وزیر خارجه آلمان به افریقای جنوبی سفر کرد

این سفر به افریقا جنوبی با یک امر تعجب برانگیز شروع شد. در میدان هوایی نظامی واترکلوف واقع در پریتوریا دسته بدرقه و محافظ پولیس برای وزیر خارجه آلمان تدارک دیده نشده بود. این درحالی است که در افریقای جنوبی حتی سیاستمداران ایالتی چنین بدرفته می‌شوند. این تخطی از پروتوکول آیا ناشی از بی دقتی است و یا این که افریقای جنوبی، در حالی که چین و سایر کشورهای عضو گروه بریکس برایش جذاب تر جلوه می کنند دیگر آلمان را واقعاً جدی نمی گیرد؟

فرانک والتر شتایمایر نخواست به این مسائل توجه کند. او گفته است که با وجود نقش اش در فرونشاندن بحران در بیت المقدس و مسکو و همچنان مذاکرات هسته یی ایران در وین، فوراً باید به افریقا سفر می کرد.

کشورهای کنیا، کانگو و روندا قربانی بحران ها اند. اما افریقای جنوبی در برنامه سفر باقی ماند. این کشور شریک مهمتر آلمان در افریقا است. شتاینمایر نخواست آنچه را در گذشته اتفاق افتاده است، تکرار کند. وزیر خارجه آلمان گفت: «طبعاً می توان فکر کرد که آیا می شود یک سفر به افریقا را در این روزها به وقت دیگری واگذار کرد. اما من از آن ترس دارم، زیرا همواره چنین چیزی در گذشته اتفاق افتاده است. همیشه هرچیز مهمتر از مناسبات اروپا و آلمان با افریقا بوده است. من فکر می کنم که باید ما این موضع را صاف و ساده تغییر بدهیم. و بنابراین اکنون در مورد سفر کنونی به افریقا نیز چنین بکنیم».

شرکت های نامدار آلمانی در بازار افریقای جنوبی

شرکت ها در یوهانسبورگ از مناسبات عنعنه یی ستایش می کنند. زیمنس از 160 سال به این سو در منطقه "دماغه امید نیک" حضور دارد. 600 شرکت آلمانی در افریقای جنوبی فعال اند که 90 هزار شغل ایجاد کرده اند.

بعد از چین، آلمان پیوسته دومین شریک مهم تجاری افریقای جنوبی است. شتاینمایر به افریقای جنوبی شتافت که برای سرمایه گذاران آلمانی «سکوی پرش به سوی افریقا» است. اما بازهم نقیصه ای در پروتوکول وجود داشت. نخست وزیر ایالت گاوتنگ وقت ملاقات نداشت و به جای خود نماینده اش را فرستاد. بلی، رئیس منطقه وقت نداشت! شاید تا اینجا موضوع احترام به آلمان مطرح نباشد.

اتحادیه شرکت ها در مورد این ناهنجاری نگران است و از فضای نامساعد برای سرمایه گذاری شاکی می باشد. به طور مثال "سافری" یا "ابتکار افریقای جنوبی اقتصاد آلمان" انتقاد می کند که حکومت جاکوب زوما «خطوط راهنمای اقتصادی و سیاسی را جداً در مسیر نادرست» تعیین نموده است.

سافری در اعلامیه ای هفت مانع را شمرده است که از جمله آن ها قانون مهاجرت می باشد. این قانون، گرفتن ویزا برای نیروی حرفه یی را دشوار می گرداند. یک نقطه مورد انتقاد دیگر حفاظت ناقص از سرمایه گذاری می باشد.

جمهوری فدرالی آلمان با 39 کشور افریقایی دارای قراردادهای دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری می باشد که افریقای جنوبی یک سال پیش از آن بیرون رفته است. قانون ملی باید با توافقات خاصی توام باشد که خطرات هنگفتی را برای سرمایه گذاران خارجی در پی دارد.

فرانس پیتر فالکه، مالک فابریکه جوراب سازی که در راس این تصدی خانوادگی مشهور قرار دارد، چنین امری را یک اشتباه استراتژیک می داند. او می گوید: «بسیاری شرکت ها با خوشی می خواستند افریقای جنوبی را مرکز سرمایه گذاری در قاره افریقا بسازند. اما در حال حاضر بسیار ناراحت اند و در عمل سرمایه گذاری های قبلی شان را پس می کشند».

این شرکت تولید کننده جوراب و جوراب های سنتراج دار زنانه از 45 سال به این سو در کیپ است. تحت شرایط امروزین شاید این کار ادامه نیابد. او می گوید: «امروز من دو بار روی این موضوع فکر کرده ام که در کجا می توان سرمایه گذاری کرد و در کجا می توان کار کرد. آنچه که خوب به نظر می رسد این است که ما گزینه های زیادی داریم».

پولیس در پارلمان

ناآرامی های سیاسی نیز در این کشور وجود دارد. چند روز پیش پولیس در شورای ملی داخل شد، زیرا یکی از وکلای مخالف، رئیس جمهور زوما را «دزد» خوانده و به هشدار رعایت نظم از جانب رئیس پارلمان توجه نکرده بود.

لاسن نایدو از "کاسکا" یا شورای پیشرفت قانون اساسی که یک اجتماع با نفوذ دموکرات های ناراضی است، چنین چیزی را در بیستمین سال دموکراسی افریقا جنوبی یک شوک می داند. او می گوید: «آنچه هر سرمایه گذار به آن توجه می کند این است که آیا یک کشور از لحاظ سیاسی پاسخگو است، آیا فضای ثبات بر آن حاکم است؟ من فکر می کنم ما در برابر یک تصمیم مهم قرار گرفته ایم. دیدن اینکه پولیس مسلح در سالون های مقدس پارلمان راه می روند، تا یک نماینده را بیرون پرتاب کنند، موجب نگرانی زیادی می گردد. این که ما چنین تصاویری را در جامعه دموکراتیک مان ببینیم، هرگز ممکن نمی دانستیم».

شرکت های آلمانی و جامعه مدنی افریقای جنوبی نظر واحدی در مورد این نگرانی ها دارند. این پیامی روشن به وزیر خارجه آلمان است که مذاکرات سیاسی را پیش می برد.

با وجود این نایدو، مدافع حقوق مدنی در این راه به وی خوش بینی می دهد. او می گوید که بعد از 20 سال دموکراسی افریقای جنوبی "به قدر کافی قوی" است تا از آرمان های نلسون ماندیلا و دیسموند توتوس دفاع کند. تا جایی که ممکن باشد اقتصاد هم به قدر کافی قوی است تا در برابر ناملایمات حکومت مقاومت کند.