی کار کرده اند. آن ها می خواهند مطابق به سرمشق "حوزه یورو" در اتحادیه اروپا یک اتحادیه اسعاری را تاسیس کنند. قرار بر این است که چنین حوزه ای اقتصاد را بیشتر تقویت کند وافریقای شرقی را برای سرمایه گذاران خارجی مرغوب تر سازد. در دسمبر 2013 حکومت های این حوزه یک چهارچوب موافقتنامه را در کمپالا پایتخت اوگاندا امضا کردند. قرار است تا ده سال دیگر یک واحد پولی مشترک در آنجا به جریان افتد.

اتحادیه اسعاری «نه یک اقدام ناسنجیده»

تا آن زمان البته راه دیگری هم وجود دارد. این کشورها باید به معیارات مشخصی مانند هدف هایی برای جلوگیری از تورم پولی (انفلاسیون) برسند. همچنان نهادهای مستقلی برای چنین واحد پولی ایجاد گردد. توجه به تجارب اروپا می تواند در این زمینه کمک کند، هرچند که توام با محدودیت هایی باشد.

کریستینه لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول به این کشورها هشدار داده است: «نباید اقدام نا سنجیده کنید. مطمئن باشید که شما از اشتباهات ما می آموزید». از نگاه رئیس صندوق بین المللی پول، مشکل ادغام اقتصادی به طور خاص موانع تعرفه یی تجارت، مانند شاخص واردات و یا محدودیت های صادرات نیست؛ بلکه همچنان توانایی های مختلف اقتصادی کشورهای عضو نیز مشکل ساز است. همین توانایی های اقتصادی است که اتحاد مجموع مشترک المنافع را به آزمون می کشاند. اروپا با بحران مالی و قرضداری ها تازه این را در می یابد.

تنها این حکومت های افریقای شرقی نیستند که بر همکاری پافشاری می کنند. در کل بیش از ده مشترک المنافع اقتصادی در قاره افریقا وجود دارند. بسیاری از کشورها عضو چندین اتحادیه هستند که این مساله وضعیت را برایشان مشکل می گرداند تا مکلفیت های خود را انجام دهند. بنابراین در آخر کار از موضعگیری های دهن پرکن سیاستمداران غالباً نتیجه اندکی حاصل می شود.