مخالفت سه کشور با پیمان کنترول تجارت اسلحه

این سه کشور که روز پنج شنبه معاهده ملل متحد برای تجارت اسلحه را رد کردند، شکایت داشتند که این سند دارای نواقص است و نتوانسته از فروش اسلحه به گروه های شورشی جلوگیری کند. هر سه کشور ایران، کوریای شمالی و سوریه در حال حاضر زیر نوعی تحریم ملل متحد قرار دارند. چندین کشور دیگر نیز ابراز نگرانی نمودند و در جریان مذاکرات دشوار توانستند در مسوده آن اصلاحاتی را بگنجانند، اما آنها متن نهایی این معاهده را قبول کردند.

پیتر ولکوت، سفیر آسترالیا در ملل متحد که ریاست این مذاکرات را به عهده داشت، گفت: «وفاقی برای تصویب این متن وجود ندارد».

این سند حاوی یک سلسله قواعد در قسمت تجارت اسلحه میثاقی (کنوانسیونل) است که ایجاب می کند به اتفاق آرا به تصویب برسد. تدوین این سند بخشی از تقاضای ایالات متحده امریکا بود که می خواست هر پیشنویس قانونی در مورد کنترول اسلحه باید با اتفاق آرای همه کشورهای عضو تصویب گردد. روز پنج شنبه دیپلومات ها پیشنهاد کردند که در عوض می شود این مسوده را در مجمع عمومی به رای گیری گذاشت که در آن صورت برای نافذ شدن اش صرفاً به دو سوم آرا نیاز است.

جو ادامسن، سفیر بریتانیا در ملل متحد گفت« این شکست نیست». او افزود: «امروز موفقیت به تاخیر افتاد، به هیچ صورت بسیار طولانی به تاخیر نمی افتد».

سخنگوی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در اعلامیه ای گفت که بان کی مون از ناکامی در رسیدن به توافقی در مورد این پیشنهاد «عمیقاً مایوس» است و به این نظر است که «معاهد ای در شرف تصویب بوده است».

سخنگوی دبیرکل ملل متحد گفته است: «بنا به اهمیت این موضوع، بان کی مون بسیار زیاد امیدوار است که کشورهای عضو به جستجوی راه هایی ادامه دهد تا به چنین معاهده ای هستی بخشند». اعلامیه علاو می کند: «او مطمین است که معاهده تجارت اسلحه به زودی تصویب می شود و تصمیم مشترک می تواند وقوع آن را به زودی ممکن ترغیب کند».

سال ها تلاش برای تصویب معاهده

برای سال ها دیپلومات ها خواهان رسیدن به توافقی در مورد تجارت بزرگ و بی قاعده اسلحه میثاقی (کنوانسیونل) در سطح جهانی بودند که حجم آن سالانه به 70 میلیارد دالر امریکایی (55 ملیارد یورو) بالغ می شود.

این تلاش ها نخستین بار در سال 2009 هنگامی سرعت گرفت که بارک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا اعلام نمود که واشنگتن چنین معاهده ای را در نظر دارد. بعداً در اوایل ماه روان این اقدام هنگامی تشدید گردید که بیش از صد کشور نامه ای از کشور مکسیکو را دایر بر پیشرفت عاجل آن، امضا کردند. این نامه تنها توسط دو صادرکننده از شش صادرکننده دست اول اسلحه در سطح جهانی یعنی آلمان و بریتانیا امضا شده بود. از جمله صادرکنندگان کلیدی، هیأت نمایندگی ایالات متحده امریکا گفت که برای تصویب این مسوده آماده می باشد. روسیه و چین هردو گفتند که مانع آن نمی گردند، اما علاوه نمودند که در مورد این سند نگرانی هایی دارند.

این موافقتنامه تنها تجارت فرامرزی اسلحه میثاقی (کنوانسیونل) مانند تانک ها، راکت ها، راکت اندازها، هواپیماهای جنگی، کشتی های جنگی و برخی انواع سلاح های سبک را در بر می گیرد. به درخواست ایالات متحده امریکا، مهمات نیز شامل آن گردید، اما به طور غیراجباری به قسم لاحقه مسوده آورده شده است.

بریان وود، رییس بخش کنترول اسلحه سازمان عفو بین الملل ابراز امیدواری کرده است که به زودی ممکن کشورها این سند را تصویب کنند.

وود گفت: «فیصله نامه ای که این کنفرانس دیپلوماتیک را ایجاد کرد، این تصور را ایجاد کرده است که اگر دولت ها نتوانستند روی آن به توافق برسند، مجمع عمومی در این مورد تصمیم می گیرد. کنیا که به نمایندگی از یازده کشور سخن می گفت به طور دقیقی از این اقدام پشتیبانی کرد».

براساس متن این مسوده، دولت ها توافق نموده اند تا خطر صادرات اسلحه را ارزیابی کنند که برای ارتکاب جرایم علیه بشریت و پامال نمودن حقوق بشر به کار می رود. در متن پیش نویس آمده است: هرگاه این خطر در حال «افزایش» دیده شود و نتواند تعدیل گردد، کشورها توافق خواهند نمود که اسلحه ارسال نکنند.

قبل از همه سوریه از این توافق نگران بود. این نگرانی نخست به دلیل اختلافات بالقوه در مورد واردات اسلحه از روسیه و چین به سوریه بود. یک دلیل دیگر سوریه این است که در مسوده این متن به ارسال اسلحه به گروه های شورشی مخالف حکومت چیزی گفته نشده است.