فرار مغزها؛ کاهش سرمایه انسانی درافغانستان
۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعهتئودور شولتز اقتصاد دان برجسته ای آمریکایی در دهه هفتاد در یک پژوهش گسترده در باره اقتصاد آمریکا، به این نتیجه رسید که 20 درصد از رشد سالانه اقتصاد این کشور ناشی از رشد در سرمایه انسانی می باشد. هرچند قبل از شولتز کسانی دیگر معتقد به نقش برجسته ای نیروی انسانی متخصص در توسعه اقتصادی بودند، اما بعد از دهه هفتاد مفهوم سرمایه انسانی به عنوان یک پارامتر اساسی توسعه، وارد ادبیات توسعه اقتصادی شد.
سرمایه انسانی به مجموع تخصص، مهارت و فن نهفته در نیروی انسانی اطلاق می گردد که توسط آموزش و پرورش در وجود یک فرد نهادینه شده و استفاده از آن در فرآیند تولید میزان بهره وری نیروی کار را به شدت افزایش می دهد.
چه به لحاظ تیوریک و چه به لحاظ نتایج بدست آمده از تحقیقات گسترده که در مورد عملکرد اقتصادهای جهان صورت گرفته است، امروز سرمایه انسانی عامل انکار ناپذیر برای رسیدن به توسعه به حساب می آید. کشورهای جهان سالانه قسمت قابل توجه از تولیدات ناخالص داخلی شانرا در نهادهای آموزشی، مراکز تحقیقاتی و اکادمیک سرمایه گذاری می کنند تا با رشد سرمایه انسانی به توسعه بالاتر دست یابند.
نظریه پردازان سرمایه انسانی معنقد اند که سرمایه انسانی به دو صورت فرایند توسعه را تحت تأثیر قرار می دهد. اولا با رشد سرمایه انسانی قدرت تولیدی نیروی کار افزایش یافته و نیروی کار با مجهز شدن به این سرمایه، در استفاده کارآمد از منابع محدود به خصوص تکنولوژی دست بازتر پیدا می کند و با شیوه های مدرن مدیریت و تولید آشنا می شود و در نهایت تبدیل به یک عنصر پویا و خلاق در فرایند تولید می گردد. ثانیا سرمایه انسانی که توسط سرمایه گذاری در آموزش و پرورش خلق می شود، نظام ارزشی افراد را دگرگون ساخته و با خلق و تقویت ارزشها و باورهای مدرن مانند اعتقاد به آزادی، برابری، نظم پذیری و تقویت نگرش علمی، ذهنیت ضد توسعه را ویران ساخته و بستر روانی را برای توسعه اقتصادی فراهم می سازد.
کشورهای که تجربه موفق از خلق سرمایه انسانی را داشته اند، زودتر از کشورهای که با کمبود این سرمایه مواجه بوده اند به توسعه اقتصادی دست یافته اند. به همین دلیل است که کشورهای توسعه نیافته تلاش دارند تا آموزش نیروی کار را در محور استراتژی توسعه قرار دهند.هرچند در این کشورها از یک طرف به دلیل ضعف نهادهای آموزشی و عدم توجه کافی به سرمایه گذاری در نهادهای علمی، تحقیقی و آموزشی، فرآیند شکل گیری و تراکم سرمایه انسانی به کندی صورت می گیرد و از طرف دیگر به دلیل فراهم نبودن زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای استفاده از نیروی انسانی متخصص فرار این نیروها، همواره یک مشکل عمده در این کشورها بوده است. سرمایه انسانی مانند سرمایه پولی، خاصیت سیال داشته و به سمت کشورهای جریان پیدا می کند که بهترین زمینه را برای رشد و استفاده از آن ایجاد کرده اند.
فرار سرمایه انسانی
سرمایه انسانی یکی از عوامل کمیاب تولید به حساب می آید که نه تنها در سطح بین المللی در حال تبادله و نقل و انتقال می باشد بلکه در سطح ملی نیز چنین نقل و انتقالات امکان پذیر است. نهادهای خصوصی مانند کشورهای که مقصد نهایی فرار مغزها به حساب می آیند، با خلق جاذبه های فراوان در تلاش اند تا نیروهای نخبه را جذب کنند. در اینجا به فرار مغزها در سطح جهانی نمی پردازیم بلکه این پدیده را در داخل کشور بررسی می کنیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
پس از سقوط طالبان جریان نسبتا وسیع از نیروهای متخصص در داخل کشور را تجربه کردیم و موفقیت های نسبی و اندک را در جهت خلق سرمایه انسانی نیز بدست آوردیم. اما اگر به تحولات یک دهه گذشته نگاه کنیم یک رقابت تنگاتنگ را بین دولت و سکتور خصوصی در راستای جذب نیروهای متخصص می بینیم.
حضور سکتور خصوصی به عنوان یکی از پدیده های کاملا جدید درحیات اقتصادی افغانستان پس از سقوط طالبان سازکارهای سنتی اقتصادی ویران ساخته و دگرگونی های فراوان را در کشور ایجاد کرد. یکی از این دگرگونی ها رقابت شدید بین سکتور خصوصی و نهادهای دولتی می باشد. سکتور خصوصی این نکته را به صورت جدی درک کرده است که یکی از عنصرهای اصلی موفقیت، موفقیت در جذب نیروهای متخصص، کار فهم و با کیفیت است. به نظر می رسد برنده این میدان تا هنوز سکتورخصوصی بوده است و بازنده اصلی دولت. به دلیل عملکرد و ساختار خاص که در فعالیت های سکتورخصوصی حاکم است، ما شاهد یک جریان نسبتا چشمگیر از جذب سرمایه انسانی در بخش خصوصی می باشیم. اما به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و شرایط حاکم در ادارات دولتی، نهادهای دولتی نه تنها در جذب نیروهای متخصص در مقایسه با سکتورخصوصی موفق نبوده است بلکه هرازگاهی دولت این نیروها را به نفع سکتور خصوصی از دست داده است.
حداقل یکی از عوامل پایین ماندن ظرفیت ادارات دولتی، مصرف نشدن بیش از نصف از بودجه انکشافی وزارتخانه ها، فساد گسترده و وسیع در دولت و تبدیل شدن افغانستان به یکی از ناکام ترین دولتهای جهان، کمبود سرمایه انسانی در دولت می باشد. ادامه این روند و بی توجهی دولت در جذب سرمایه انسانی باعث تضعیف هرچه بیشتر دولت و نهادهای مربوط به آن خواهد شد.
در این جا به چند عوامل مهم که باعث موفقیت سکتور خصوصی در جذب سرمایه انسانی می شود به صورت کوتاه اشاره می کنم.
معاش بلند در سکتور خصوصی:
یکی از مهم ترین انگیزه های فرار سرمایه انسانی از یک کشور به کشور دیگر و از یک بخش به بخش دیگر، تفاوت های زیاد در سطح معاش می باشد. معاش های بلند در یک بخش انگیزه های کافی را برای جذب نیروهای متخصص فراهم می سازد.
مقایسه سطح معاش نیروی کار دولتی و بخش خصوصی نشان می دهد که از یک طرف سطح معاش در دولت در مقایسه به بخش خصوصی پایین می باشد و از طرف دیگر این معاش بدون در نظرداشت نرخ روز افزون تورم محاسبه می گردد. حداقل در اکثریت از فعالیت های خصوصی این شرایط حاکم می باشد. این شرایط به راحتی زمینه را برای جذب بهترین نیروها فراهم می سازد.
شرایط بهتر کاری در بخش خصوصی:
برعلاوه تفاوت در سطح معاش، تفاوت در شرایط کاری عامل دیگر در موفقیت سکتور خصوصی در جذب نیروهای متخصص می باشد. احترام، فراهم کردن امکانات بیمه، شرایط بهتر قراردادهای کاری به نفع نیروی کار و فراهم ساختن دوره های آموزش ضمن خدمت در بخش خصوصی عامل دیگر فرار سرمایه انسانی از دولت می باشد. تا زمانی که در ادارات دولتی شرایط بهتر کاری بوجود نیاید امکان جذب نیروهای متخصص و جوان در ادارات دولتی حداقل به کندی صورت خواهد گرفت.
فقدان فساد در بخش خصوصی:
انگیزه محوری در شکل گیری فعالیت های خصوصی بدست آوردن سود بیشتر است. این انگیزه قوی، شرایط را فراهم کرده است که فعالیت های خصوصی را وادار می سازد تا بهترین زمینه را برای استفاده مؤثر از منابع فراهم سازد. رقابت شدید بین فعالیت های خصوصی و استفاده مؤثر از امکانات برای بقأ، منجر به یک سازکار شفاف، حسابده و فوق العاده مؤثر در فعالیت های خصوصی شده است که فساد را به حداقل ممکن کاهش می دهد. پاکی فعالیت های خصوصی از فساد و سطح بلند فساد در ادارات دولتی، یکی از انگیزه های قوی برای جذب نیروهای انسانی متخصص می باشد.
فقدان شایسته سالاری در دولت:
هرچند انحصار مطلق دولت در بازار کار با رشد گسترده فعالیت های خصوصی در هم کوبیده شده است، ولی هنوز هم کسی به شایسته سالاری به عنوان یک اصل در استخدام نیروی کار در دولت نگاه نمی کند. به دلیل فساد سیاسی که در میان رده های بالای دولت وجود دارد و دخیل بودن محاسبات سیاسی، خانوادگی و قومی در استخدام نیروی کار، یک تعداد از نیروهای متخصص و توانمند نمی توانند در ادارات دولتی جذب کار شوند، به جای این ها کسانی در پست های کلیدی مقرر می شوند که گاهی حتا سواد کافی هم ندارند. با وجود چنین شرایط، سرمایه انسانی از نهادهای دولتی دفع و در نهادهای خصوصی جذب می شود. به هرمیزان که این روند ادامه می یابد به همان میزان نهادهای دولتی از نیروی انسانی تهی شده و بیشتر از پیش تضعیف می شود.
بدون شک عوامل دیگر نیز وجود دارند که زمینه های فرار سرمایه انسانی را از دولت فراهم می سازد. ولی آنچه که این معضله را جدی تر می سازد، فقدان یک برنامه استراتژیک برای سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فراهم کردن زمینه برای جذب نیروهای متخصص می باشد.
موفقیت دولت در رسیدن به اهداف تعین شده به خصوص برای یک دهه آینده در گرو این است که زمینه را برای خلق بیشتر سرمایه انسانی و جذب این سرمایه ها در دولت فراهم سازد، چون در فقدان سرمایه انسانی، استفاده مؤثر از کمک های جهانی و منابع عظیم داخلی، تقویت حکومتداری قوی و سالم، از بین بردن فساد و رسیدن به توسعه، ناممکن به نظر می رسد.
نویسنده: رضا فرزام، دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه بوخوم آلمان
ویراستار: سید روح الله یاسر