مخالفت عبدالله با فرمان غنی در مورد تشکیل شورای عالی مصالحه

ریاست شورای عالی مصالحه ملی امروز دوشنبه (۱۰ سنبله/ ۳۱ آگست) با نشر اعلامیه ای گفته است که به اساس بند «ب» موافقتنامه سیاسی که به تاریخ ۲۸ ثور ۱۳۹۹ به امضا رسیده است، «رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رؤسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می‌دهد.»

اعلامیه افزوده است که بنا براین ایجاد شورای عالی مصاحله ملی «از صلاحیت‌های رئیس شورای عالی مصالحه ملی است و ایجاب فرمان رئیس جمهور را نمی کند.»

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان پس از سه ماه تاخیر روز شنبه (۸ سنبله/ ۲۹ آگست) طی فرمانی فهرست اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه را معرفی کرد.

این فهرست ۴۸ نفری شامل چهره‌های سیاسی، جهادی، دولتی و فعالان مدنی اند. در این فهرست ۱۹ شخصیت جهادی و سیاسی، ۹ مقام حکومتی و هشت زن فعال مدنی و سیاسی شامل اند.

براساس این فرمان عبدالله عبدالله رهبری این شورا را بر عهده دارد و نیز شماری از چهره های سیاسی و جهادی افغانستان به ویژه حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، منصور نادری، اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، حامد گیلانی و شماری دیگر از این چهره ها از جمله اعضای رهبری این شورا اند.

اما روز گذشته حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان با نشر اعلامیه ای عضویت در شورای عالی مصالحه را رد کرد و تصریح کرد که در هیچ تشکیل دولتی عضو نمی‌شود.

همچنین حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز اعلام کرده است که در مورد درج نام صلاح الدین ربانی با این حزب مشوره نشده است و جمعیت اسلامی در آن شرکت نمی‌کند. 

ریاست شورای عالی مصالحه گفته است که ترکیب این شورا «باید ملی، جامع و همه شمول باشد.» شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرده است که «در این راستا مشوره با رهبران و جریان های مختلف سیاسی – مدنی از قبل آغاز شده و در حال نهایی شدن است.»

این جنجال‌ها در حکومت افغانستان در حالی تبارز می‌کند که انتظار می‌رود مذاکرات بین‌الافغانی به زودی شروع شود. گروه طالبان قبلاً از تعیین یک هیئت بزرگ و باصلاحیت برای این مذاکرات خبر داده است.