حکومت آلمان بسته دوم پناهندگی را تصویب کرد

بخش مرکزی بسته دوم پناهندگی تاسیس مراکز پذیرشی است که در آن ها به تقاضاهای پناهندگی گروه های معینی از پناهجویان در جریان حداکثر سه هفته رسیدگی می شود. پناهجویانی که از کشورهای مبدای امن می آیند، مشمول این ماده قانون می شوند.

افزون براین حکومت آلمان روز چهارشنبه تصمیم گرفت که کشورهای مراکش، الجزایر و تونس را به حیث کشورهای مبدا امن اعلام کند.

براساس بسته دوم پناهندگی پیوستن اعضای خانواده به آوارگانی که طبق قانون پناهندگی از «حفاظت فرعی» برخوردار هستند، به مدت دو سال به حالت تعلیق در می آید. طبق این قانون، پناهجویی از «حفاظت فرعی» برخوردار می شود که شرایط پناهندگی را ندارد، اما به خاطر این که جان اش در خطر است، نمی تواند به کشور اصلی اش بازگردد.

افزون برآن قرار است که آوارگان با مبلغ ده یورو در ماه در هزینه کورس های زبان و ادغام سهیم شوند.

پناهجویان در آینده فقط زمانی به طور کامل از کمک های قانونی برخوردار می شوند که واقعا در مراکز اولیه پذیرشی که به آن جا فرستاده شده اند، زندگی کنند. آن ها باید در این مراکز ثبت شوند و از کارت های هویت جدیدی که برای پناهجویان صادر شده، استفاده کنند.

براساس بسته دوم پناهندگی تایید کتبی داکتر در مورد بیماری پناهجو که به عدم اخراج او از کشور منجر می شود، باید حاوی اطلاعات دقیق تری باشد تا از سوء استفاده جلوگیری شود.

افزون براین وزارت داخله آلمان با ارائه یک پیش نویس خواهان این شده که کارمندانی که در سرپناه ها مسئول رسیدگی به مهاجران خوردسال هستند، باید به طور کتبی مورد تایید پولیس قرار گیرند. در این تایید کتبی باید به طور دقیق و مشروح ثبت شده باشد که کارمند مسئول تا به حال مرتکب هیچگونه کار خلافی نشده است.

در مرحله بعدی پارلمان آلمان فدرال یا بوندِستاگ در مورد این مسوده قانون رایزنی می کند. برای اجرایی شدن بسته دوم پناهندگی نیازی به تایید شورای آلمان فدرال نیست.

تصویب قوانین سختگیرانه تر در قبال پناهندگان انتقادهایی نیز به دنبال داشته است. اتحادیه حفاظت از اطفال در آلمان از طرح ائتلاف حکومتی این کشور دال بر محدودیت پیوستن اعضای خانواده های پناهجویان به آن ها انتقاد کرد.

هاینس هیلگرس، رئیس اتحادیه حافظت از اطفال روز چهارشنبه به یک رسانه آلمانی گفت، جلوگیری از پیوستن زنان و فرزندان پناهجویان به آن ها در آلمان، «تخطی از موازین حقوق بشر است».

هیلگرس در ادامه گفت، حفاظت از زندگی زناشویی و خانواده که در قانون اساسی ثبت شده، فقط به خانواده و زندگی زناشویی شهروندان آلمانی محدود نمی شود.

رئیس اتحادیه حفاظت از اطفال تاکید کرد، وقتی که اعضای یک خانواده بتوانند در کنار هم زندگی کنند، آمادگی بیشتری برای انطباق با شرایط جامعه و ادغام در آن دارند. هیلگَرس گفت، عدم محدودیت پیوستن اعضای خانواده پناهجو به او برای تمام جامعه ثبات بخش است.

رئیس اتحادیه حفاظت از اطفال در ادامه گفت، برای این که اطفال آواره از بالاترین میزان امنیت برخوردار شوند، باید پیوستن اعضای خانواده پناهجو به خوبی سازمان دهی شود. او خواهان این شد که اطفال بدون همراه در مرزها ثبت شده و براساس سهمیه بندی به کشورهایی انتقال داده شوند که توسط سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تعیین شده اند.

به عقیده هیلگرس، جامعه بین المللی در حال حاضر در قبال این بحران عظیم، ناتوان مانده است.