کدام جریان‌های اسلامگرا در آلمان فعال هستند؟

 استخبارات خارجی آلمان (بی ان دی) هشدار داده است که هر قدر از نگاه نظامی موفقانه تر سازمان تروریستی "دولت اسلام" یا داعش از "قلمروهایش" در سوریه و یا عراق بیرون رانده شود، به همان اندازه خطر راه اندازی این حملات تروریستی بیشتر است.

شمار اسلامگرایان افزایش یافته است

ازجمله حدود ۹۳۰ افراط گرا که به سوریه و یا عراق سفر کرده اند تا یکجا با داعش بجنگند و یا اینکه در اردوگاه های تروریستی آموزش ببینند، یک سوم آن ها قسماً به آلمان و یا سایر کشورهای اروپائی برگشته اند. توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال ضمن معرفی گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی (استخبارات داخلی آلمان) گفت که با ۶۸۰ نفری که وجود دارند، خطرات اسلامگرایان به این افزونی در گذشته هیچگاه وجود نداشته است. یعنی شما همیشه می توانید انتظار یک حمله تروریستی را داشته باشید.

در آلمان برنامه های مختلفی برای جلوگیری از افراط گرا شدن مردم وجود دارد. با اینهم گروه های اسلامگرا در آلمان هنوز هم هوادارانی دارند. طبق اطلاع اداره حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی آلمان در حال حاضر به تنهائی شمار سلفی ها تا ۱۰ هزار نفر افزایش یافته است. در سال گذشته آن ها ۸۶۰۰ نفر بودند. اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان بیش از ۹۰ مسجد را مورد نظارت قرار داده است که همچنان شامل گروه های کوچک و یا افراد بالقوه نیز می گردد. اما این به معنای آن نیست که ۹۰ سلول تروریستی وجود داشته اند که موجب تولید خطر می شوند. «جریان اسلامیستی ناهمگون است» این مطلب را مارکوس شیفرت سخنگوی اداره حفاظت از قانون اساسی در بایرن هنگام صحبت با دویچه وله بیان داشت. بنابراین اداره حراست از قانون اساسی میان اسلامگرایان تفکیک قایل می شود.

اسلامیست های قانونگرا

این ها عبارت از گروه هائی اند که برای پیشبرد اهداف سیاسی شان دست به خشونت نمی زنند، اما در آلمان آرزوی دولتی را دارند که با یک نظم اساسی آزاد  و دموکراتیک منطبق نیست. شیفرت می گوید: «این یک بخش این جریان است که به طور چشمگیری بزرگتر است. آن ها لابی گری می کنند، آن ها از حق اجتماعات استفاده می کنند، آن ها از طریق انترنت تبلیغات می کنند و ایدئولوژی شان را گسترش می دهند.» 

این گروه ها نیز زیر نظارت استند، زیرا معیارات اداره حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی آلمان خشونت نیست، بلکه تصمیم علیه نظم اساسی آزاد و دموکراتیک جامعه نیز می تواند دلیلی برای نظارت باشد.

اسلامگرایان جهادی

جهاد برای آن ها به معنای جنگ خشونتبار است. آن ها از خشونت عمداً استفاده می کنند تا به هدف شان برسند. مارکوس شیفرت می گوید: «اینها در حقیقت کسانی اند که می گویند ما می خواهیم در اینجا یک دولت شرعی ایجا کنیم و نه تنها در اینجا، بلکه در فرجام در سرتاسر جهان.» آن ها شرکت در جنگ مسلحانه را مکلفیت فردی هر مسلمان دانسته و بنابراین دعوت به یک جنگ جهانی علیه کسانی می نمایند که دشمن اسلام می پندارند.

جریان سلفی

شیفرت می گوید که سلفی ها شامل دو بخش اند: «یک بخش سیاسی سلفی وجود دارد که ما آن ها را جزو قانونگراها می شماریم، در حالیکه در بین آن ها کسانی هستند که دیگر طالب خشونت نیستند. اما در عین زمان یک بخش سیاسی سلفی دیگر وجود دارد که همچون گهواره ایدئولوژیک جهادگرائی عمل می کند.» حدود ۲۰ درصد جریان سلفی خشونت گرا استند.

مارکوس شیفرت می گوید: «با اینهم در بین کسانی که خشونتگرا می باشند نیز یک طبقه بندی وجود دارد. کسانی اند که شاید به طور موردی دست به خشونت برنند، البته به طور محسوس. اما کسانی نیز وجود دارند که شاید مطابق به برنامه حملات تروریستی را سازماندهی کنند.»

قبلاً اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان یا استخبارات داخلی این کشور چندین سازمان اسلامگرا را ممنوع اعلام کرده است. نمونه های آن اتحادیه سلفی های تندرو به نام "دین حقیقی" می باشد که زیر نام "اقراء!" در ایالت نورد راین وستفالین قرآن کریم توزیع می کردند. همچنان مسجد حلقه اسلامگرایان آلمانی زبان هیلدسهایم که از مدت ها به اینسو محل ملاقات سلفی های تندرو بود. همچنان انیس عمری سوء قصد کننده در میدان برایت شاید برلین نیز از آنجا دیدار نموده بود.

رئیس استخبارات خواهان قدرت بیشتر است

چالش ها برای دستگاه های استخباراتی عمدتاً پیچیده تر گردیده اند. امروز ملیشه های تروریستی "دولت اسلامی" یا داعش جنگ سایبری از طریق انترنت به راه می اندازد، در شبکه های اجتماعی رزمندگانش کارزار به راه می اندازند و رهنمودهائی برای ساختن بمب می دهند. هانس گیورگ ماسن، رئیس استخبارات داخلی آلمان آرزو دارد که اداره تحت امرش در این زمینه صلاحیت و تخصص بیشتری پیدا کند. برای این منظور او به طور خاص از ثبت کنندگان داده های انترنتی تقاضای کمک می کند. علاوه براین خواهان متمرکز شدن بیشتر اداره حفاظت از قانون اساسی است، بدون آنکه اداراتش در ایالات لغو گردند.