مصونیت قضایی جنجالی ترین ماده موافقتنامه امنیتی

با وجود اختلاف نظرهایی که برسر این ماده وجود داشت، بسیاری اعضای لویه جرگه گفتند که با این ماده با اکثریت آرا توافق کرده اند زیرا به گفته آن ها امریکا به محاکمه سربازانش در هیچ کشور دومی راضی نمی شود.

پرستو یاری یک تن از اشتراک کنندگان لویه جرگه گفت: «آن عده از سربازان امریکایی که در افغانستان جرمی را مرتکب می شوند، در امریکا محاکمه می شوند. طوری که شاهدان و اقارب قربانی نیز در محکمه حضور داشته باشد. یک تعداد می خواستند که این ماده تصویب شود و تعدادی دیگر مخالف بودند.»

خانم یاری گفت پس از جر و بحث های زیاد بالاخره اعضای کمیته به توافق نرسیدند و مجبور شدند که برسر این ماده رای گیری کنند. او گفت که در نتیجه رای گیری بیشتر اعضای کمیته موافق بودند که به نیروهای امریکایی مصونیت داده شود و نظامیانی که جرمی را در افغانستان انجام می دهند، در امریکا محاکمه شوند.

در برخی از کمیته ها استدلال شده که محاکم افغانستان به آن حد توانایی و شفافیت نرسیده اند که مسایل پیچیده بین المللی را فیصله کنند. بنا بر این بهتر است که نیروهای امریکایی را در افغانستان محاکمه نکنند و براساس این استدلال با آن توافق کرده اند.

موافقتنامه امنیتی با امریکا 26 ماده دارد و برخی از کمیته ها تا پایان روز جمعه توانستند بیش از 20 ماده را بررسی و روی آن ها توافق کنند.

شیر محمد بهادر یکی از نمایندگان مهاجران افغان در اروپا به دویچه وله گفت که کمیته آن ها تا ماده هفدهم این موافقتنامه را بررسی کرده است.

این عضو لویه جرگه گفت که در رابطه به تعریف تجاوز از سوی کشورهای همسایه به افغانستان نیز ملاحظاتی وجود داشت: «در برخی از ماده ها ملاحظاتی وجود داشت مثلاً در تعریف مصونیت قضایی سربازان امریکایی و همچنان در موارد دیگری مانند این که اگر افغانستان از سوی کشورهای همسایه مورد تجاوز می گیرد ملاحظاتی وجود داشت.»

ماده سیزدهم در بسیاری کمیته های لویه جرگه بحث برانگیز بود. ابوطالب مظفری یک تن دیگر از اعضای لویه جرگه مشورتی گفت: «در کمیته ای که من بودم اکثراً موافق بودند و معقول می دانستند که نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر مانند سعودی نیز این قضیه است. یکی دو نفر مخالف بود اما در آخر تصویب شد.»

قرار است که روز شنبه نیز کمیته های 50 گانه لویه جرگه برسر ماده های توافقنامه بحس کنند.

هر کمیته در اخیر روز نتایج بحث ها و توافقات شان را به رییس عمومی لوی جرگه می سپارند و در آخرین روز روسای کمیته های پنجاه گانه نظریات شان را در تالار عمومی ابراز می کنند.