حوادث جرمی؛ آیا ملیت مجرم باید ذکر گردد؟
۱۳۹۷ فروردین ۳, جمعهقتل ماریا ل. دختر ۱۹ ساله آلمانی در خزان سال ۲۰۱۶ در شهر فرایبورگ آلمان سرخط روزنامه ها بوده است. این ماجرا ترس آلمانی ها از خارجی ها را بیشتر کرد. قضیه به سرعت واضح شد: "یک زن جوان مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است. قاتل، مرد جوانی از افغانستان است. یک پناهجو است". به این ترتیب، در رسانههای اجتماعی یک هیاهو راه انداخته شد. اما کارشناسان در این باره چه می گویند؟
اندکی بعد از این حادثه، مردم در مرکز شهر فرایبورگ به یاد ماریا شمع روشن کردند و شهروندان افغانستان جمع شدند تا همدردی خود را با خانواده و دوستان ماریا ابراز بدارند. شمار از پناهجویان جوان گفتند: «ما می خواهیم روشن بسازیم که همه آوارگان قاتل نیستند».
نهادهای شهر فرایبورگ که با پناهجویان همکاری می کردند پس از واقعه قتل، مجبور شدند تا وبسایت های خود را تعطیل کنند، چرا که از سوی شماری افراد مورد توهین و فحاشی قرار گرفتند. آنها به این نهادها می گفتند که شما "حامیان قاتلان" هستید. قاتل ماریا، حسین ک. حالا محاکمه شده و به حبس عمری محکوم گردیده است. محکمه او پایان یافت اما بحث همچنان ادامه دارد.
ریشه و ملیت عاملان و مظنونان جرم چقدر مهم است؟
دوریس لیبشر، حقوقدان از دانشگاه هومبلت برلین می گوید: «ما در حال حاضر شاهد تشخیص و تمرکز شدید بر عاملان غیرآلمانی جرم هستیم. آنچه که ما غالبا به آن توجه نمی کنیم تاثیرات چنین کاری بر مظنونان اشتباهی است». خانم دوریس که درباره موضوعاتی همچون "مقابله با تعصب و نژادپرستی" تحقیق می کند، در ادامه می گوید: «توصیفات نژادپرستانه و غیرانسانی در سال های اخیر دوباره به امر عادی در جامعه تبدیل شده است. این اقلیت ها هستند که از چنین رخدادی رنج می برند».
دنیلا هونولد، جرم شناسی که در دانشگاه پولیس درباره "عاملان جرم" تحقیق می کند، می گوید: «از جنبه جرمشناسی، اصالت و ملیت عامل جرم نقشی قابل توجهی بازی نمی کند. این که چطور یک فرد به مجرم تبدیل شده، هیچ ارتباطی با اصالت و ملیت او ندارد و در فهم ارتکاب جرم کمکی نمی کند». او در ادامه توضیح می دهد: «اگر یک مجرم تجربیات بدی از جنگ داشته باشد و یا صحنه های مضرب کننده ای را تجربه کرده باشد، آن وقت ممکن است چنین سابقه ای بر روان او تاثیرگذاشته باشد، اما این حتمی نیست.»
هونولد استدلال می کند که تمرکز زیاد بر مسئله اصالت و کشور فرد مجرم سبب می شود تا جنبه های مهم دیگر از دید دور بمانند. مثلا چه کسی در ساحه وقوع جرم حضور داشته است؟ آیا مواد مخدر نقشی در واقعه داشته است؟ این جرمشناس می گوید: «گاهی تمرکز بر اصالت و کشور فرد مجرم منحرف کننده است». به عنوان مثال، در قتل های زنجیره ای مهاجران توسط گروه ترویستی «ناسیونالیستهای مخفی». از آنجایی که قربانیان افراد با پیشینه ترکی بودند، پولیس گمان کرد که خانواده های خودشان دست به تسویه حساب زده اند یا این که پای باندهای قاچاق مواد مخدر در میان است. توجه به ملیت و ریشه قربانیان سبب شد تا مسیر تحقیق به سوی اشتباهی برود.
رسانه ها بر سر دوراهی
بحث روی اصالت مجرمان از هنگام واقعه آزار و اذیت زنان در شب سال نو ۲۰۱۵ پررنگ تر شد. در آن زمان، یک گروه از مردان جوان که از کشورهای شمال افریقا بودند، شمار زیادی از زنان را در منطقه ایستگاه قطار مرکزی شهر کلن مورد آزار و اذیت قرار دادند.
در پی این واقعه نه تنها کم کاری پولیس مورد انتقاد قرار گرفت بلکه بیش از همه گزارشدهی اندک رسانه های مختلف نیز مورد نقد قرار گرفت. این که برخی پناهجویان نیز در گروه مجرمان بودند، قسما پوشیده و پنهان نگهداشته شد.
بسیاری از خبرنگاران آلمانی شک و تردید داشتند که آیا ملیت مجرمان را ذکر کنند یا نه. حتا "قواعد اخلاقی خبرنگاری" آلمان در این زمینه پاسخ صریحی ندارد. در این قواعد آمده است که ملیت یک مجرم زمانی نام گرفته شود که به نفع عامه باشد، اما این که چه زمانی یک قضیه به نفع عامه است، تعریف نشده است. به این ترتیب هر کسی می تواند تعریف خود از این قاعده را داشته باشد.
روزنامه زاکسن در دریسدن، این قضیه را شامل منافع عامه می داند و از مدتها به این سو ملیت عامل جرم را ذکر میکند.
الکساندر شنایدر، گزارشگر امور پولیسی در این روزنامه می گوید: «برای من قضیه کامل بودن (خبر) مهم است. اگر ما این کار را نکنیم (از ملیت مجرم یاد نکنیم)، باز هم خوانندگان ما فکر می کنند که عامل جرم یک خارجی است.» او می گوید که چنین برداشتی به وقوع موارد زیاد جرم های مرزی در این منطقه ارتباط دارد.
آقای شنایدر می گوید: «وقتی شما درباره یک سارق موتر گزارش بدهید و ننویسید که او از جمهوری چک آمده است، این مسئله کمی عجیب دیده می شود». اما این روزنامه اصالت یک مجرم یا مظنون آلمانی را نیز می نویسد. به این ترتیب کوشش می کند تا فقط به جرم و جنایت پناهجویان پرداخته نشود.
اما برای دوریس لیبشر، حقوقدان از دانشگاه هومبلت این استدلال قناعت بخش نیست. او می گوید: «آدم باید بسنجد که آیا منافع عمومی بزرگتر از آسیبی است که از این طریق بر افراد انفرادی یا یک گروه از انسان ها وارد می شود».
قانون اساسی آلمان به روشنی این مسئله را توضیح می دهد و گاهی کمک می کند تا زاویه دید تغییر کند. خانم لیبشر می گوید: «اگر پوپولیست های راستگرا بگویند که قتل و جرم با پناهجویان به آلمان آمده است، آن وقت من گپ آنها را تایید می کنم و می گویم: بله، اقامتگاه های پناهجویان آتش زده شده اند و مهاجران به قتل رسانده شده اند؛ مردمی که ما براساس قانون قرار است از آنها محافظت کنیم».
لیندا فیرکه / ع. ح.