فرمان تازه رهبر طالبان: زن ملکیت کسی نیست
۱۴۰۰ آذر ۱۲, جمعه
اخیرا گزارش هایی مبنی بر فروش کودکان دختر به خاطر افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان نشر شده و مشکل کودک همسری برجسته تر گردیده است.
موارد متعددی از نقض حقوق بشر و حقوق زنان نیز به رژیم حاکمان جدید افغانستان نسبت داده شده اند؛ از جمله محرومیت دختران از حضور در مکاتب متوسطه و لیسه و محرومیت زنان از تحصیل و کار.
پرستو یاری فعال حقوق زن به دویچه وله گفت در این فرمان تنها به زاویه بسیار کوچک حقوق زنان اشاره شده در حالی که حقوق بشری زنان این روزها در عمل انکار می‌شود: «زنان در وضعیت بسیار بد به سر می‌برند. یک تعداد نان‌آور خانه بودند اما حالا حق کار از آنها سلب شده است.»
این فرمان در حالی صادر شده که گروه طالبان صدها هزار دختر را از رفتن به مکتب و دسترسی به حق تعلیم و تحصیل منع کرده است. خانم یاری در این مورد گفت: «در مورد حق تحصیل زنان که ابتدایی‌ترین حق است هیچ چیزی در این فرمان ذکر نشده است.»
در همین حال عبدالاحد فرزام معین وزارت دولت در امور حقوق بشر در دولت پیشین به دویچه وله گفت که این فرمان تنها بخش کوچکی از قانون منع خشونت علیه زن را احتوا می کند. او تاکید کرد که این فرمان هیچ کمکی به تامین حقوق بشری زنان نمی‌کند زیرا به باور او حقوق بشری زنان زمانی تامین می‌شود که تمامی حقوق زنان به رسمیت شناخته شده و تطبیق شوند.
کارزارهای حق‌خواهی زنان
اخیرا اعتراضات زنان در افغانستان افزایش یافته و طالبان به گردهمایی های آنان در خیابان ها اجازه نمی دهند. حالا زنان کارزاری را برای مبارزه برای حقوق شان از درون خانه ها راه اندازی کرده و تصویرشان را از طریق شبکه های اجتماعی همرسانی می کنند. یکی از این زنان می گوید: «زنان حضور فعال در جامعه ندارند. دختران درس خوانده نمی توانند. مردم به خاطر فقر دارایی و دختران خردسال خود را می فروشند. ازدواج های اجباری زنگ خطری برای تمام جامعه جهانی است.» وی می افزاید: «ما از امارت اسلامی که داد از حقوق اسلامی و جامعه جهانی که داد از حقوق بشر می زند می خواهیم که از این فاجعه انسانی مردم افغانستان را نجات بدهند.»
براساس این فرمان تازه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان "رضایت زنان در نکاح ضروری است و کسی نمی‌تواند زنان را با جبر و اکراه نکاح نماید."
ماده دوم این فرمان بر آزاد بودن زن تاکید کرده است: «زن مال نیست؛ بلکه آزاد و اصیل است و هیچ‌کسی آن را در بدل "بد" داده نمی‌تواند.»
بد دادن به شیوه ای محلی گفته می شود که دختران و زنان خانواده متهم و یا مقروض در بدل خون بها و یا بدهی به خانواده قربانی یا طلب کار داده می شوند. اما فعالان حقوق زنان می‌گویند باید منتظر ماند تا گروه طالبان در عمل تا چه اندازه موفق به تطبیق این فرمان می‌شود.
این فرمان گفته است که پس از وفات شوهر، زن بیوه را برادرشوهر و کسی دیگر نمی‌تواند به زور نکاح کند. فرمان تاکید کرده که زن بیوه در مورد نکاح و تعیین سرنوشت خود صاحب اختیار است. همچنین تاکید شده که گرفتن مهر از شوهر جدید حق شرعی زن بیوه است.
تلاش برای به رسمیت شناخته شدن؟
این فرمان در حالی صادر شده که طالبان به شدت تحت فشار جامعه جهانی قرار دارد. جامعه جهانی ادامه همکاری با طالبان را به تامین حقوق بشر و حقوق زنان و مشارکت همه اقوام در قدرت مشروط کرده است. پرستو یاری می‌گوید اگر رهبر طالبان چنین فرمانی را به منظور تلاش برای به رسمیت شناختن این گروه صادر کرده باشد، راهگشا نخواهد بود: «من فکر نمی‌کنم این فرمان برای به رسمیت شناختن طالبان راهگشا باشد چون به حقوق اساسی زنان هیچ اشاره‌ای نشده است.» او افزود: «با چنین فرمان‌هایی محال است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود.»
رهبر طالبان در این فرمانش همچنان گفته است که زن در مال و میراث شوهر متوفی حق و سهم ثابت دارد و کسی نمی‌تواند زن را از این حق محروم کند.
در این فرمان آمده است کسی که چند زن دارد مکلف است حقوق همه زنان را مطابق احکام شرعی بدهد و "عدل" را در بین زنان رعایت کند.
فرمان تاکید کرده که وزارت‌های حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ درباره حقوق زنان علما و مردم را تشویق کنند.
رهبر طالبان به محکمه عالی رژیم طالبان نیز وظیفه سپرده تا به تمام محاکم درباره رسیدگی به حقوق زنان به خصوص بیوه‌ها هدایت دهد و در این مورد غفلت نکند تا "زنان برای نجات از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعی‌شان" ناامید نشوند.
پس از تصرف قدرت توسط طالبان در پانزدهم آگوست، سازمان های حقوق بشری از افزایش نقض حقوق زنان در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرده اند.
اخیرا سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته که به تعهداتش در مورد زنان افغان عمل کند و طوماری را برای دادخواهی برای حمایت از حقوق آنان به امضا گذاشته است.
اخیرا مارکوس پوتسل، فرستاده ویژه آلمان و سفیر تعیین شده این کشور در افغانستان، در برنامه آشتی دویچه وله نیز پنج شرط را برای برقراری روابط دیپلوماتیک با "حکومت موقت جدید" در افغانستان گذاشت و گفت: «قبل از آنکه حکومت موقت افغانستان را به رسمیت بشناسم، وزارای امور خارجه کشورهای اروپایی چند شرط گذاشته اند که طالبان باید برآورده کنند که از آنجمله رعایت حقوق بشر و حقوق زنان می باشد.»
فرمان رهبر مذهبی طالبان زمانی نشر می شود که جامعه جهانی فشار بر رژیم طالبان را افزایش داده و کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده این گروه سپرده نشده است. هیچ کشوری تاکنون این گروه را به عنوان حاکمان جدید افغانستان به رسمیت نشناخته است.