پس از موافقتنامه بن؛ نگاهی به آنچه گذشت

حالا پس از ده سال، باز هم افغان ها به سوی بن می روند تا درباره ی آینده ی کشور شان تصمیم بگیرند. بن دیگر یک نام آشنا در تاریخ سیاسی جدید افغانستان است؛ نام این شهر آلمانی و «موافقتنامه بن» در گفتار سیاسی و رسانه یی افغانستان کاملاً جا افتاده است. همچون یک سنت قدیمی و تلخ، همیشه افغان ها مهمترین تصامیم سیاسی شان را خارج از پایتخت کشور شان گرفته اند.

زمانی یعقوب خان به همراه لوئیس کیوناری نماینده انگلیس در سال 1879 در قریه ی دورافتاده یی در شمال هند معاهده ی «گندمک» را به امضا رسانید، و زمانی هم نماینده های امان الله خان و امپراطوری بریتانیا «معاهده ی صلح» را پس از کسب استقلال افغانستان در راولپندی امضا کردند.

رهبران مجاهدین نیز در سال 1992 «موافقتنامه پشاور» را که قرار بود سند تقسیم قدرت و ضامن صلح در کشور باشد، در پاکستان امضا کردند ولی قبل از آن که رنگ امضای شان بر روی کاغذ خشک شود، دود جنگ شان در آسمان کابل بلند شد. سیاستمداران سرخورده  ی افغان در نهایت در سال 2001 در آلمان گردهم آمدند و «موافقتنامه بن» را امضا کردند، تا پس از چند دهه خشونت و جنگ، زیربنای کشوری را بگذارند که به دموکراسی و صلح احترام قایل است و از حقوق زنان و اقلیت ها دفاع می کند. امروز پس از ده سال از گذشت این موافقتنامه، آیا افغانستان به آن جایی که قرار بود برسد، رسیده است؟

نگاهی مثبت به کنفرانس بن 2001

قرار است کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر بن، به تاریخ پنجم دسامبر برگزار گردد. از آن جایی که ساختار سیاسی جدید برای افغانستان در سال 2001 میلادی در بن بنیانگذاری گردید، با اعلام برگزاری کنفرانس دیگری در بن، این انتظار برای مردم ایجاد شده است که در این کنفرانس نیز افغانستان و شرکای بین المللی اش قادر خواهند بود تا مثل کنفرانس بن در سال 2001، یک قدم جدی در راستای تامین ثبات دایمی در افغانستان بردارند.

اگرچه با توجه به ناکامی هایی که دولت افغانستان و جامعه جهانی در تطبیق برنامه های سیاسی و اجتماعی در کشور شان با آن مواجه شده اند، بسیاری از برنامه های به اجرا در آمده در فاصله زمانی 2001 تا 2011  تحت الشعاع کاستی های امنیتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتا فرهنگی قرار گرفته اند. اما با دقت نظر در اجراآتی که در قالب طرح های بن سال 2001 صورت گرفتند، باید گفت که از نظر شکلی بسیاری از تغییراتی که در افغانستان پس از سال 2001 به وجود آمده اند، در صورت حفظ، می توانند بسیار مهم باشند.

در کنفرانس بن اول در سال 2001 میلادی، تعدادی از سیاستمداران افغان، از آدرس های متعددی گرد هم آمده بودند تا در سایه همکاری بین المللی و با تکیه به سازمان ملل متحد، پلان جدیدی را برای گریز از بحران تهیه کنند. اما در کنفرانس بن دوم دیده می شود که سیاستمداران افغان از یک آدرس واحد و به نمایندگی از یک شخصیت حقوقی معتبر که عبارت باشد از دولت افغانستان، به این کنفرانس اشتراک می کنند. این خود یک دست آورد ماهوی و شکلی می تواند محسوب گردد.

بن 2001 و ساختارهای اساسی:

کنفرانس بن سال 2001 یک کنفرانس نهادساز برای افغانستان بود. در متن موافقتنامه کنفرانس بن به این توجه شده بود که با ایجاد ساختارهای اساسی برای افغانستان، زمینه برای ایجاد و شکل گیری دولت قوی و فراگیر ایجاد شود و از این طریق ثبات سیاسی در افغانستان به وجود بیاید.

حاکمیت موقت:

ایجاد و تاسیس حاکمیت موقت برای رهبری سیاسی افغانستان و سازماندهی این کشور برای گذار به سوی ثبات و دموکراسی، یکی از اولین و مهم ترین موضوعاتی بود که از سوی شرکت کنندگان در کنفرانس بن بدان توجه گردیده بود. در اولین بند از ماده اول مربوط به احکام عمومی موافقتنامه بن، تاسیس حاکمیت موقت مورد توجه قرار گرفت. شرکت کنندگان در این موافقت نامه تصریح کرده بودند که یک حاکمیت موقت با کسب قدرت رسمی به تاریخ 22 دسمبر 2001 تأسیس خواهد شد.

با تشکیل حاکمیت موقت و قرار گرفتن حامد کرزی، رییس جمهور فعلی در راس این اداره، جناح های سیاسی متعدد در افغانستان نیز که خستگی مردم از جنگ را درک می کردند، از آن استقبال کردند. برهان الدین ربانی، رییس جمهور وقت دولت مجاهدین که  نمایندگانش با اشتراک در کنفرانس، معاهده بن را امضا کرده بودند، به تاریخ اول ماه جدی سال 1380 برابر با 22 دسامبر سال 2001 میلادی، در یک مراسم رسمی، قدرت را به حاکمیت موقت ایجاد شده تسلیم داد. تسلیم قدرت از سوی برهان الدین ربانی به حامد کرزی، در نوع خود در افغانستان بی نظیر بود. این برای اولین بار بود که در تاریخ افغانستان، قدرت - در بلندترین سطح- بدون خونریزی، بدون کودتا و بدون شورش و در آرامی از یک مرجع به مرجع دیگری سپرده می شد.

اصلاحات اداری

حکومت موقت در کنار این که مسوولیت متمرکز سازی قدرت در افغانستان را به عهده داشت، بر اساس موافقتنامه بن موظف شده بود که مسوولیت های دیگری را نیز در راستای بهترسازی وضعیت اجتماعی و سیاسی به انجام برساند.

بر اساس بند پنجم بخش ج موافقتنامه بن، اداره موقت وظیفه پیدا کرده بود تا به کمک ملل متحد، کمیسیونی را برای اصلاحات اداری تأسیس نماید. این کمیسیون موظف شده بود تا از میان اشخاص واجد صلاحیت فهرستی را برای پست های کلیدی بخش های اداری به شمول والیان و ولسوالان بر اساس توانایی و اهلیت شان تهیه و در اختیار اداره موقت بگذارد.  

در حقیقت مبنای وجودی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مفاد فیصلۀ بن می باشد. بر همین مبنا رییس جمهور کرزی در سال 1382 با صدور فرمانی این کمیسیون را ایجاد کرد.  هدف از ایجاد این کمیسیون، تغییر در ابعاد گوناگون حقوقی، فرهنگی، مدیریتی، ساختاری، منابع بشری، فنی و ظرفیتی سازمان های خدمات ملکی افغانستان در جهت معیاری سازی این سازمان ها برای ارایه خدمات معیاری عنوان شده است.

همچنین حقوق بشر و تعهد افغانستان به آن نیز یکی از موضوعات مندرج در معاهده بن بود. بر اساس بند ششم بخش ج این موافقتنامه، اداره ء موقت به کمک ملل متحد مسوولیت یافته بود تا کمیسیون مستقل حقوق بشر را که وظیفه آن مراقبت از حقوق بشر و تحقیقات ناشی از تعدی برحقوق بشر و توسعه انجمن های داخلی حقوق بشر می باشد تأسیس کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1382 به فرمان رییس جمهور افغانستان ایجاد شد و کار خود را با گشایش نمایندگی های ولایتی در بخش های مختلف این کشور آغاز کرد و رسیدگی به جنایات جنگی سال های گذشته در افغانستان، از همان آغاز، در صدر فهرست کاری این کمیسیون قرار گرفت.

حاکمیت موقت همچنین موظف شده بود که در راستای اصلاحات عدلی و قضایی  کار کند. بر همین مبنا این اداره در سال 1381 کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی را ایجاد کرد تا در عرصه های تدوين قانون، آموزش كارمندان قضايي و ارزيابي سيستم عدلي و قضايي افغانستان کار کند و در جهت ایجاد اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی افغانستان عمل کند. این ها بخشی از وظایف حکومت افغانستان بود که حداقل در ظاهر و از نظر شکلی، به آنها عمل شده است.

لویه جرگه اضطراری:

برگزاری لویه جرگه اضطراری برای تشکیل اداره انتقالی دومین دست آورد مهم کنفرانس بن 2001 می باشد.  تشکیل کمیسیونی برای برگزاری لویه جرگه اضطراری و برگزاری این جرگه برای تشکیل دولت انتقالی، از جمله موضوعات مورد تعهد رهبران شرکت کننده در کنفرانس بن بود.

لویه جرگه اضطراری که از تاریخ ( 20/3/1381 – 28/3/1381 ) در تالار خیمه لویه جرگه در کابل برگزار شد، یکی از تاریخی ترین رخدادهای افغانستان و از دست آوردهای مثبت افغانستان محسوب می گردد. زیرا این جرگه از این جهت ارزش داشت که در چند دهه اخیر تاریخ افغانستان، برای اولین بار بود که بیش از یک هزار و پنجصد تن از افغان ها با زبانی غیر از زبان تفنگ در رابطه به تعیین سرنوشت سیاسی کشور به بحث می پرداختند.

شمار اعضای لویه جرگه اضطراری  یک هزار و شش صد و پنجاه و دو عضو اعلام شده است که از میان مردم در داخل افغانستان و مهاجران افغان در کشورهای خارجی شرکت کرده بودند. از این میان 50 عضو انتصابی بودند که از سوی رییس اداره موقت تعیین شده بودند. به عنوان نخستین جرگه ی انتخابی در افغانستان، لویه جرگه اضطراری توانست از اقشار مختلف ملت افغانستان، به شمول مهاجرین نمایندگی کند. در این جرگه که توجه کشورهای مختلف دنیا را نیز با خود داشت، حضور زن های افغان علی الخصوص بسیار چشمگیر بود.

اداره انتقالی:

شرکت کنندگان در لویه جرگه اضطراری رییس دولت انتقالی افغانستان را انتخاب کردند. حامد کرزی رییس اداره موقت در رقابت با داکتر مسعوده جلال، توانست آرای بیشتر شرکت کنندگان در این جرگه را به دست بیاورد.

اداره انتقالی دومین گامی بود که در راستای گذار افغانستان به دموکراسی و ثبات سیاسی در کنفرانس بن در نظر گرفته شده بود. در بند چهارم ماده اول از احکام عمومی معاهده بن، اداره موقت به عنوان مسوول گذار افغانستان به سمت و سوی ثبات و دموکراسی معرفی شده بود. در بخشی از این بند آمده است:" این اداره – اداره انتقالی - در مدت دو سال از تاریخ دایر شدن لویه جرگه زمینه را برای ایجاد یک حکومت کاملاً نماینده که در نتیجه انتخابات آزاد و مناسب منتخب خواهد گردید آماده مي سازد."

حکومت موقتی که برای دوره شش ماهه در نظر گرفته شده بود، هدفش این بود که حاکمیت ملی را در افغانستان متمرکز سازد. پیش از ایجاد حاکمیت موقت، افغانستان شاهد پراکندگی قدرت بود. رهبران متعدد در نقاط متعدد افغانستان بر اساس صلاح دید خویش می توانستند قدرت را اعمال کرده و مبادرت به جنگ و صلح کنند. حاکمیت موقت توانست به این مشکل پایان دهد. اداره انتقالی در گستره وسیع تری قرار بود فعالیت کند. این اداره مسوولیت داشت تا راه هایی را جستجو کند که بتواند به صلح و ثبات دایمی در افغانستان برسد. یکی از مهم ترین این راه ها قانونمند سازی جامعه می توانست باشد.

قانون اساسی:

برای نیل به حاکمیت قانون، دولت انتقالی موظف شده بود تا لویه جرگه تصویب قانون اساسی را دایر کرده و قانون اساسی جدیدی را برای افغانستان به تصویب برساند. در بند ششم ماده اول از بخش احکام عمومی موافقتنامه بن، دولت انتقالی موظف شده بود که لویه جرگه قانون اساسی را طی هجده ماه از تأسیس حاکمیت انتقالی دایر کند تا قانون اساسی را برای افغانستان تصویب کند. البته برای گریز از مواجهه با خلای قانونی در افغانستان، قانون اساسی 1343 به عنوان قانون اساسی نافذ بر افغانستان معرفی شده بود.

راهکاری که برای تصویب قانون اساسی در موافقتنامه بن در نظر گرفته شده بود، این بود که اداره انتقالی در ظرف دو ماه بعد از آغاز به کار، کمیسیونی را برای تهیه مسوده قانون اساسی ایجاد کند. سازمان ملل متحد نیز متعهد شده بود که در این زمینه اداره انتقالی را مساعدت کند.

تدوین و تصویب قانون اساسی یک گام مهم در پیش برد پروسه ملت سازی در افغانستان بود که به عنوان یکی از مهم ترین بخش های موافقت نامه بن محسوب می گردد. تهیه یک سند مشترک به عنوان مظهر خواسته مشترک تمام مردم افغانستان، می توانست به خستگی مردم خسته از جنگ افغانستان پایان دهد.  

در موافقتنامه بن تصریح شده بود که قانون اساسی جدید توسط لویه جرگه قانون اساسی که در ظرف 18 ماه بعد از تأسیس اداره انتقالی دایر می گردد، تصویب گردد. همین موافقتنامه پیش بینی کرده بود که یک کمیسیون قانون اساسی از سوی دولت انتقالی به همکاری ملل متحد تأسیس خواهد شد.

بر اساس این تعهدات، حامد کرزی رییس دولت انتقالی به تاریخ 13 میزان 1381  برابر با 5 اکتوبر سال 2002 میلادی، نه نفر را به عنوان اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی تعیین کرد. این کمیسیون تحت رهبری نعمت الله شهرانی، معاون رییس دولت، مسوده ابتدایی قانون اساسی را تهیه و به کمیسیون تدقیق قانون اساسی سپرد.  

کمیسیون تدقیق قانون اساسی با عضویت 35 نفر از طرف رییس اداره انتقالی تشکیل شد.  این کمیسیون مسوولیت یافت تا در مشوره با مردم، مسوده قانون اساسی را برای ارایه در لویه جرگه قانون اساسی تهیه کند. این کمیسیون در ماه ثور1382 به کار آغاز کرد.

قانون اساسی جدید در لویه جرگه قانون اساسی که در ماه های قوس و جدی 1382 برگزار گردید به تصویب رسید. اعتراض ملالی جویا که از جوانترين نمايندگان حاضر در لويه جرگه قانون اساسی بود، بر حضور برخی از رهبران گذشته دوران جنگ، یکی از بحث های واکنش بر انگیز در این جرگه بود که با استقبال و اعتراض شماری از نمایندگان رو به رو گردید. ملالی جویا خطاب به هيات رييسه بر حضور تعدادی از رهبران دوران جنگ در ترکیب کمیته های ده گانه جرگه اعتراض کرده بود.

تصویب قانون اساسی مهم ترین و نهایی ترین گامی بود که برای گذار افغانستان به ثبات و دموکراسی در توافقنامه بن پیش بینی شده بود. تصویب قانون اساسی زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و حاکم شدن یک دولت مقتدر، مردمی و مشروع در افغانستان مساعد ساخت. در پرتو قانون اساسی 1382 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1383 و انتخابات پارلمانی در سال 1384 برگزار شد و پروسه واگذاری قدرت به مردم و ملی سازی حاکمیت که به عنوان زمینه رسیدن به ثبات در معاهده بن در نظر گرفته شده بود، به اجرا گذاشته شد.

صلح و مذاکره با طالبان

عرصه یی که دولت افغانستان در طول ده سال گذشته دست آورد نداشته است، تلاش ها و مذاکرات صلح است. دولت افغانستان در این راستا جرگه صلح منطقه یی و جرگه صلح را برگزار کرد و شورای صلح را تشکیل داد، که هنوز نتیجه نداده است. اخیراً لویه جرگه عنعنوی، یک بار دیگر پیشنهادهایی را برای گفتگوهای صلح ارایه کرده است، اما تاهنوز هیچ دورنمای روشنی برای گفتگوهای صلح با طالبان وجود ندارد.

به نظر می رسد دولت افغانستان در ده سالی که گذشت، تقریباً تمام مفاد موافقتنامه بن را در عمل پیاده کرده است. ولی با این وجود، ده سال گذشته را به سختی می توان به عنوان دوران طلایی افغانستان نامید. از سال 2001 تا کنون نهادهای زیادی ساخته شده و یا بازسازی شده اند؛ نیروهای نظامی این کشور تقویت شده اند و معارف و صحت رشد کرده است. ولی ناکامی های زیادی نیز به چشم می آید، دو نمونه ی مهم، فقر و ناامنی است که این کشور را همچنان در دام خود نگهداشته است. آیا افغان هایی که برای بار دوم به بن می روند خواهند توانست دوایی برای دردهای بی شمار کشور شان بیابند؟ آیا بن آخرین شهر خارجی خواهد بود که افغان های خسته از جنگ مجبور می شوند در آن برای کنفرانسی در مورد آینده شان حضور یابند؟ جواب این سوال ها ده سال بعد معلوم خواهد شد – شاید هم زودتر.  

نویسنده گان: شاه حسین مرتضوی و محمد هاشم قیام

ویراستار: عارف فرهمند