«خشونت مسوولان دولتی علیه خبرنگاران افغان»

صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه ها در موسسه «نی» روز سه شنبه (5 جدی/25 دسمبر) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این موسسه موارد متعدد خشونت علیه خبرنگاران را اعلام نکرده است: «در بسیاری از موارد خبرنگاران متضرر راضی به افشای موارد خشونت نبوده اند. به این دلیل که آن ها نشر این گزارش ها را بیشتر نگران کننده می دانستند».

براساس این گزارش عامل 45 مورد تهدیدها علیه خبرنگاران، دولت افغانستان، چهار مورد طالبان، 19 مورد افراد ناشناس و یک مورد هم ناتو بوده است. این گزارش نشان می دهد که در سال جاری دوخبرنگار کشته، 9 تن زخمی ، 19 تن لت و کوب و 25 تن تهدید شده اند. گزارش نشان می دهد که سه تن از خبرنگاران در سال 2012 بازداشت و به  یازده تن دیگر توهین شده است.

قتل‌هایی که پیگیری نمی‌شوند

سادم خان بهادر زوی، مدیر مسوول رادیو میلمه در ولایت پکتیا از سوی افراد ناشناس در ماه جنوری سال 2012 سر بریده شد. کمیسیونی که برای تحقیق این قضیه موظف شد، هنوز به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

عبدالهادی همدرد، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در اثر انفجار ماین کنار جاده که از سوی طالبان در ولایت هلمند جاسازی شده بود، جانش را ازدست داد. همچنین پنج تن از خبرنگاران ولایت قندهار در اثر تصادم یک موتر در مسیر شاهراه کابل – غزنی کشته شدند.

آقای توحیدی گفت، طیف های مختلف جامعه در برابر کار خبرنگاران مانع ایجاد می کنند و علیه آن ها اقدام به خشونت می کنند: «برخی از نمایندگان پارلمان، پولیس و منصوبان امنیت مرتکب خشونت علیه خبرنگاران شده اند. واقعات خشونت بار در بسیاری ولایات توسط اشخاص و ادارات مختلف صورت گرفته است».

تلاش برای محدودیت آزادی بیان

مسوولان «نی» می گویند، در سال 2012 تلاش های پی هم از سوی دولت برای محدود کردن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است. براین اساس رییس جمهور کرزی در فرمان شماره 45 خود خواستار وضع محدودیت هایی بر کار رسانه ها شده و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز برای تطبیق آن تلاش کرده است.

توحیدی در این مورد گفت: «صحبت های رییس جمهوری، مصاحبه های وزیر اطلاعات و فرهنگ، اعلامیه کمیسیون تخطی های رسانه ای وزارت اطلاعات و فرهنگ و اشاره به موارد خاص در فرمان شماره 45 آقای کرزی نشان دهنده تلاش ها برای آوردن محدودیت در کار رسانه ای بوده اند». به باور مسوولان این موسسه، حلقات و افرادی در حکومت افغانستان هستند که به شدت به دنبال محدود کردن آزادی بیان می باشند.

به گفته آقای توحیدی، قانون اساسی و قانون رسانه ها سبب شده تا این افراد نتوانند به اهداف شان برسند: «شکی هم نیست که حلقات، افراد، اشخاص و مراجعی در نظام افغانستان است که به شدت طرفدار آوردن محدودیت در کار رسانه ای و اطلاع رسانی آزاد در افغانستان می باشد. با نزدیک شدن سال 2014 این افراد و اشخاص تلاش های شان را بیشتر خواهند کرد.»

سکوت در برابر خشونت

به گفته مسوولان «نی»، در سال 2011، بیش از 80 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است که به این ترتیب در سال 2012 کاهش 14 درصدی داشته است.

موسسه «نی» می گوید که عدم پیگیری و رسیدگی به موارد خشونت سبب شده تا خبرنگاران از شکایت کردن صرف نظر کنند. به همین دلیل از خشونت علیه خبرنگاران کم نشده، بلکه بیشتر موارد آن اصلا ثبت نشده اند. به گفته مسوولان «نی»، خبرنگاران در بسیاری از موارد از این می ترسند که در صورت شکایت بیشتر تهدید شوند و به این دلیل سکوت اختیار می کنند.