پیگرد قاچاقبران در افغانستان؛ خطرناک اما ممکن

دفتر مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در یکی ازمناطق شدیداً تحت محافظت در کابل موقعیت دارد. این مرکز توسط سایر تاسیسات پولیس محصور شده و ورود به آن، سهل وساده نیست. برای رسیدن به این مرکز، باید به اصطلاح از هفت خوان رستم گذشت.

ورود افراد ناآشنا با این مرکز به دلیل راه های پر پیچ و خمی که دارد محال است. در این مرکز خطرناکترین قاچاقبران مواد مخدر مورد بازپرس قرار می گیرند، محاکمه و زندانی می شوند. با وجود تدابیر شدید امنیتی، دو تن از کارمندان این مرکز در بیرون ازاین محوطه هدف قرارگرفته و جان شان را از دست داده اند.

شعبه های مخصوص سارنوالی، قضا و پولیس تحقیق و بررسی، در داخل این مرکز فعال هستند و برای پیگرد متهمان، هیچ نیازی به رفتن به بیرون از این محوطه نیست و هیچ نمایندگی این مرکزدر ولایات فعالیت ندارد. براساس قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان مجازات اعظمی برای قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، 20 سال زندان است ولی در صورتیکه مجرمان در جریان بازداشت، دست به مقاومت بزنند و این مقاومت تلفاتی در پی داشته باشد، متهمان به شدیدترین جزا یعنی اعدام نیزمحکوم می شوند.

خالد موحد سخنگوی این اداره در گفتگو با دویچه وله گفت: "تعداد افرادی که بازداشت شده، 33 نفر بیشتر از سال 2013 بوده است. باوجودی که مصروفیت ها برای نیروهای پولیس در سال جاری بیشتر بود اما نیروهای امنیتی توانستند تعداد بیشتری را به پنجه قانون بسپارند." مرکز عدلی قضایی مبارزه با مواد مخدر که مسوولیت پیگرد قانونی قاچاقبران مواد مخدر را به عهده دارد می گوید در جریان سال 2014 بیش از 700 تن از مظنونان قاچاق مواد مخدر را به محاکمه کشانده و عدالت را در مورد آن ها تطبیق کرده است. ولایات ننگرهار، نیمروز، قندهار و هلمند بیشترین قضایای بازداشت قاچاقبران مواد مخدر را دارند.

بازداشت مقام‌های عالی رتبه محلی

پول هنگفتی که از سوی مافیای مواد مخدر برای مقام های محلی پیشکش می شود، برخی از آن ها را تطمیع می کند و در نتیجه، نیروهای تنفیذ قانون خود، در خدمت مافیا در می آیند.

در فهرست افرادی که مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفته، نام برخی از مقام های دولتی نیز به چشم می خورند که در ولایات، مقام های ارشد تطبیق قانون هستند. براساس اظهارات مسوولان این مرکز، 25 تن از کارمندان دولتی در سال 2014 به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند. برخی از ولسوال ها، قوماندانان امنیه و فرماندهان زون های سرحدات نیز بازداشت و مورد پیگرد قرارگرفته اند. آقای موحد گفت: «در سطح قوماندان زون سرحدی ولایات، قوماندان امنیه، قوماندان های ولسوالی، قوماندان های حوزه و ولسوالان افرادی بودند که بازداشت و قضایای شان به مرکز عدلی و قضایی محول شده است.»

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید تعدادی از کارمندان دولتی نیز در جریان سال 2014 بازداشت شده که متهم به دست داشتن در فعالیت های مربوط به مواد مخدر بوده اند. ولی برخی از مقام های دولتی در گذشته گفته اند، افراد عالی رتبه که در بخش های رهبری حکومت هستند، نیز در قاچاق مواد مخدر دست دارند.

مبارزه غیرجدی

گمان می رفت پس از ورود نیروهای بین المللی به افغانستان در سال 2001، مبارزه جدی با کشت و تولید تریاک در افغانستان صورت گیرد؛ اما چنین نشد و تولید تریاک در جریان سیزده سال گذشته همچنان ادامه یافت.

حکومت افغانستان می گوید مافیای بین المللی سالانه 60 تا 70 میلیارد دالر از تجارت مواد مخدر به دست می آورد و مبارزه با این پدیده نیز باید جهانی باشد. مسوولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گویند، موادی که تریاک را به مشتقات هیرویین تبدیل می کند، از پیشرفته ترین کشورهای جهان وارد افغانستان می شود و در کارخانه های مخصوص، عملیه تبدیل تریاک به هیرویین و سایر انواع آن انجام می شود.

آقای موحد افزود: «اسید یا پریکرسرهایی مورد نیاز، از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی از طریق مرزها وارد افغانستان می شود و هیرویینی که گویا در افغانستان تولید می شود، دوباره به کشورهای اروپایی و امریکایی می رود که این به مبارزه منطقوی و جهانی نیاز دارد.» به باور مقام های حکومت افغانستان، مافیای مواد مخدر برای این که منافع شان را از دست ندهند، بخش هایی از افغانستان را که کوکنار کشت می شود، ناامن می کنند تا بتوانند مواد مخدر مورد نیاز را از این طریق تامین کنند.

افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است. بخش هایی از افغانستان که کوکنار کشت می شوند، از کنترول دولت خارج هستند و تخریب کشتزارهای کوکنار برای نیروهای تنفیذ قانون کار سخت وگاهی مرگبار است.