وضعیت حقوق بشر در پاکستان بدتر شده است

حمله وحشیانه بر یک مکتب زیر اداره اردوی پاکستان در شهر پیشاور که منجر به کشته شدن 130 طفل شد، به طور موثری وضع حقوق بشر در پاکستان را در سال گذشته بدتر گردانید.

در گذشته در این کشور اسلامی حملات خشونتباری صورت گرفته است، اما هیچکدام آن مانند حمله 16 دسمبر بر یک مکتب تحت اداره اردوی پاکستان چنین رقت انگیز و شنیع نبوده است. هیچگاه در گذشته اطفال به طور خاص در پاکستان هدف حملات نبوده اند. همچنان از نگاه شمار کشته شدگان، این حمله در تاریخ این کشور بیسابقه بود.

در گزارشی که توسط کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد وضعیت حقوق بشر در سال 2014 انتشار یافته است، حمله بر مکتب در پیشاور، هم از نگاه میزان خشونت و هم از لحاظ واکنشی که در بین عامه مردم بر انگیخت، حادثه منحصر به فردی خوانده شده است.

در گزارشی که به روز جمعه 17 اپریل انتشار یافته است، گفته می شود: «به نظر می رسد که حمله بر مکتب در پیشاور در ماه دسمبر، وفاقی را علیه دار و دسته های رهزن از هر قماشی بر انگیخت که از پرچم دینی برای اهداف بزرگ و کوچک سوء استفاده می کنند.»

در این گزارش تحقیقی که با عنوان "وضع حقوق بشر در سال 2014" انتشار یافته است، گفته می شود: «حکومت به یک قاطعیت دست یافت تا حاکمیتش را بر مناطق قبایلی اعاده کند و عملیات نظامی را علیه جنگجویان افراطی به راه اندازد.»

برگشت به میدان شماره یک؟

اما آنچه مایه نگرانی گروه های حقوق بشری می شود این است که قتل عام پیشاور منجر به برگزاری دادگاه های فراقانونی نظامی و نادیده گرفتن حاکمیت غیرنظامی به بهانه جنگ علیه تروریسم گردید.

زهره یوسف رئیس کمیسیون حقوق بشر پاکستان، رهبری سیاسی را متهم می گرداند که از مساعدت این وفاق علیه پیکارجویی اسلامگرا استفاده نکرد و قدرت شان را به اردو تسلیم کردند. خانم یوسف به دویچه وله گفت: «بدبختانه قاطعیت ملی علیه طالبان و سایر گروه های افراطی به یک عمل سیاسی تبدیل نشد و یک مسئله مربوط به اردو باقی ماند.»

اما وارث حسین، یک کارشناس پاکستانی مقیم واشنگتن می گوید که در پاکستان وسیعاً این اعتقاد وجود دارد که در هر جایی که نقش پردازان ملکی به دلایل بی لیاقتی و عدم اراده از خود تزلزل نشان دهند، اردو «ضربت سخت وارد می کند».

با اینهم حسین هشدار می دهد که محاکم می توانند همچون وسیله ای علیه ناراضیان سیاسی و یا گروه هایی مورد استفاده قرار گیرند که از مدت ها به اینسو مورد خشم اردو واقع شده اند.

به دنبال حمله 16 دسمبر در مکتب پیشاور، پاکستان همچنان یک تعلیق هفت ساله اجرای مجازات مرگ را نیز رفع کرد. بنا به اظهار سازمان حقوق بشری عفو بین الملل که اعدام های اخیر در پاکستان را نکوهش کرده است، بیش از 8 هزار پاکستانی به شمول نوجوانان در حال حاضر معروض به مجازات مرگ می باشند.

سلیم شاه یک پژوهشگر جامعه مدنی مقیم اسلام آباد به دویچه وله گفت: «نگرانی من از این است که مقامات می خواهند اعدام را همچون وسیله ای برای تعجیز مخالفان سیاسی مانند ناسیونالیست های ایالت بلوچستان و یا دیگر احزاب سیاسی مورد استفاده قرار دهند که خوش اردو نمی آیند.»

این ترس سلیم شاه در 15 اپریل هنگامی به واقعیت پیوست که جنرال راحل شریف لوی درستیز پاکستان در یک نشست رسمی در کویته مرکز ایالت بلوچستان گفت که او تصمیم دارد تا ساحه حمله "ضرب عضب" بر ضد طالبان را علیه افراد بدجنس در بلوچستان گسترش دهد.

فعالان حقوق بشر اردوی پاکستان را متهم می سازند که در تخطی های جدی حقوق بشری در این ولایت دارای منابع زیر زمینی علیه جدایی طلبان و ناراضیان سیاسی دست دارد. کارشناسان می گویند که تصمیم جدید اردو برای «سرکوب عناصر خارجی» در این ایالت احتمالاً وضع حقوق بشری را بدتر می گرداند.

تاثیر محدود کننده

اکنون اردوی پاکستان با آرامش دوباره بر چوکی رهبری قرار گرفته است و نور ضعیف امید به تحکیم دموکراسی که بتواند منجر به بهبود وضع عمومی حقوقی در کشور گردد، وسیعاً فرو کشیده است. بدترین تاثیر سلطه اردو در امور دولت و سیاست را در سال 2014 می توان در قسمت آزادی بیان در کشور ملاحظه کرد.

گزارش سالانه کمیسیون حقوق بشر پاکستان تاکید می کند که «چالش ها و محدودیت بر آزادی بیان در سال 2014 کمتر نگردیده است».

سال 2014 شاهد یک افت غم انگیز دیگر در قسمت آزادی بیان بود. از رسانه های خبری گرفته تا کمیته پارلمانی مجبور ساخته شدند تا در گزارشدهی شان محدودیت را اِعمال کنند. «رسانه ها با مجازات فلج کننده و ممنوعیت های جامعی در اطلاع رسانی مواجه شدند و این بسیاری را مجبور به خود سانسوری گردانید.»

در 25 نومبر یک محکمه ضد ترور در منطقه نیمه خود مختار گلگیت – بالتیستان میر شکیل الرحمان مالک بزرگترین کانال خصوصی تلویزیون در پاکستان را به دلیل پخش "کفرگویی" به 26 سال زندان محکوم کرد. برنامه نمایش واقعیت تلویزیون "جیو" یک آهنگ اختصاصی در مورد ازدواج دختر پیامبر اسلام انتشار داده بود.

اختلاف بین بزرگترین گروه رسانه یی تجارتی پاکستان – انتشارات گروه جنگ- که مالک تلویزیون "جیو" می باشد و نظامیانی که در همه جا حاضر اند، در اوایل سال 2014 پس از آن پیدا شد که اردوی پاکستان این گروه را متهم ساخت که "آی اس آی" یا دستگاه جاسوسی نظامی پاکستان را هتک آبرو می کند.

پیگرد اقلیت‌ها

در گزارش آمده است که افزایش افراط گرایی دینی در 2014 ادامه یافت. در این گزارش به 11 حمله بر عبادتگاه‌های هندوها و کلیساهای مسیحیان در ایالت سند اشاره کرده است و دو حمله دیگر که بر فرقه مهدویه در بلوچستان صورت گرفت.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان گفته است: «در مجموع از 144 واقعه خشونت فرقه‌ای در سراسر پاکستان گزارش شده است که از این جمله، 141 واقعه آن حملات تروریستی مرتبط با منازعه فرقه‌ای بوده و سه واقعه دیگر، برخوردهای فرقه‌ای بوده است.»

راه پیش رو

گزارش چنین نتیجه گیری کرده است که «چالش‌ها در آخر 2014 به هیچ صورت کمتر از شروع این سال نبوده است.» با وجود این، گفته شده است که قاطعیت اجتماعی برای مقابله با همه انواع ملیشه‌گرایی و عدم مدارا می‌تواند در مبارزه برای حقوق بشر انگیزه خلق کند.

گزارش به امیدواری‌هایی نیز اشاره کرده است: «یکی از این‌ها شرکت فعالانه زنان در تظاهرات سیاسی و تصویب قوانینی بود که سهولت‌هایی را برای زنان فراهم می‌کند. دست کم در برخی مناطق کشور ازدواج زیر 18 سال غیرقانونی اعلام شد. بلوچستان نیز خشونت‌های خانوادگی را جرم اعلام کرد. حکومت ایالتی دست مزد حداقل کارگران غیرحرفه‌ای را بلند برد، هرچند این افزایش انتظارات کارگران را برآورده نساخت.»