مقاومت در برابر قانونی شدن معاملات پولی در افغانستان

دلیل اصلی اعتراض صرافان، تعدیل مقرره معاملات پولی است که توسط بانک مرکزی افغانستان تهیه شده و از صرافان خواسته شده تا طبق آن عمل کنند. اتحادیه صرافان می‌گوید که این مقرره خلاف اصول و قانون است و باید تغییراتی در آن وارد گردد. 
براساس مقرره جدید بانک مرکزی، صدور جواز جدید به صرافان در شهرها متوقف شده است و صرافان مکلف شده‌اند تا در باره معاملاتی که بیش از ۵۰۰ هزار افغانی است، به بانک مرکزی گزارش دهند. اما صرافان در برابر این مقرره اعتراض کردند و برای چهارمین روز دروازه‌های سرای شهزاده را بستند. 
میر افغان صافی رییس اتحادیه صرافان می‌گوید تا زمانی که به خواست آن‌ها رسیدگی نشود، اعتراض شان را ادامه می‌دهند: «ما اعتصاب کرده‌ایم و این اعتصاب ما تا زمانی ادامه می‌یابد که به خواست‌های ما جواب مثبت داده شود.»
رییس اتحادیه صرافان گفت که با رییس اجراییه و معاون دوم ریاست جمهوری ملاقات کرده و فیصله شده است تا کمیته‌مشترکی تشکیل شود و خواست‌های صرافان را بررسی نماید.
اتحادیه صرافان افغانستان ۲۲ خواست را از بانک مرکزی مطرح کرده است.  این اتحادیه گفته است که صدور جواز در شهرهای بزرگ از سر گرفته شود، صرافان مکلف به گزارش‌دهی از معاملات پولی نباشند و تنها معاملاتی را گزارش دهند که ارزش پولی آن بیش از یک میلیون افغانی باشد. 
تحلیلگران مسایل اقتصادی می‌گویند افغانستان با جامعه جهانی تعهد کرده که از پولشویی جلوگیری می‌کند در حالی که هنوزهم بازار اسعار در افغانستان به درستی مدیریت نمی‌شود. محب شریف تحلیلگر مسایل اقتصادی به دویچه وله گفت: «این یک مساله مهم است، صرافان باید طوری عمل کنند که انتقال پول از بیرون به داخل و از داخل به بیرون به صورت قانونی صورت گیرد.»
خواست دیگر صرافان این است که انتقال پول در داخل افغانستان باید آزادانه صورت گیرد و دیتابیس معاملات پولی نباید در دسترس بانک مرکزی قرار داده شود.
در نتیجه اعتراض صرافان و مسدود بودن سرای شهزاده، خدمات پولی در بزرگترین مرکز صرافی کابل متوقف است. صرافان هشدار می‌دهند که با ادامه این وضعیت سرمایه بیشتری از افغانستان خارج می‌شود. آقای صافی گفت: «میلیون‌ها دالر روزانه به صرافان ضرر می‌رسد. تاجران روزانه با مشکل روبر می‌شوند بخاطری که خدمات پولی وجود ندارد.»
اتحادیه صرافان هشدار داده است در صورتی که حکومت به خواست آن‌ها توجه نکند، در تمام شهرهای افغانستان تظاهرات خواهند کرد. 
پولشویی؟
براساس مقرره جدید بانک مرکزی، صرافان باید در باره معاملات بیش از ۵۰۰ هزار افغانی معلومات بدهند. قانون مبارزه علیه تطهیر پول وضاحت داده است که نهادهای عرضه‌کننده خدمات پولی مکلف‌اند در مورد معاملات بالاتر از ۵۰۰ هزار افغانی، به بانک مرکزی گزارش بدهند.
بانک مرکزی افغانستان گفته است که مقرره‌ها با مرور زمان به تعدیل نیاز دارند و مقرره خدمات پولی نیز بر اساس قوانین بانکداری، مبارزه علیه تطهیر پول و تامین منابع مالی تروریسم، تعدیل شده است. تبدیل پول‌های به دست آمده از قاچاق مواد مخدر و جرایم به پول حلال در افغانستان به آسانی صورت می‌گرفت. اما حالا بانک مرکزی تلاش دارد تا جلو پولشویی را بگیرد. 
تحلیلگران نیز به این باورند که بی‌نظمی در بازار تبادله اسعار اعتبار افغانستان را نزد جامعه جهانی به شدت ضربه زده است. محب شریف گفت: «آن‌ها [صرافان] به صورت آزادانه پول‌های قانونی و غیرقانونی را در داخل و خارج از افغانستان می‌فرستند. آن‌ها پول‌های سیاه و سفید همه را می‌توانستند در روز روشن به هرجایی که می‌خواستند می‌فرستادند.»
تبدیل پول‌های سیاه به پول سفید یا پول‌شویی یکی از نگرانی‌های اصلی است که در سال‌ها اخیر مطرح شده است. هرچند قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب شده اما گام‌های عملی برای مبارزه با این پدیده برداشته نشده است. 
مسوولان بانک گفته‌اند تنها به آن خواست‌ها رسیدگی می‌شود که در مغایرت با قوانین داخلی قرار نداشته باشند. 
تفکیک فعالیت بانک و صرافی 
بانک مرکزی افغانستان گفته است که صرافان در برخی موارد معاملاتی را انجام می‌دهند که براساس قانون کار بانک‌ها است. مسوولان بانک گفته‌اند بانک‌ها وظیفه دارند تا از مردم سپرده و امانت بگیرند و یا به مردم قرضه بدهند در حالی که صرافان نیز به این معاملات دست می‌زنند و این خلاف قانون است. 
هدف دیگر بانک مرکزی افغانستان از مقرره جدید، کنترول بیشتر بازار پول است. این در حالیست که بیشتر معاملات پولی توسط صرافان انجام می‌شود و بانک مرکزی بر آن تسلطی ندارد.

حسین همراز - کابل