امید به بهبود وضعیت زنان در هندوستان

این جوان هنوز هم از ضربۀ روحی حادثۀ شانزدهم دسمبر سال گذشته رنج می برد، حادثه ای که زندگی اش را برای همیشه تغییر داد.

متهمان با دستبند و زولانه وارد سالن محکمه شدند. صورت آنها را با ماسک های سیاه پوشانیده بودند. گفته می شود که شاهد جوان هر پنج فرد مظنون به تجاوز و بسی را که او و دختر جوان پس از برگشت از سینما در آن قربانی این جنایت شدند، بدون هیچ گونه ابهامی شناسایی کرد.

متهمان با دختر 23 ساله چنان با خشونت رفتار کرده بودند که این دختر تقریباً دو هفته پس در اثر جراحت های برداشته از این حادثه، جان باخت. سارنوالی از قتل، تجاوز جنسی و اختطاف سخن می گوید. در صورتی که متهمان محکوم گردند، اعدام خواهند شد.

امید برای تغییر

هندوستان از چندین هفته به این سو آرام نمی گیرد. رسانه ها به جز از فراخوانی برای یک تغییر، به مطلب دیگری نمی پردازند. ابهی موهن به عنوان حقوقدان در محکمۀ عالی در دهلی جدید کار می کند. او در صحبتی با دویچه وله گفت: "این قضیه یک سراسیمگی و ترس را در بین مردم ایجاد کرده است. مردم، بدون این که فراخوانده شده باشند، به جاده ها برآمدند". به قول ابهی موهن این ها همه نشان می دهند که ترس تا چه حدی در بین مردم رخنه کرده است.

براساس آخرین تحقیقات یک سازمان غیردولتی به نام "مرکز بین المللی تحقیقات روی زنان" در دهلی جدید، که فقط چند هفته پیش از این رویداد غم انگیز تأسیس شد، 50 درصد مردانی که از آنها پرسیده شده، یک بار زنی را اذیت کرده اند. از جمع زنانی که از آنها در این آمارگیری پرسش صورت گرفت، تنها 5 درصد آنها در پایتخت هندوستان خود را مصون احساس می کنند. به قول مرکز تحقیقاتی نامبرده این نتیجه در مورد شهرهای دیگر نیز صدق می کند.

قوانین جدید

مردم با تظاهرات توده یی در شمار زیادی از شهرهای هندوستان افراد جامعه را وادار ساخته اند تا در مورد نقش زنان در کشور بیاندیشند. حکومت هندوستان پس از این واقعه دو کمیسیون تحقیق را توظیف کرده است. یکی از کمیسیون ها وظیفه دارد تا نقص و کمبودی ها در ادارۀ پولیس و قوای قضاییه را پس از این حادثه بررسی کند. کمیسیون دومی در این میان در یک گزارش 630 صفحه یی اش مشوره های خود را ارایه کرده است که زنان و دختران را در برابر تجاوزهای جنسی چگونه می توان بهتر محافظت کرد.

محکمۀ عالی، تحت رهبری جگدیش شران ویرما، قاضی القضات هندوستان، از جمله شدت مجازات را برای تجاوز جنسی حبس 20 ساله و برای تجاوز جنسی گروهی حبس ابد توصیه کرده است. در صورتی که فرد قربانی در نتیجۀ تجاوز بمیرد و یا به حالت کوما برود، در آن صورت مجرم باید اعدام گردد. همچنان مجازات به خاطر روسپی گری یا بدکارگی اجباری و قاچاق انسان نیز شدیدتر شده و از این به بعد به اصطلاح چشم چرانی یا نگاه های شهوت آمیز به زنان نیز جرم خوانده شود. این توصیه های حقوقی همین یکشنبه گذشته توسط پراناب موکرجی رییس جمهور هندوستان به امضاء رسید و نافذ است.

کارشناسان افزون بر آن تقاضا کردند تا قاضی های بیشتری به منظور رسیدگی به "کوهی از قضایای ناتمام" توظیف شوند. حدس زده می شود که تنها در رابطه با تجاوز جنسی 95 هزار دوسیۀ ناتمام در سراسر هندوستان وجود دارند.

بحث پیرامون جنایت نوجوانان

در قضیۀ اخیر و غوغا برانگیز تجاوز جنسی، ششمین متهم به سن قانونی نرسیده است. این جوان هفده ساله اکنون در برابر محاکمۀ نوجوانان قرار می گیرد. از آن جایی که این جوان بیرحم ترین متهم خوانده شده است، بسیاری از هندوستانی ها خواستار تغییر قانون در رابطه با جنایت نوجوانان شده اند. طور مثال در کشور سویس جوانان روی سن 16 دیگر در جمع افراد بالغ به شمار می روند، و در کانادا جوانان بین سنین 14 تا 17 ساله، در صورت ارتکاب جرایم سنگین، بر حسب قوانین مربوط به بزرگسالان مجازات می شوند.

آمود کانت، بنیانگذار سازمان کمک به کودکان موسوم به "پرایاز" بحث روی تشدید قوانین برای محاکمۀ نوجوانان را مبالغه آمیز می خواند. به قول وی شمار نوجوانانی که مرتکب جنایات سنگین می شوند اندک است و جامعه باید توانایی آن را پیدا کند که همچو نوجوانان را به راه درست برگرداند. کانت می گوید: "از هر پنج نوجوانی که مرتکب جنایت سنگین می شود، یکی آن در وضعیت بسیار دشوار اجتماعی و خانوادگی به سر می برد. آنها یا بیسواد اند و یا مکتب را رها کرده اند. آنها یک زندگی درهم شکستۀ خانوادگی دارند و از این رو جنایتکار شده اند".

شمار زیادی از مردم هندوستان به این باور اند که محاکمۀ کنونی متهمان و قوانین جدید، انگیزۀ مهمی برای آوردن همچو تغییرات در کشور خواهند بود.