پیشنهادهای جدید برای بهبود امنیت داخلی آلمان

سال ۲۰۱۴ بحث سوءاستفاده از امکانات اجتماعی توسط مهاجران، تحت شعار "هر کی دروغ بگوید، اخراج می شود"، سبب گفتگوهای داغی در آلمان گردید. سال ۲۰۱۵ یعنی درست یک سال بعد، اتحاد سوسیال مسیحی بار دیگر در یک همایش خود به مناسبت سال نو "جریان سریع روند پناهندگی" و تفکیک قوی میان مهاجران نیازمند محافظت و دیگران را تقاضا کرد. سال گذشته پیشنهاد "زون ترانزیتی" و نیز "سقف نهایی پناهجویی" از سوی این حزب سبب مباحثات جنجال برانگیزی گردید.

از آن به بعد میان اتحادیه سوسیال مسیحی و حزب دموکرات مسیحی مناسبات تا حدی مکدر شده است. با آنهم گفته می شود که این اهداف توضیح شده اند، چنانچه گردا هاسِلفیلد رئیس گروه ایالتی اتحادیه سوسیال مسیحی در پارلمان فدرال آلمان بار بار تأکید کرده است: "باید علامت گذاری و شناسایی گردد و بعد انگیزه داده شود". اما قرار است همایش اول سال ۲۰۱۷ که از ۴ تا  ۶ ماه جنوری در بایرن برگزار می شود، تا جایی که مربوط به برخورد میان اتحاد سوسیال مسیحی و حزب دموکرات مسیحی می شود، تا حدی در فضای ملایمی انجام یابد؛ زیرا انگلا مرکل صدراعظم آلمان و رئیس حزب دموکرات مسیحی با هورست زیهوفر رئیس اتحادیه سوسیال مسیحی در این نشست حضور ندارند و قرار است در همایش صلح سران در ماه فبروری با هم دیدار کنند.

این درحالیست که درست یک روز پس از  حمله تروریستی بر یکی از بازارهای کریسمس در برلین به تاریخ ۱۹ ماه دسمبر، زیهوفر خواهان تجدید نظر جدی در سیاست های پناهجویی گردید. رهبر اتحاد سوسیال مسیحی تأکید کرد که در حکومت ائتلافی جدید در صورتی سهم می گیرد که سقف نهایی ۲۰۰ هزار پناهجو در سال تعیین شود.

اتحاد سوسیال مسیحی، حزبی آجنداساز        

جای تعجب هم باقی نمی ماند که فقط یک روز بعد از عید کریسمس ارائه طرح  "امنیت داخلی"  به رسانه ها توسط اتحاد سوسیال مسیحی سبب مباحثات جنجال برانگیزی گردید. طور مثال یان کارتهِ یک تن از سیاستمداران حزب چپ آلمان در همین ارتباط نوشت: اتحاد سوسیال مسیحی می خواهد به جامعه باز نقطه پایان بگذارد. در برابر حزب سوسیال دموکرات آلمان در قبال این مورد گفته است که برای غور روی این پیشنهادها آماده می باشد.

متن پیشنهادی اتحاد سوسیال مسیحیان حاوی ۱۶ فقره می باشد. از جمله پیشنهاد گردیده است که باید پول بیشتری برای کارمندان امور مهاجرت تخصیص داده شود و همچنین در بهبود اختیارات پولیس و ادارات امنیتی تجدید نظر صورت گرفته و موازین اخراج با جدیت اجرایی گردند. همچنان تقاضای ایجاد زون ترانزیت نیز بار دیگر مطرح گردیده است. نظارت ویدیویی در مکان های عامه و مزدحم باید بهبود یابد. همچنان اتحاد سوسیال مسیحی در ارتباط به افراد احتمالاً خطرناک، یعنی مظنونین به ترور پیشنهاد جدید بازداشت آنان ارائه شده است.

با تروریست های بالقوه چگونه برخورد گردد؟

فرد "خطرناک" تا حال فقط محدود به یک اصطلاح حقوقی و سیاسی می باشد. براساس منابع وزارت داخله فدرال آلمان در حال حاضر ۵۵۰ فرد "خطرناک" را مقامات آلمانی شناسایی کرده اند. از این میان حدود ۲۷۵ تن به شمول ۸۰ زندانی در آلمان هستند. افزون بر این قرار است افراد "خطرناکی" که پناهندگی شان رد شده است، به جای مدت چهار روزه کنونی، چهار هفته در «بازداشتگاه اخراج» نگهداری شوند. این درحالیست که ۱۲ ماه زندان تا اجرای مرحله اخراج اکنون نیز ممکن می باشد.

همچنان این حزب پیشنهاد کرده است که آن افراد دو تابعیته که برای «جهاد» آموزش می بینند، پاسپورت آلمانی شان لغو گردد. مساجد و واعظانی که نفرت پراگنی می کنند، باید بیشتر تحت نظارت قرار گرفته و به این ترتیب زمینه منع سریع فعالیت های آنان مهیا گردد.

در همین حال وزارت امور داخله فدرال آلمان به رهبری توماس دیمیزیر از حزب دموکرات مسیحی آلمان نیز قبل از این بر تشدید قوانین تأکید کرده است. مرکل نیز خواهان تجدید نظر در قوانین گردیده، اما تأکید کرده است که در نخست باید حمله برلین به طور کاملاً وسیع و همه جانبه بررسی گردد و خواهان توضیحات صریح در زمینه گردید.

روز سه شنبه حزب دموکرات مسیحی آلمان تقاضا کرد تا قوانین خارجی ها از محدوده ایالات خارج گردیده و محدود به حکومت فدرال آلمان گردد.

گسترش بیشتر نظارت ویدیویی

قبل از عید کریسمس حکومت فدرال آلمان تجدید نظر و امکانات بیشتر در نظارت ویدیویی را اعلام نمود. به این ترتیب، پس از این  فروشگاه های بزرگ، مکان های مزدحم عامه و استدیوم های ورزشی می توانند همچنان توسط شرکت های خصوصی نظارت گردند.

به گفته سخنگوی وزارت داخله آلمان فدرال، نظارت ویدیویی در مکان های مذکور شرط حتمی نیست، اما بهتر است اگر انجام یابد.

این پیشنهاد همچنان مخالفت هایی را نیز در پی داشت، چنانچه «کاوس کمپیوتر کلوب» که به خصوص در بخش هکرهای انترنتی یکی از مشاوران قابل اعتماد به شمار رفته و از اعتبار بین المللی برخوردار است، از این تصمیم حکومت انتقاد نموده است. لینوس نایمن سخنگوی کلوب مذکور گفت: "خیلی زننده است که چگونه ناکامی های واقعی مقام های بازرسی را با تقاضا های گسترش نظارت ویدیویی پرده پوشی می کنند."

کلوب مذکور گسترش نظارت ویدیویی در آلمان مثل انگلستان را رد کرده و می گوید: "با این اقدام نظارت کامل که ما در انترنت نیز از قبل داریم، در مجامع عامه به واقعیت مبدل می شود." به گفته نایمن، در صورت به واقعیت پیوستن این تصمیم، «مقام ها می توانند با استفاده از نرم افزار تشخیص چهره، تشخیص دهند که یک نفر چه زمانی، در کجا و با چه کسی ملاقات کرده است. چنین چیزی در دموکراسی ما قابل پذیرش نیست."

کانستانتین فان نوتس سیاستمدار حزب سبزهای آلمان نیز شبیه اظهارات نایمن ابراز نظر کرده و هشدار می دهد که در نظارت ویدیویی "تعادل " را باید رعایت کنند. همچنان اتحادیه حقوقدانان آلمان نیز در مورد مخالفت کرده است.

کای الکساندر شولتس/ ن. ف.