پیشنهاد اصلاحات بلندپروازانه در قانون پناهندگی

برای این منظور، بر اساس خواست پارلمان، این اتحادیه برای تقسیم پناهجویان باید یک قانون دایمی والزامی تصویب گردد. این سهمیه بندی قرار است بر اساس جمعیت و محصول ناخالص ملی کشورها محاسبه شود. پس از این، این لایحه به شورای ۲۸ کشور اتحادیه اروپا راجع می شود که در قبال این امر با هم در مناقشه اند.

با این پیشنهاد، پارلمان اروپا می خواهد اطمینان حاصل کند که در آینده همه کشورهای عضو در پذیرش پناهجویان به نحوی متناسب مشارکت خواهند کرد. کشورهایی که حاضر به انجام چنین کاری نیستند، در آینده کمک مالی اتحادیه اروپا را از دست خواهند داد.

قرار است این سیستم جدید جایگزین به اصطلاح لایحه دوبلین شود. تاکنون، اولین کشوری که پناجو از آن طریق  وارد خاک اتحادیه اروپا می شود، مسئول رسیدگی به پرونده پناهندگی درخواست دهنده است. با این حال، کشورهایی مانند ایتالیا یا یونان، که اکثر قایق های پناهجویان در این کشور ها می رسند، شدیدا تحت فشار قرار دارند.

براساس پیشنهاد پارلمان اروپا، پناهجویان در آینده پس از ورود به یک کشور اتحادیه اروپا باید ثبت نام شوند و تحت بررسی "امنیتی" قرار گیرند. همچنین باید ارزیابی گردد که آیا آن ها دارای حق پناهندگی هستند یا خیر. در اصل، پناهجویان باید از طرف کشورهایی که قبلا با آن کشور "ارتباطات" داشته اند، مثلا اقارب فرد در آن کشور زندگی می کند و یا در گذشته در آن کشور اقامت داشته است، مثلا برای اهداف تحصیلی، پذیرفته شوند.

برای پناهجویانی که چنین ارتباطی با یک کشور اتحادیه اروپا ندارند، لایحه جدید باید اعمال شود. این تقاضا فراتر از آن است که کمیسیون اتحادیه اروپا تقسیم عادلانه پناهجویان در همه کشور های عضو را فقط در زمانی که موج مهاجرت ها بود، پیشنهاد کرده بود.

با اینهمه، هنوز یک راه طولانی برای رسیدن به  یک موضع مشترک کشور های عضو سخن به میان می آید: اکثر کشورهای عضو، خواستار سهمیه بندی دایمی و الزامی نیستند. دیگران، مانند پولند، به طور قطعی پذیرش پناهجویان را از کشورهای دیگر اتحادیه اروپا رد می کنند.

پارلمان و شورای اتحادیه اروپا مشترکاً بر این موضوع تصمیم می گیرند. بنابراین هر دو اداره باید تلاش کنند که یک سازش پیدا شود. اگر موفق نشوند، لایحه دوبلین که شدیدا مورد انتقاد قرار دارد، اجرایی می ماند.

سیاست های پناهندگان مدت هاست موجب مناقشه داغ در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است. در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵، پس از یک مناقشه شدید و طولانی، توافق روی اسکان مجدد ۱۲۰ هزار پناهجو در این اتحادیه برخلاف خواست شماری از کشور های اروپای شرقی، صورت گرفت. مجارستان و سلواکیا علیه این تصمیم به محکمه عالی اروپا شکایت کردند که شکایت آنها رد گردید.

دو سال پس از تصویب این برنامه، اسکان مجدد پناهجویان هنوز هم از هدف بسیار دور مانده است: طبق کمیسیون اتحادیه اروپا، تنها ۲۹ هزار پناهجو تا ماه سپتمبر از کشورهای ایتالیا و یونان توسط دیگر کشورهای عضو پذیرفته شدند. برنامه اسکان مجدد به دو سال محدود شده بود و در پایان ماه سپتمبر به پایان رسید.

nka, rr (AFP)