پایان وضعیت اضطراری در ترکیه و نگرانی از قانون ضد تروریسم

حکومت ترکیه بامداد روز پنجشنبه وضعیت اضطراری در این کشور را خاتمه داد. دو سال پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور، در پی کودتای نافرجامی که گفته می شود بیش از ۲۰۰ کشته بر جا گذاشت، وضعیت اضطراری اعلام نمود.

پس از کودتای نافرجام در روز ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶، حکومت ترکیه با برقراری پنج روز وضعیت اضطراری، دست به سرکوب بیسابقه و تسویه حساب زد. پاکسازی نهادهای حکومتی و رسانه ای به سرعت گسترش یافت و بیش از همه هواداران فتح الله گولن، منتقد سرسخت اردوغان هدف قرار گرفتند. گولن که در تبعید به سر می برد، از سوی اردوغان متهم است که در پشت کودتا قرار داشته است؛ اتهامی که مدام از سوی او رد شده است. سرکوب حکومت دامن هواداران کرد، خبرنگاران و فعالان چپگرا را نیز گرفت.

در این سرکوب و پاکسازی، بیش از ۷۷ هزار نفر دستگیر شدند و ۱۱۰ هزار کارمند و مامور از جمله افسران پولیس، نیروهای نظامی، دانشگاهیان، وکیلان و قضات از کار برکنار شدند.

پس از آن، حکومت هفت بار از پارلمان خواست تا وضعیت اضطراری را هر بار به مدت سه ماه تمدید کند تا به این ترتیب دست نیروهای امنیتی برای استفاده از قدرت اضطراری باز باشد. اوایل ماه روان، حکومت ترکیه ۱۸ هزار و ۶۳۲ نفر را که اغلب آنها افراد پولیس و اردو بودند، از کار کنار زد. این افراد به ارتباط با سازمان های تروریستی و گروه هایی که "علیه امنیت ملی اقدام می کنند" متهم شده اند.

ممنوعیت تجمعات و اعتراضات بعد از تاریکی هوا

هرچند وضعیت اضطراری در ترکیه لغو شده است، با آن هم حکومت در حال آماده سازی پیشنویس قانونی سختگیرانه ای در زمینه ضد تروریسم است. این پیشنویس چنانچه تبدیل به قانون شود، اختیارات اضطراری زیادی را به نیروهای امنیتی و حکومت می دهد.

عبدالحمید گل، وزیر عدلیه ترکیه گفته است: «پایان وضعیت اضطراری به این معنا نیست که مبارزه ما علیه تروریسم به پایان می رسد».

این پیشنویس قانون که قرار است هفته آینده به پارلمان فرستاده شود، به حکومت قدرت می دهد تا قاضیان، اعضای نیروهای نظامی و حتا کارمندان وزارت ها را تحت شرایطی مشابه با وضعیت اضطراری، از کار برکنار کند.

بر اساس این پیشنویس، اعتراضات و تجمعات عمومی در مناطق عامه بعد از غروب آفتاب ممنوع خواهد شد؛ هرچند که سازماندهندگان گاهی به شرط عدم اخلال نظم عامه می توانند مستثنی شوند.

علاوه بر این، مقامات محلی خواهند توانست افراد را از ورود یا خروج از یک منطقه خاص، به مدت ۱۵ روز ممانعت کنند و پولیس نیز می تواند یک فرد مظنون را بدون هیچ اتهامی تا ۱۲ روز در حبس نگه دارد.

این اختیارات حداقل به مدت سه سال در اختیار حکومت ترکیه خواهد بود.

وضعیت اضطراری دائمی؟

"حزب جمهوری خلق" (CHP) اپوزیسیون عمده ترکیه، حکومت را متهم کرده است که فقط تظاهر به پایان بخشیدن به وضعیت اضطراری کرده است.

کمال کلیج دارغلو، رهبر این حزب این هفته به گروه پارلمانی حزبش گفت: «روند کودتا هنوز جریان دارد. حالا آنها پیشنویس را به پارلمان می آورند تا مقررات شرایط اضطراری را دائمی بسازند».

دویچه وله / ع. ح.