چرا برنامه اسکان مجدد پناهجویان در اروپا ناکام شد؟

مهاجرت یکی از مهمترین مسائل مورد بحث سیاسی در اتحادیه اروپا است. در راستای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان، اتحادیه اروپا تدابیر زیادی را از سال ۲۰۱۵ تاکنون روی دست گرفته است. یکی از این تدابیر، فراهم کردن راه های قانونی بوده است.

این راه های قانونی در چارچوب برنامه های اسکان مجدد طراحی شده اند که بر اساس آن مهاجران از کشورهای بیرون اتحادیه اروپا به طور قانونی به اروپا آورده می شوند و در کشورهای عضو مجددا ساکن می گردند. این برنامه در تابستان سال ۲۰۱۵ آغاز شد که هدف آن اسکان مجدد ۲۲۵۰۰ تن بود که نهایتا ۱۸۵۶۳ نفر موفقانه منتقل و اسکان داده شدند.

در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۷، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا طرح یک برنامه جدید را ارائه کرد و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا اکتوبر سال ۲۰۱۹ علاوه بر شمار قبلی، ۵۰ هزار نفر دیگر را هم در اروپا اسکان دهند.

در سند الحاقی این سیاست آمده است: «باید به اسکان مجدد از شمال افریقا و شاخ افریقا به ویژه لیبیا، مصر، نیجر، سودان، چاد و اتیوپیا توجه ویژه ای شود و علاوه بر آن، اطمینان حاصل گردد که اسکان مجدد [پناهجویان] از ترکیه، اردن و لبنان نیز تداوم می یابد».

هدف: اسکان 25 هزار نفر تا اکتوبر ۲۰۱۸

این طرح با ضرب الاجل مشخصی نیز همراه بود: باید تا ماه اکتوبر سال ۲۰۱۸، "کشورهای عضو اطمینان حاصل کنند که ۵۰ درصد از [۵۰ هزار نفر] به طور موثر مجددا اسکان داده شده اند".

در ماه مارچ و می امسال، اتحادیه اروپا گزارش روند این برنامه را منتشر کرد. هر کشور موظف بودند که شمار افرادی را که اسکان مجدد داده شده اند، اعلام کنند. در گزارش ماه می آمده بود که فقط ۸ درصد از پناهجویان مجددا ساکن شده اند که این شمار با ۵۰ درصد که قرار بود تا ماه اکتوبر حاصل شود، فاصله زیادی داشت.

اتحادیه اروپا در ماه های بعدی، گزارشی از روند این برنامه منتشر نکرد. دویچه وله بارها کوشش کرد تا با "اداره عمومی امور داخله و مهاجرت کمیسیون اروپا" تماس بگیرد، اما امکان پذیر نبود. دویچه وله همچنان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا آخرین معلومات را در این زمینه ارائه دهند اما فقط نیمی از آنها اطلاعات لازم را در در دسترس قرار دادند.

با استفاده از معلومات جدید و معلومات قدیمی کشورهایی که اطلاعات ندادند، نتیجه گیری شده است که فقط ۲۶ درصد از شمار پناهجویان یعنی حدود ۱۳۱۷۶ تن تا ماه اکتوبر مجددا اسکان داده شده اند که این میزان تقریبا نیمی از ۲۵ هزار نفر بود.

بعد از این ارزیابی، "اداره عمومی امور داخلی و مهاجرت کمیسیون اروپا" ناگهان آمار جدید را منتشر کرد و گفت که برنامه اسکان مجدد برای ۱۵۹۰۰ تن تا میانه ماه اکتوبر تطبیق شده است. سخنگوی این کمیسیون اروپا گفت که این میزان سال به سال افزایش می یابد. او گفت: «روند مثبت است و ما مطمئن هستیم که هدف نهایی (تا پایان اکتوبر ۲۰۱۹) قابل دسترس خواهد بود».

کشورهای اندکی به ۵۰ درصد مورد نظر رسیدند

به گفته این مقام کمیسیون اروپا، بر اساس معلومات جمع آوری شده گذشته، ایرلند، سلوانیا و لیتوانیا تنها کشورهایی هستند که توانستند ۵۰ درصد از پناهجویان را تا اکتوبر امسال اسکان بدهند. بریتانیا و سویدن تقریبا به این میزان نزدیکند. فرانسه و آلمان هم هر کدام با اسکان ۱۰۲۰۰ نفر کشورهایی هستند که بیشترین افراد را جای داده اند.

کمیسیون اتحادیه اروپا به پرسش دویچه وله پاسخ نداد که چرا برخی کشورها از رسیدن به حد نصاب اسکان پناهجویان پس مانده اند اما یک سخنگوی وزارت داخله آلمان گفت که این مسئله به خاطر تاخیر در ایجاد حکومت در آلمان پس از انتخابات سراسری ۲۰۱۷ رخ داده است.

۱۶۶ هزار عبور غیرقانونی از مرزها

حتا اگر تعهدات تا پایان اکتوبر سال آینده برآورده شود، با آن هم تا رسیدن به هدف اصلی فاصله زیادی باقی می ماند. از ماه سپتمبر سال گذشته که قرار شد ۵۰ هزار نفر مجددا اسکان داده شوند، حدود ۱۶۶۸۹۴ عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا انجام گرفته است. این میزان مهاجرت غیرقانونی بیش از سه برابر پناهجویانی است که طبق برنامه قرار بود به اروپا آورده شوند.

هانه بایرنس، جامعه شناس از "انستیتوت اروپا برای سیاست مهاجرت" می گوید: «یک مشکل چند لایه ای است اما در یک کلام می توان گفت که انجام وعده اسکان مجدد به خواست سیاسی، حمایت مردم و ظرفیت و مسائل لوجستیکی بستگی دارد». او توضیح داد:

-   اولین مشکل خواست سیاسی برای انجام این وعده است: «از سوی برخی کشورها ما تعلل زیادی را می بینیم یا کلا مقاومت می کنند تا آوارگان را نپذیرند؛ به عنوان مثال اتریش هیچ وعده ای نسپرده است».

-   لایه دوم این مشکل ظرفیت سازماندهی اسکان مجدد است؛ یعنی چگونه می تواند پناهجویان را به طوری انتقال داد، ساکن ساخت و آنها را در جامعه ادغام نمود.

-   مسئله سوم مشکلات لوجستیکی است: «گاهی به لحاظ لوجستیکی دشوار است که به عنوان مثال مردم را از لیبیا طبق برنامه بیرون کشید؛ آن هم اگر تاخیر طولانی نباشد و برنامه لغو نشده باشد».

-   نهایتا ارزیابی افراد با ظرفیت اسکان در کشورهای مقصد است. مثلا اگر حکومتی موافقت کند که ۱۰ خانواده را می پذیرد اما مقامات محلی فقط چهار اپارتمان، هریک برای پنج نفر بیایند، آنگاه "معلومات دوباره به کمیساریای عالی پناهندگان سپرده می شود تا آنها خانواده هایی را پیدا کنند که متناسب شرایط کشور میزبان باشد».

بررسی دوسیه ها در کشور ثالث

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در کشورهای سومی کار می کند تا کسانی را که واجد شرایط حفاظت و اسکان مجدد هستند شناسایی کند. خانم بایرنس می گوید: «این افراد می توانند کسانی باشند که امکان بازگشت به کشور خود را ندارند و یا کسانی که نمی توانند به دلیل تنش های قومی بین پناهجویان و مردم محل، در کشور سومی ادغام شوند، و یا کسانی که نیاز به تداوی و درمان فیزیکی دارند و امکان آن در کشور سومی وجود ندارد».

اول کمیساریای سازمان ملل فهرستی را از پناهجویان تهیه می کند بعد از آن کشورها به این کمیساریا اطلاع می دهند که چند نفر را با چه شرایطی می توانند قبول کنند. خانم بایرنس می گوید: «بعضی وقت ها کشور مقصد درخواست و شرایط مشخصی دارد مثلا می گوید که یک زن با طفل هایش را می پذیرد. بنابراین کمیساریای عالی پناهندگان دوسیه هایی را می فرستد که به خواست آن کشور مطابق باشند؛ نهایتا آن کشور آن دوسیه ای را می پذیرد یا نمی پذیرد. به عنوان مثال، بریتانیا پناهجویان را کاملا بر اساس دوسیه هایشان انتخاب می کند».

با آن هم، بسیاری از کشورها هیئتی را به کشور سومی می فرستند تا با پناهجویان مصاحبه کنند.

سنجش هزینه اسکان مجدد پناهجویان دشوار است

اتحادیه اروپا برای اسکان ۵۰ هزار پناهجو ۵۰۰ میلیون یورو اختصاص داده است. کشورهای پذیرای مهاجران به ازای هر فرد ۶ تا ۱۰ هزار یورو دریافت می کنند اما این که این مبلغ می تواند تمام هزینه اسکان مجدد را تامین کند، سنجشش سخت است. بایرنس می گوید: «معلومات معتبری وجود ندارد که نشان دهد هزینه اسکان یک فرد چقدر است. اما مبلغ ۱۰ هزار یورو برخی اوقات در نظر گرفته می شود».

با این حال، بایرنس می گوید: «این مبلغ کافی خواهد بود اگر شما پیشاپیش سیستم کارآمدی مانند آلمان یا بلجیم داشته باشید؛ اما اگر سیستم منظمی نداشته باشید، مبلغ بسیار زیادتری نیاز خواهد بود. آن وقت، ۱۰ هزار یورو به ازای هر فرد، فقط می تواند بخش کوچکی از هزینه ها را پوشش دهد.

جیانا کارینا گرون / ع. ح.