نگرانی کمیسیون حقوق بشر از رهایی ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان

رئیس جمهور افغانستان فرمانی برای آزادی زندانیان طالبان صادر کرده است که براساس آن ۱۵۰۰ زندانی پیش از شروع مذاکرات بین‌الافغانی و ۳۵۰۰ تن دیگر بعداَ آزاد می‌گردند.

گروه طالبان مخالفت خود را با این آزادی مشروط اعلام داشته و گفته اند که پیش شرط مذاکرات بین‌الافغانی آزادی همه ۵۰۰۰ زندانی این گروه است.

ذبیح الله فرهنگ، مسئول مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دویچه وله گفت که این کمیسیون در مورد رهایی ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان ابراز نگرانی کرده است. او گفت که تا اکنون لیست این ۵۰۰۰ زندانی با کمیسیون حقوق بشر شریک نشده است که آیا این افراد شهروندان افغانستان می‌باشند یا افراد خارجی اند و مردم افغانستان حق دارند که بدانند دولت این کشور چه کسانی را رها می‌سازد.

فرهنگ گفت که کمیسیون حقوق بشر افغانستان مخالف آزادی زندانیان گروه طالبان نیست، اما از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۹ میلادی ۸۶ هزار و ۸۲۳ فرد ملکی افغان در حملات تروریستی کشته شده اند و دولت پاسخ بدهد که دسترسی بازماندگان این قربانیان به عدالت چه می‌شود.

او علاوه کرد که در ترکیب ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان افرادی هستند که جنایت علیه بشریت را مرتکب شده اند و کمیسیون حقوق بشر افغانستان حق دارد که از هویت همه این زندانیان آگاهی پیدا کند و افراد جنایتکار را هیچ کس حق ندارد مورد عفو قرار دهد.

مسئول مطبوعات کمیسیون حقوق بشر تاکید کرد که علاوه بر این،  معلوم نیست چه کسی ضمانت می‌کند که زندانیان آزاد شده دوباره به جنگ علیه دولت افغانستان باز نمی‌گردند.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای آغاز و انجام مذاکرات صلح میان دولت و طالبان و به منظور تحکیم صلح پایدار و ثبات در این کشور فرمان عفو مجازات و رهایی زندانیان گروه طالبان را صادر کرد.

این اقدام دولت افغانستان با استقبال گرم زلمی خلیلزاد نماینده ویژ امریکا در امور صلح افغانستان مواجه شده است. آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است که «رئیس جمهور غنی امشب فرمانی صادر نمود تا ۵۰۰۰ زندانی طالبان، بر اساس فهرستی که طالبان ارائه نموده اند، سر از شنبه از بند آزاد شوند. طالبان از قبل توافق نموده اند که تا ۱۰۰۰ زندانی جانب دولت افغانستان را رها می‌کنند.»

آزادی زندانیان طالبان انتقادهای زیادی را در جامعه نیز برانگیخته است. ترنم سیدی، فعال جامعه مدنی می‌گوید: «جناب رئیس جمهور با صدور فرمان خود خون هزاران هم وطن ما را برای حفظ چوکی زیر پا گذاشتید و ۵۰۰۰ زندانی گروه طالبان را که در هزارها جنایت در این کشور دست داشتند، امضا کردید.»

اما احمد علی حضرت، عضو کمیته شوراهای ولایتی افغانستان به دویچه وله گفت که تبادله زندانیان از سوی دولت و طالبان یک گام خوب برای اعتمادسازی میان دو طرف می‌باشد.

در همین حال محمد فرهنگ، آگاه مسایل حقوقی به دویچه وله گفت ممکن است برخی از این زندانیان مرتکب جرایمی شده باشند که مطابق قانون اساسی تابع فرمان عفو مجازات نمی‌گردند. او به خصوص از جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی، عضویت در گروه‌های تروریستی، دست داشتن در عملیات انتحاری، حمله بالای نیروهای امنیتی افغان، تخریب تاسیسات دولتی و ملکی، گروگان‌گیری و اختطاف نام برد.

فرهنگ تاکید کرد: رهایی پنج هزار زندانی گروه طالبان قبل از اکمال حبس‌شان از سوی ریاست جمهوری افغانستان خلاف صراحت قانون و در واقع سو استفاده از صلاحیت ریاست جمهوری این کشور می‌باشد.

این آگاه حقوق گفت: «مطابق به قانون اجراآت جزایی افغانستان در قضایای جنایت (قتل) اگر ابراء متضرر وجود نداشته باشد، محکوم از فرمان عفو و تخفیف ریاست جمهوری مستفید نمی‌گردد.»