قانون جدید پناهندگی آلمان؛ مزایا و محدودیت ها برای مهاجران

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه بار دیگر با کلماتی بدفرجام جلسه بحث درباره این پرسش را آغاز کرد که "با شمار زیاد آوارگانی که به آلمان می آیند، چه باید کرد؟"

مرکل گفت که این "یک آزمون تاریخی" برای آلمان است. او به نمایندگان پارلمان آلمان گفت: «ما واضحتر از هر زمانی تجربه می کنیم که در دنیای "جهانی سازی" شده ما، جنگ، بحران، نبود چشم انداز آینده که فکر می شد خیلی دورتر از ما هستند، روز به روز به درهای خانه ما می آیند.»

هرچند او گفت که نیاز است تا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز کمک کنند، از نمایندگان پارلمان خواست تا از اقدامات جدید او برای مقابله با این مشکل حمایت کنند. این اقدامات که زیر نام "قانون تسریع پناهندگی" جمع شده اند، قرار است از اول نوامبر به اجرا گذاشته شود؛ اما با این همه، پیشاپیش انتقادهایی را از سوی سازمان های امدادی آوارگان به همراه داشته است. سازمان "پرو ازول" یکی از مهمترین نهادها، این طرح را "قانون مغایر ادغام" پناهجویان نام نهاده است. این سازمان در بیانیه ای گفته است: «به ضرر جامعه ما است که این قانون برای دفاع و دفع [پناهجویان] تنظیم شده است».

در همین حال، سازمان "دی. ای. وی" یا "داف" که متشکل از 66 هزار حقوقدان است، نیز از این قانون، بیشتر به خاطر شتابزدگی آن انتقاد کرده است. این سازمان حقوقی در بیانیه ای گفته است: «رفتار با آوارگان، به ویژه از منطقه بالقان، فراتر از واقعیت های عینی موجه می رود.»

آیا این انتقادها به جا هستند؟ قانون جدید آوارگان آلمان چه می گوید؟ دویچه وله نگاهی به نکات اساسی این قانون انداخته است.

اقامت در "مراکز اولیه ثبت نام" به مدت [تا] شش ماه؛ در حال حاضر این مدت سه ماه است.

اقامتگاه "اولیه ثبت نام" در آلمان شامل سالون های ورزشی، انبارهای صنعتی، انبارهای متروکه و هر ساختمان بزرگ دیگر است که ادارات دولتی محلی در اختیار دارند و آن را در ماه های اخیر تبدیل به اقامتگاه اضطراری پناهجویان کرده اند.

به گفته سازمان "پرو ازول"، این یک طرح فاجعه بار است؛ نه تنها به خاطر این که این اقامتگاه ها بیش از حد مزدحم شده اند، بلکه آنها هدف حملات گروه های راستگرا در سراسر کشور قرار داشته اند. علاوه بر آن، گزارش هایی از خشونت، تجاوز و جرایم کوچک میان آوارگان در این اقامتگاه ها وجود داشته است. تمام این مشکلات با قانون جدید افزایش خواهند یافت.

سازمان "داف" نیز هم عقیده است و گفته است: «این مساله یقینا با تسریع روند پناهندگی تطابق ندارد». علاوه بر آن، از آنجایی که آوارگان تا وقتی که در اقامتگاه اولیه هستند اجازه کار ندارند، این قانون اتوماتیک سد دیگری برای کار آوارگان ایجاد می کند. بنابراین، هزینه دولت افزایش می یابد و چانس ادغام آوارگان با جامعه نیز کم می شود.

مزایای غیر نقدی

تاکنون، آوارگان 143 یورو (معادل 163 دالر) ماهانه از دولت دریافت می کنند. اما حالا دولت گمان می کند که این یک "انگیزه غلط" برای آوارگان است؛ بنابراین قصد دارد تا به جای پول نقد، مزایای غیر نقدی دیگر را "تا جای ممکن" مهیا بسازد.

این وضعیت فقط اخیرا به اجرا درآمده است. زایدلر از سازمان "داف" در این مورد می گوید: «در ایالت بایرن پیش از این شما می توانستید هر دو هفته یک بسته غذا دریافت کنید؛ بدون آن که بدانید داخل آن چیست و آیا آن را خوش دارید یا خیر؛ یا این که آیا کهنه است. وحشتناک بود. حالا خوب شد که این وضعیت تغییر کرده است». او در ادامه می گوید: «با مزایای غیر نقدی، شما آزادی انتخاب ندارید. و این البته آمدن آوارگان را متوقف نمی کند. این که تصور کنیم مردم به خاطر 143 یورو می آیند، ادعای پوچ است.»

سازمان "پرو ازول" همچنان فکر می کند که طرح "مزایای غیر نقدی" به بروکراسی بیشتر منجر می شود و هزینه بیشتری را روی دست دولت می گذارد؛ و همچنان سبب می شود تا از ادغام آوارگان جلوگیری شود. بر اساس این طرح، آوارگان هر وقت که به پول نقد نیاز داشته باشند –مثلا برای سیم کارت یا تکت ترانسپورت –مجبورند به مراکز اداری مراجعه کنند.

از این ها گذشته، سازمان "داف" می گوید که مفهوم "انگیزه های غلط" یکی از اهداف "محکمه قانون اساسی" در سال 2012 بود که در آن گفته شد: «پایین نگهداشتن مزایا در سیاست مهاجرت به منظور جلوگیری از انگیزه [پناهجویی] ... نمی تواند توجیه کننده نزول استندارد مزایا به زیر خط معیار حداقلی فرهنگی اجتماعی و عملی [جامعه] باشد».

عدم اطلاع پناهجو از اخراجش

بر اساس قانون جدید، مقامات دیگر پناهجویی را که پذیرفته نشده، از اخراجش پیش از موعود مطلع نمی کنند. سازمان "داف" می گوید که این نکته نقض قانون اساسی آلمان مبنی بر شفافیت در ادارات دولتی است، اما این تنها دلیل انتقاد نیست. خانم گیزلا زایدلر، رئیس کمیته پناهندگان سازمان "داف" به دویچه وله گفت: «این اقدام به معنای "عملیات شبانه" است؛ این که یکی از سر کارش گرفته و مستقیم سوار هواپیما شود.» زایدلر در ادامه می افزاید: «ما بسیار دوسیه هایی داشته ایم که فردی مریض بوده، یا دلایل خانوادگی برای ماندن داشته، یا حامله بوده، یا طفل بودند. بسیار تجربیات بی رحمانه ای وجود داشته اند. من فکر می کنم که بسیاری از مردم در میدان هوایی مقاومت خواهند کرد؛ و حتا تلاش برای خودکشی وجود خواهد داشت. تمام چیزهایی را به چشم خواهیم دید که ما در گذشته از آن عبور کردیم تا به اخراج انسانی افراد برسیم.»

کشورهای بیشتری شامل "کشورهای مبدای امن" می شوند

آلمان از سال 1993 تاکنون فهرستی از کشورها را در اختیار دارد که آنان را "کشورهای مبدای امن" می نامد. در این سال، آلمان با موج بزرگی از پناهجویان مواجه شد که از کشورهای منطقه می آمدند. تاکنون این فهرست شامل کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ناروی، سویس، غنا، سنیگال، بوسنیا هرزگوینا، مقدونیه و صربستان بود؛ اما در قانون جدید، سه عضو دیگر کشورهای بالقان یعنی البانیا، کوزوو و مونتنگرو نیز اضافه شده اند.

به گفته سازمان حقوقی "داف"، طبقه بندی کشورها به عنوان "کشورهای امن" نیازمند یک ارزیابی کامل و دقیق از وضعیت این کشورها بر اساس قانون اساسی و قانون اروپا می باشد. این سازمان گفته است: «این شرایط نمی توانند در یک روند قانونگذاری سریع مانند آنچه که اتفاق افتاده، ارزیابی شوند.»

کورس های بیشتر ادغام اجتماعی

یکی از جنبه های مثبت قانون جدید پناهندگی آلمان، گسترش کورس های ادغام اجتماعی است. این کورس ها شامل "کورس زبان آلمانی و "زندگی در آلمان" می باشند. پناهجویان نه تنها آنانی که به عنوان "پناهنده" شناخته شدند، بلکه تمام افراد (به غیر از آنانی که از کشورهای امن هستند) می توانند در این کورس ها شرکت کنند. زایدلر می گوید: «این درخواست مدت ها پیش مطرح شده بود. کورس خوب است اما تغییری در دیگر محدودیت های قانون جدید ایجاد نمی کند.»

با این همه زایدلر می گوید: «دلیل اصلی که آوارگان به آلمان آمده اند، بازار کار این کشور است. چون آنها می بینند که نرخ بیکاری در این کشور پایین است؛ بنابراین آنها می آیند چون می خواهند کار داشته باشند.»